عمال المعدات التليفونية يتظاهرون للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع

تظاهر اليوم العشرات من عمال شركة المعصرة للمعدات التليفونية ( كويك تيل  ) للمطالبة بأعادة تشغيل المصنع بعد ايقاف العمل به في شهر اكتوبر 2010 و تسريج كافة العمالة التي كانت تبلغ 1200 عامل، حيث تم احالتهم الى المعاش المبكر، بعدما استخدم ايمن الحجاوي العضو المنتدب كافة الأساليب لتصفية العمالة. فقد منع صرف المرتبات عن العمال بما يتجاوز3 شهور، و حرمهم من الحوافز و قام بإيقاف الإنتاج بالشركة وورط الشركة في مديونية بلغت 240 مليون جنيه بعدما كانت الشركة تحقق ارباح و مبيعات بلغت 2 مليار في الفترة ما بين 2000-2006 .
و طالب العمال بضرورة اعادة تشغيل المصنع و اعادته للانتاج حيث انهم قاموا بوضع خطة لأعادة تشغيل المصنع و دراسة جدوى اقتصادية لتشغيله  حيث انه يمكن بالامكانيات المتاحة لدى المصنع القيام بأنتاج عشرات المنتجات البلاستيكية و غيرها من المنتجات. و قد طالب العمال بأعادة تشغيل المصنع حرصا منهم على رفع معدلات التشغيل المتاحة لدى الدولة و استغلال للطاقة الانتاجية للمصنع المهدرة و المهدد بفقدها حيث ينوي المستثمر الاردني بيع ارض المصمنع البالغة 16 فدان على كورنيش النيل.  

العاملون بقطاع النيل للمصرف المتحد يطالبون بهيكل موحد للجميع

متابعة: إسلام الزناتي
اعتصم اليوم حوالي 200 من العاملين بقطاع النيل بالمصرف المتحد والبالغ عددهم 624 عامل، أمام المركز الرئيسي للمصرف المتحد، 106 شارع القصر  العيني أمام مجلس الشوري، وذلك بسبب التعنت من قبل الإدارة، وكذلك التمييز بينهم وبين العاملين اللذين كانوا يعملون قبل الدمج بالمصرف الإسلامي، ويطالب العاملين بتطبيق هيكل إداري موحد لكل العاملين بدون تمييز

هذا وسبق أن اعتصم العاملون مرتين قبل الآن، للمطالبة بالهيكل الموحد، كان أحدهما بتاريخ 21-6-2010، والآخر يوم 23-1-2011، كما لجأ العاملين لكل المسئولين بدون أي استجابة من أحد، آخرها مذكرة للمجلس العسكري.وسوف يعتصم العاملين بالفروع غداً الأربعاء 4 مايو 2011، ثم يتوجهون بعد إنتهاء مواعيد العمل للوقوف أمام المقر الرئيسي، وسوف يقومون بوقفة احتجاجية أمام البنك المركزي يوم الخميس بعد غد.

ما الذي يمكن أن تقدمه لنا أحزاب الليبرالية المصرية الجديدة؟

وائل جمال

 

هاهي الليبرالية المصرية تعيد تقديم نفسها للساحة السياسية عقب ثورة جماهيرية في صورة أحزاب عديدة تحت التأسيس. وبمجرد إنطلاق المبادرات، وأهمها أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والمصريون الأحرار، اندلعت المواجهة السياسية والفكرية بين رموزها وبين الإسلاميين من أنصار الدولة الدينية أو المرجعية الدينية للدولة. يخوض الليبراليون المصريون الجدد هذه المواجهة من منطلقات بناء دولة المواطنة لكل المصريين، و “الدفاع عن الحرية” ، التي كانت دوما المنطلق الفلسفي الرئيسي لليبرالية.

في الوقت نفسه تتراجع قضايا المساواة والتحركات الاجتماعية دفاعا عن الأجر وحق تأسيس النقابات المستقلة، على الأقل للمرتبة الثانية أو الثالثة بعد استعادة عجلة الإنتاج وغيرها، على أجندة الليبراليين، الذين خفتت أصواتهم كثيرا، في مواجهة مرسوم تجريم الإضرابات والمظاهرات العمالية. فلم يقع تحت يدي بيان سياسي واحد من أي من هذه الأحزاب يدين هذا المرسوم، وهو اعتداء صارخ على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان بمعايير كل العالم الديمقراطي الليبرالي الحديث، خاصة بعد ثورة كان في صلبها الاحتجاج والتمرد على سياسات كرست عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية لعقود. والحقيقة أن هذا يؤشر للمعضلة الكبيرة التي تواجه الليبراليين المصريين وهم يقدمون أنفسهم لقيادة مستقبل مصر.

فجميع هذه الأحزاب على إيمانها تؤكد باقتصاد السوق الحرة كأساس للتنمية. لكنها تحاول التعامل مع حقيقة أن الثورة المصرية لم تنفجر سعيا للحرية أو للكرامة كقيمة مجردة وإنما أيضا كواقع عملي يمد جذوره في توزيع عادل لموارد المجتمع، بإقران اقتصاد السوق الحرة بالنزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية، وأحيانا بتدخل الدولة لضمان الأمان الاجتماعي.

والأكيد أن الاقتران بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية، المتجسدة في حرية السوق، هي عنصر أصيل في الفكر الليبرالي بدءا من أليكس دي توكفيل منظر الديمقراطية الأمريكية إلى فريدريك حايك ثم في صورته الأكثر تطرفا عند ميلتون فريدمان. تقوم هذه الفكرة على الربط بين حرية الفرد السياسية وحريته في الاستثمار والعمل في مواجهة الفاشية وفي مواجهة الستالينية كتجسيد لسيطرة الدولة على الاقتصاد وشموليتها في السياسة. تقول هذه الفكرة بوضوح إن تحرير الأسواق بما يجلبه من تنمية مؤكدة يفتح الباب إن عاجلا أو آجلا للديمقراطية السياسية. وتقول أيضا إن الديمقراطية السياسية لاتزدهر إلا على خلفية من اقتصاد السوق الحر.

غير أن الليبرالية، كمشروع سياسي يقوم على هذه الفكرة، تواجه أزمة هائلة بفعل التطورات في العالم وفي مصر. فلقد انفصمت تلك العلاقة على الأرض بين الديمقراطية وحرية السوق والتنمية. فهاهي الصين، وهي نظام قمعي من الناحية السياسية تتبنى سياسات تحررية في الاقتصاد تجلب نموا اقتصاديا هائلا، بينما تحتفظ في الوقت نفسه بسيطرة الحزب الشيوعي وحده على السلطة. من ناحية أخرى، يمثل النموذجان المصري والتونسي دليلا آخر على هذا الانفصام بعد أن كان اقتصادهما قصة نجاح من زاوية النمو الاقتصادي وحرية الأسواق. واحتلت مصر مثلا مرتبة متقدمة دائما في تقارير البنك الدولي عن الدول الأكثر اصلاحا من الناحية الاقتصادية، بينما اقترن ذلك بفساد وقمع وتزوير للانتخابات. بل اقترن تحرير الأسواق في معجزتي النمو العربيتين بتزاوج هائل بين الثروة والسلطة افترق على أساسه النمو عن التنمية خالقا درجة غير مسبوقة من الفقر وعدم المساواة.

Continue reading

دفاعًا عن حق الشعب السوري في الحرية

رفع الشعب السوري راية الثورة جنبًا إلى جنب مع العديد من الشعوب العربية، التي قررت أن الوقت قد حان لمواجهة نظم القهر والفساد والاستبداد.

وعلى غرار ما قام به بن علي ومبارك وصالح وآل خليفة وغيرهم، يستخدم بشار الأسد كل ما في حوزته من وسائل قمع ضد الثورة الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أسابيع، وهو ما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف على أيدي قوات الأمن واتباعهم. ومع ذلك، يواصل الشعب المقاومة، انطلاقًا من ثقته بعدالة قضيته.

ولابد من التأكيد على أن بشار الأسد، الذي ورث الحكم عن أبيه فاتحًا الباب أمام سيناريوهات التوريث التي سعى مبارك وصالح والقذافي إلى استنساخها، يمثل نموذجًا للقمع والفساد والمحسوبية وحكم الأقلية، مثله مثل جميع الحكام العرب.

Continue reading

عمال غاز الفيوم، والعاملين بالتشجير لم يحتفلوا بعيد العمال ويعتصمون للمطالبة بحقوقهم

بمناسبة عيد العمال، أول عيد عمال يأتي بعد الثورة رغم أننا احتفنا في ميدان التحرير إلا أن هناك الآلاف من العمال وربما الملايين اللذين لم يشعروا بأن هناك عيد لهم، وهذا بسبب بسيط لأنهم لم يشعروا بأي تغيير في احوالهم بعد الثورة، وسوف أذكر مثالين فقط: وهما: عاملات وعمال التشجير التابعين لوزراة الزراعة، وذكرت العاملات أولاً لأن أغلب من يعمل بالتشجير من العاملات، لأنهم منذ أكثر من عشرة سنوات  مؤقتين يتقاضون مكافأة قدرها أربعون جنيه شهرياً، ومنهم من لم يتقاضاه منذ أكثر من سنتان، وعددهم أكثر من 95 ألف عاملة وعامل، اعتصموا قبل الثورة، واعتصموا بعد الثورة، ولميتغير سلوك الحكومة بعد الثورة عن ما كان يفعله مبارك وأعوانه، فهي نفس الوعدود التي لا تتحقق، بل في بعض الأحيان لا يكلف المسئولين أنفسهم عناء أن ينزل لهم ويسألهم ماذا تريدون، ولماذا تعتصمون، وهم اليوم يأتون للاعتصام أمام وزارة الزراعة، بعد أن قابلهم صفوت النحاس وقال لهم مشكلتكم مش عندي، مشكلتكم عند وزراة الزراعة لأنها مش معترفة بيكم.

المثال الثاني 200 عامل بشركة غاز الفيوم، وهم يمثلون مشكلة للكثير من العمال فرغم أنهم تابعون للشركة القابضة الكويتية للغاز، التابعة للخرافي، Continue reading