من ردود فعل العمال والمعلمين على اعلان الحد الأدنى للاجور

            النقابي ناجي رشاد

عمال يهددون

بموجة جديدة من الاحتجاجات

معلمين يهددون

بإضراب عن اعمال الثانوية العامة

بدأت ردود فعل بعض القيادات العمالية برفض اعلان سمير رضوان وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور سيكون 700 جنيه، يصل خلال خمس سنوات إلى 1200 جنيه. بل أن البعض يتوقع موجة من الاحتجاجات بخصوص هذا الحد. وجاء هذا الإعلان في إطار مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة، التي أشاد بها صندوق النقد الدولي بسبب دعمها للانتعاش الاقتصادي.

بداية رفض اسماعيل فهمي، القائم باعمال رئيس الاتحاد العام للعمال، الإعلان لأنه تم دون التحاور مع ممثلي العمال ورجال الأعمال، مع الاكتفاء بالاستعانة بالخبراء الأجانب من منظمة العمل الدولية. وأن 1200 جنيه بعد خمس سنوات لن تكفي لتوفير حياة كريمة للعامل مع الارتفاع الكبير الذي يحدث في اسعار السلع الاساسية. وجاء هذا الرفض متوافقا مع موقف الاتحاد المعلن في بيانه الرسمي. وكان من بين أسباب رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للإعلان كما ذكر في بيانه، أن الوزارة تجاوزت دور المجلس القومي للأجور والأسعار، وتغافلت مبدأ الثلاثية، ولم تستند إلى معيار موضوعي في تحديد المبلغ، ولم ترجع إلى الدراسات التي قدمها من قبل ممثلي الاتحاد.

 وكما يتضح ركز البيان على مدى قانونية المسار الذي اتخذته الحكومة في التحديد، ولم يتطرق إلى رأيه في قيمة المبلغ المحدد ومدى ملائمته لتحقيق حياة كريمة للعامل، وخصوصا ان المجلس القومى للأجور الذي يلوم الاتحاد الحكومة بسبب تجاوزه، كان قد حدد مبلغ أقل مما حددته الحكومة بكثير، وكان 400 جنيه. الامر الذي دفع بالقيادي العمالي ناجي رشاد إلى رفع دعوى أخرى ضد المجلس القومي. ورشاد هو صاحب الدعوى القضائية حول الحد الأدنى للأجور، التي حصل من خلالها على حكم قضائي يقضي بأن يكون الحد الأدنى للاجور 1200 جنيه. وطالب الاتحاد المجلس العسكري ود. عصام شرف بتفعيل دور المجلس القومي للأجور، وكان السبب المقدم منهم لذلك ان مجلس الأجور يراعي مبدأ الثلاثية.

ولنفس السبب، وهو تجاوز المجلس القومي للأجور والأسعار، رفض عبد الرحمن خير، العضو بالمجلس، الحد الأدنى للأجور الذي تم إعلانه. وقال إنه سيقيم دعوى على الحكومة لاغتصابها حق المجلس في تحديد الأجور، واتهم الحكومة بالديكتاتورية. وحذر من تزايد موجة الاحتجاجات. والمعروف ان عبد الرحمن خير يمثل العمال في المجلس الذي يراعى مبدأ الثلاثية، واللافت ان العمال بالمجلس يرفضون أجر اكبر يحصل عليه العمال بسبب أن مبدأ الثلاثية لم يراعى.

وكان هناك من القيادات العمالية ما اعترض على الحد الأدنى المعلن بسبب قلة المبلغ، إذ كان  اعتراض كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بسبب انخفاض المبلغ المحدد عن الحد الأدنى الذي طالب به العمال في ثورة يناير وهو 1200 جنيه، بالإضافة إلى انفراد الحكومة باتخاذ القرار. كما قال النقابي ناجي رشاد أن المبلغ يقل عن حد الفقر في مصر.

وثار المعلمون أيضا بسبب التضارب بين ما قاله عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية من أن أصحاب الكادر الخاص مثل الأطباء والمعلمون لن يستفيدوا من الحد الأدنى للأجور، ثم نفي وزير المالية لذلك في اليوم التالي. وكان هذا التضارب ما اقلق المعلمون. ودعت نقابة المعلمون المستقلة في بيان صادر منها جميع معلمي مصر إلى الإضراب عن دخول أعمال الثانوية العامة ما لم يتم إدراج معلموا مصر في جداول زيادة الأجور.

 (المصادر: بوابة الاهرام، اليوم السابع، أخبار مصر، الدستور، موقع الاتحاد العامل لنقابات عمال مصر)

2 Responses

  1. […] […]

  2. […] […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: