بيان .. لا للانقضاض على المطالب الاجتماعية

بيان

لا للانقضاض علي المطلب الاجتماعي

ولا لقرارات مجلس الوزراء

بتفعيل تجريم الاضرابات والغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

قامت الثورة المصرية من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية و ردد الملايين  في كل ميادين مصر  “عيش، حرية، عدالة  اجتماعية” . ثارت جموع الشعب المصري ضد قمع الحريات وضد سياسات الافقار والتهميش التي كان  يتبعها النظام السابق. لذلك لم تمثل لحظة سقوط مبارك نهاية الثورة بل المحطة الأولي لها. فلا يزال العمال والموظفين يخوصون معاركهم اليومية ضد قياداتهم الفاسدة ومن أجل تحسين شروط حياتهم ومازالت الفئات  الافقر من الشعب المصري تناضل من أجل حقها في حياة حرة كريمة.

في ذلك السياق جاءت القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء لتمثل انقلابا علي مطالب الثورة وأحلامها. ففى 8 يونيو 2011 قرر مجلس الوزراء تفعيل قانون تجريم الاضراب عن العمل وتلي ذلك مباشرة فض عدد من الاعتصامات بالقوة من قبل جهاز الشرطة. تزامن ذلك مع  قرار وزير المالية بإلغاء مشروع قانون فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية. ففي الوقت التي خضعت فيه الحكومة لضغوط رجال الأعمال بإلغاء ضريبة متعارف عليها عالميا، قررت أيضا حرمان المواطنين من حقهم الأصيل في الاضراب والاعتصام من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عن مصالحهم.

لم تكن هذه الاجراءات سوى موجه اخرى من موجات الهجوم على حق الفئات الأفقر فى الضغط من اجل انتزاع حقوقهم ، فالهجمة على الاضرابات “الفئوية” -واعتبارها ضد المصلحة العامة بل ضد الثورة- لم تنقطع منذ اسقاط رأس النظام، وقد  ساهم تواطؤ بعض القوى السياسية المحافظة التى استمرت فى الأدانة المستمرة لهذا المطالبات المشروعة فى  اعطاء الغطاء الشرعي لإصدار قانون تجريم الأعتصامات، الا ان تزامن الغاء الضريبة على الارباح مع تأكيد الحكومه على تفعيل قانون تجريم الاعتصام ينبئ بأن توازنات حكومة ما بعد الثورة لازالت متحيزة للأغنياء على حساب السواد الأعظم من الشعب المصرى.

 ونحن إذ نعلن رفضنا القاطع للقرارت والاجراءات التي من  شأنها تقييد حق التجمع والأضراب، نؤكد على أنه لا ديمقراطية حقيقية ولا تنمية مستدامة دون سياسات  تسعى الي تحقيق  العدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص. وأ ن قمع الإضرابات والاعتصامات لن يحقق اى استقرار بل سيزيد من حدة الاحتقان والغضب.  وعلى كل القوى السياسية أن تعي ان الحق فى الاضراب والاعتصام هو حق أصيل لكافة فئات المجتمع، وخاصة الفئات الافقر، ووسيلة مشروعة لتحقيق التوازن الاجتماعى بين فئات المجتمع فى ظل غياب اى تشكيلات نقابية مستقلة قادرة على تمثيل الفئات الافقر والتفاوض على نصيبهم من الدخل القومى والخدمات، لقد ساهمت الجماهير الشعبية فى انجاح الثورة ولم يعد من المقبول حرمانهم من ثمارها، ولهذا فنحن نطالب

-1بالتراجع فورا عن قانون تجريم الاضرابات والاعتصامات.

-2مراجعة قررا الغاء الضرائب على الارباح والوصول الى حل توافقى مع رجال الاعمال حول قيمة الضريبة.

-3الإصدار القوانين التى تكفل حرية تكوين النقابات والروابط العمالية والمهنية فورا.

-4فتح حوار سياسى ومجتمعى حول القوانين المنظمة لعلاقات العمل فى مصر

12 يونيو 2011

توقيعات

-1الرابطة.. شباب الثورة التقدمى

-2المصرى الحر

-3ائتلاف شباب الثورة

-4شباب من اجل العدالة و الحرية

-5لجان الدفاع عن الثورة

-6تيار التجديد الإشتراكي 

-7ائتلاف ثورة اللوتس

-8حركة حلم مصرنا

-9حزب التحالف الشعبى 

-10الحزب الاشتراكي المصري

-11اطباء بلا حقوق

One Response

  1. […] بيان .. لا للانقضاض على المطالب الاجتماعية « تضامـــن […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: