مادور وزارة القوى العاملة إذا كانت الشركات لا تنفذ قانون العمل


يا وزير القوي العاملة

كيف يوقف ويفصل ممثلي العمال في شركة دايو

وإذا كانت إدارة الشركة تضرب عرض الحائط بقانون العمل

فما هو دوركم؟؟!!

كتبت: فاطمة رمضان

اعتصم عمال شركة إيه أف اتومتيف (دايو موتور سابقا)، والتي يعمل بها 1160 عامل، رئيس مجلس إدارتها حسن حسام الدين أبو الفتوح بالسادس من أكتوبر، اعتصم العمال يومي 20-21 أبريل 2011، وتم التفاوض بين عمال الشركة وممثلي الإدارة في حضور مديرية عمل أكتوبر يوم 21 أبريل وتم فض الاعتصام في نفس يوم التفاوض.

إلا أنه قبل مرور عشرة أيام علي التفاوض أوقف عن العمل كل من:

حسن محمد- حسام مختار- أحمد الصاوي- جمال هارون- عمرو عدلي بداية من يوم 2 مايو، وكأن هدية عيد العمال لهم كانت إيقافهم عن العمل، بتهمة تحريض العمال علي الإضراب وتوقف الانتاج، ومنهم أثنان من ممثلي العمال في التفاوض. ثم عرض عمرو عدلي علي اللجنة الخماسية لفصله من العمل، بتهمة إصابة الشركة بأضرار جسيمة. هذا بالإضافة للنقل التعسفي للعمال داخل الشركة، و فصل حوالي 40 عامل من أصحاب العقود الجديدة.

ووجهت للعمال هذه التهم، رغم ما ذكر بوضوح في محضر الشرطة، الذي تم تحريره في أول أيام الاعتصام، بأن العمال كانوا معتصمين وليسوا مضربين عن العمل.

عمال شركة دايو تحركوا للمطالبة بحقوقهم التي يقرها القانون، وبدأت حركتهم بتقديم مطالبهم يوم 3-3-2011، ومنها:

زيادة الأجور، وتطبيق قانون العمل الذي لم يطبق منذ بداية عمل الشركة عام 1998، فيما يخص العلاوة 7% السنوية، ورصيد الإجازات، إذ لا تتم تصفية رصيد الإجازات طبقاً لقانون العمل. وقال أحد العمال إنه بينما يملك بعض العمال رصيد أجازات أكثر من 150 يوم، يحرم من الإجازة حتي ولو طلب يوم واحد. كما يحرمون من حقهم في الراحة يوم الجمعة في كثير من الأحيان، ويجبرون علي العمل في عطلتهم. ويحرمون أيضا من حقهم في أيام الإجازات العارضة التي نص عليها القانون.

وأضاف العامل “في شهور الصيانة يجبر العمال علي الإجازة. وهكذا يصبح رصيد بعض العمال من أجازات سالبا، وقد دفع أحد زملاءنا أكثر من 1000جنيه عن رصيد إجازاته السالب. في الوقت الذي كان مجبرا فيه علي هذه الإجازة”.

وعندما لم تتحقق مطالب العمال اعتصموا يوم 20 أبريل، وسجلوا مطالبهم في محضر سجل بمعرفة سيد عبد الرحيم الشرقاوي وكيل وزارة القوي العاملة بـ 6 أكتوبر، ومفتشي العمل، محمد حنفي محمود، و فيصل عبد الحميد حسين، وحضر عن المنشأة 4  من مديري الإدارات ومحامي الشركة. وحضر عن العمال 8 عمال ممثلين عنهم، وكانت المطالب:

1-تعديل المرتبات

2-صرف نصيب العمال من أرباح عام 2009.

3-صرف علاوة 15% المقرر صرفها في أبريل 2011، والعلاوة السنوية في 2011.

4-تعيين العمال المؤقتين.

5-النظر في الموقف من الإجازات الإجبارية.

6-إنشاء لجنة نقابية.

7-النظر في ساعات العمل.

وفي الحقيقة يخطر في ذهني عدد من التساؤلات:

أولها: ماذا يفعل العمال عندما تسلب حقوقهم من قبل أصحاب الأعمال (حتي الحقوق الواردة بشكل صريح في قانون العمل الذي يجور علي حقوق العمال)، ويتقدمون للجهات المسئولة بمطالبهم فلا يجيبهم أو يسأل فيهم أحد؟؟

ثانيها: ماذا يفعل موظفي القوي العاملة إذا كانت إدارات الشركات تكسر القانون ولا تقوم بتنفيذه علي مرأى ومسمع من الجميع، العمال يعملون ساعات أكثر من المقررة قانوناً، ولا يأخذون حقوقهم في الإجازات، ولا يأخذون حقهم في الأرباح المقررة وفقا للقانون، ولا يأخذون العلاوات التي تصدر بقوانين. من الذي يحاسب إذا علي عدم تنفيذ القانون في هذه الحالة؟؟!!

ثالثاً: والسؤال موجه لوزير القوي العاملة، لماذا في الوقت الذي تتحدث فيه عن حقوق العمال، والحماية للممثليهم، وعدم مجازاة أي عامل بسبب المطالبة بحقوقه، نجد العمال يفصلون بسبب مطالبتهم بحقوقهم؟؟!!

رابعاً: السؤال موجه أيضاً لوزير القوي العاملة، اختتم الموظفون التابعون لسيادتكم، وعلي رأسهم وكيل وزارة 6 أكتوبر حديثهم بعبارة:” سيتم متابعة الموقف من جانبنا بصفة مستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”، السؤال هو أين هي المتابعة التي تمت؟ وماذا فعلوا في ظل تعسف الشركة مع العمال وممثليهم؟؟!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: