فعاليات تأسيس اتحاد عمال السويس

كتبت: سهام شوادة

أقيمت بمدينه السويس فعاليات تأسيس اتحاد عمال السويس ككيان عمالى يدافع عن مصالح عمال السويس تلك المدينه الصناعيه الهامه واقيم على هامش المؤتمر فعاليات ندوه عن حقوق العمال والنقابات المستقله كان ضيوفا الدكتور احمد السيد النجار الخبير الاقتصادى الشهير والاستاذ مصطفى السعيد ممثل الاتحاد الدولى للنقابات والدكتوره اشراق ذكى دكتوره علم الاجتماع والباحثه فى مجال الشركات متعدده الجنسيات

وحضر اللقاء ممثلين عن اكثر من 15 موقع عمال واقيم اللقاء تحت رعايه لجنه الحريات بنقابه المحامين بالسويس وحضر عنها الاستاذ عادل عبد السلام المحامى

وكانت الدعوه للمؤتمر وادارته قد قام بها الاستاذ سعود عمر من نقابه هيئه قناة السويس والناشط العمالى والسيد كمال البنا من النقابه المستقله(تحت التأسيس) لشركه السويس لتصنيع الاسمده والناشط العمالى والسيد محمد سرور رئيس نقابه شركه الشحن والتفريغ بالسوي

اعتصام عمال مينوتكس للبطاطين و النقابة المستقلة للفنين الصحيين

كتبت: سهام شوادة

نظم عمال مصنع مينوتكس للبطاطين وعددهم 250عامل وقفة احتجاجية أمس أمام مبنى محافظة المنوفية لمطالبة المحافظ والمسئولين بالتدخل لحل أزمتهم مع ملاك الشركة بعد أن رفضت الإدارة منحهم العلاوة التى قررتها الحكومة.. كان العمال قد طالبوا الإدارة بتطبيق نسبة العلاوة المقررة 15% كما قررتها الحكومة، كما طالبوا بسرعة صرف الراتب الشهرى لشهر مارس الذى لم يتقاضوه حتى الآن.

ومن المعروف أن الشركة. والكائنة بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية هى إحدى شركات مجموعة أبو النصر والتى تتضمن مصانع للكرتون ومصنع البطاطين وغيرها، يذكر أن الشركة كانت قد تعرضت فيما مضى للتوقف عن العمل منذ ما يقرب من العام فى محاولة لتصفيتها من قبل الملاك وتسريح العمالة بها غير أن العمال قد تصدوا لتلك المحاولة وأفشلوها عبر إجراءات قانونية. 

وعلى جانب اخر  اعتصم أمس أعضاء النقابة المستقلة للفنيين الصحيين أمام مقر وزارتى الصحة والتعليم العالى، وذلك للمطالبة بتفعيل عمل Continue reading

الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى يهددون باللجوء إلى الاتحاد الدولى للتوثيق

كتبت  سهام شوادة

هدد الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى باللجوء الى الأمم المتحدة ، والأتحاد الدولى للتوثيق  ( (FIDببروكسل ، والمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ببيروت التابع لجامعة الدول العربية ،  وذلك بسبب تجاهل وزارة العدل لمطلبهم الوحيد بتحويل الشهر العقارى لهيئة قضائية مستقلة تحت مسمى (هيئة الملكية العقارية والتوثيق) أسوة بكل دول العالم المتحضر  بناء على مشروع القانون المقدم من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى لوزارة العدل منذ عام2004 ويذكر أنهم  ينادون بها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .

كان  المستشار محمد الجندى وزير العدل  قد وعدهم خلال اجتماعه بهم الشهر الماضى ببحث مشروعهم وتشكيل لجنه وزارية مكونه من مساعدى الوزير والأعضاء القانونيين لإعداد قانون جديد للشهر العقارى ولم تبدء هذه اللجنه مهامها بعد حتى الان !!!!!!!!!!!!!

لكن مؤخرآ أكتشف الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى وثيقة سريه عبارة عن إتفاقيه دوليه صادرة عن جامعة الدول العربية عبر أحد فروعها وهو المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ومقرة بيروت وهذه الاتفاقيه عبارة عن قانون عربى موحد للموثقين لتنظيم مهنتهم و ضمان غستقلالها  وحمايتها ووقعت عليه جميع الدول العربيه بما فيها مصر ممثله قانونا فى وزير العدل السابق المستشار/ ممدوح مرعى نهايه عام2010 .

 لكن اللافت للنظر أنه لم يتم التصريح عنها حتى الآن لتعمد وزارة العدل تجاهل دور الموثقين وتفهم طبيعة عملهم القانونيه الخطيرة على مر الوزرات منذ عام 1964 وحتى الان حيث تعمدت وزارة العدل اخفاء هذه الاتفاقيه منذ التوقيع عليها فى2010.

 

وقد طرح الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى تساؤلآ فى بيانهم مفداه هل هذا التجاهل خوفا من وزارة العدل على الحصيلة الماليه التى يضخها الشهر العقارى يوميا لصالح الوزارة والتى لاتقل عن عشرة ملايين جنيها يوميا ومازال الكلام على لسان الأعضاء وتعتبر إيرادات الشهر العقارى هى المصدر الأساسى بنسبة (80%) من دخل ميزانية وزارة العدل.

 والجدير بالذكر أن علم التوثيق يحتل منزلة رفيعة في الحياة الإنسانية لكل الدول لأنه يعمل على حفظ الحقوق طبقاً للقوانين الشرعية، وبه تضبط المراكز القانونية للأشخاص فالتوثيق يحصل في وقت لا نزاع فيه وتقرر فيه الحقائق على طبيعتها فعند تقديمها للقضاء تنطق الكتابة بتلك الحقائق التي سبق إثباتها بدون غرض.

 وأضاف الأعضاء القانونيين مرارا وتكرار أن مطلبهم هذا ليس مطلب فئوى أو مادى بل هو مشروع قومى بكل معنى الكلمة دون مبالغة ولا يريدون من خلاله إى مزايا مادية ايا كانت ولا يشغلهم سوى الصالح العام لوطننا الحر فكل ما يريدونة هو  هيئة قضائية تستقل وبنزاهه وحياديه بحمايه الممتلكات العامة والخاصه وتدفع بالأقتصاد الوطني وفي سنه واحدة إلي مصاف الدول المتقدمه نظرا لما يمثلة الاستقرار القانوني للملكيات من نهضه عقاريه شاملة تخلق مناخآ مثاليآ للاستثمار العقارى بإعتبارة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام فى اى دولة.

 وإنطلاقآ مما سبق اعلن الأعضاء القانونيين اليوم توجهم بوفد رسمى يمثلهم بداية الأسبوع القادم للقاء بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ، ووفد أخر للقاء رئيس المجلس العسكرى كمرحله أخيرة قبل بدء إتخاذهم للإجراءات القانونيه التصعيدية اللازمة أمام الأمم المتحدة والأتحاد الدولى للتوثيق وجامعه الدول العربية بشان تعمد إهانتهم وتجاهل دورهم الوطنى والقانونى وعدم مساوتهم باقرانهم من الموثقين بباقى دول العالم .

 

 واصدروا البيان التالى.

وهاهو بيان الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى :
نحن الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري المصري أبناء هذا الوطن والحاملين فوق اكتافهم مسئوليه الحفاظ علي ثروة جمهوريه مصر العربيه العقارية والمنقوله وحماة الملكيات العامه والخاصه للدولة والأفراد
وانطلاقا من تحملنا لمسئولياتنا نحو وطننا الحبيب وشعبه العظيم الذي اعطي درسا للعالم أجمع في فنون العدالة وترسيخ مفهوم الحق وسياده القانون
لقد كنا وسنظل ندافع عن سياده القانون وتطبيقه ونقف حائلا بين الفاسدين وذوي السلطان والنفوذ ودون وصولهم الي تقنين اوضاع فسادهم علي مقدرات وثروات هذا البلد من اراضي وعقارات ومنقولات
Continue reading

دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء مرسوم بقانون تجريم حق الإضراب عن العمل

كتبت : سهام شوادة

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنهم قاموا أمس برفع دعوى قضائية رقم       لسنة 65 قضائية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء موكلين عن كلا من كمال محمد رفاعي أبو عيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة، و أحمد السيد عبد المقصود رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة، وطلال حسين شكر نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة رمضان أبو المعاطى عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة “تحت التأسيس”، وناجى رشاد عبد السلام عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.

وقد جاء بصحيفة الطعن:

” القوة لا تصنع العدل، والعدوان على الحقوق لا يضمن الاستقرار، وترديد الشعارات لا يكفى لبناء دولة القانون

ان الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء، الإضراب عن العمل ليس مجرد حق للعمال يتوقف على اعتراف القانون به أو إنكاره، الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم فإذا كان المرسوم يدعى أنه من أجل حرية العمل فالوجه الآخر لهذه الحرية هو حرية الامتناع عن مزاولة العمل دون أن يكون هذا الامتناع جريمة تستحق العقاب الجنائي خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر.”

وأكدت صحيفة الطعن أن المرسوم بقانون لا يبتغى الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما، ويهدر المواثيق الدولية، ويعصف بالمبادىء الدستورية حيث يتعامل مع الإضراب باعتباره جريمة وليس حقا، واختتمت صحيفة الطعن بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإيقاف تنفيذ المرسوم.

ائتلاف الثورة يدين المظاهرات المطالبة برحيل محافظ قنا لأنه مسيحي ويطالب بمحافظ”مدني”

شهدت الأسابيع الماضية العديد من أحداث التعصب الطائفي مما يمثل ضربة للتلاحم الشعبي بين مسلمي مصر ومسيحييها خلال ثورة 25 يناير المجيدة. وللأسف الشديد فإن النظام السابق كرس الاحتقان الطائفي حتى يدعي أنه وآلته الأمنية هم صمام أمان مصر وأنه بدونهم فسوف تشيع الفوضى. وكان حادث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية عشية عيد الميلاد واتضاح براءة كل من اتهمتهم وزارة الداخلية بأنهم وراء الحادث بل ودلت الشهادات والوثائق المسربة أن هناك جهات أمنية معينة هي من كانت وراء التفجير أبرز دليل على هذه السياسة الرعناء.

 ان استغلال جو حرية التعبير والانفتاح الذي تشهده مصر هذه الأيام سواء بقصد أو عن غير قصد في النفخ في بوق الفتنة الطائفية وتعميم التعصب الطائفي هو أشد خطر يهدد هذه الثورة ويخدم أعدائها.الاعتداء على كنيسة أطفيح وقطع أذن قبطي في قنا وترويع الاقباط في نزلة البدرمان في المنيا، ومحاصرة كنيسة مار يوحنا في قرية القمادير بالمنيا والمطالبة بهدمها، وأخيرا البعد الطائفي الذي طرأ على التظاهرات المطالبة برحيل محافظ قنا بعد Continue reading

عمال شركة بتروجاس قنا يتعرضون للفصل بسبب إبلاغهم عن فساد الإدارة

في الوقت الذي يُتهم فيه العمال عندما يعتصمون أو يضربون للمطالبة بحقوقهم، وللمطالبة بإبعاد الفاسدين، بأنهم يعطلون مصالح الناس، ويتسببون تجرأ أحد وأبلغ عن هذا الفساد، يكون مصيره الفصل والتشريد.
هذا ليس كلام مرسل بل حدث مع بعض عمال مصنع الغاز بقنا، عندما تحدث عبد الله وأبلغ المجلس العسكري بالفساد من حيث دخول عربات تأخذ أنابيب بخلاف الحصص ليتم بيعها في السوق السوداء، فما كان من إدارة المصنع إلا أن تعرض عبد الله الذي يعمل كفرد أمن إداري للإهانة، ثم صدر له قرار نقل إلي أمن الحملة بحجة حاجة العمل، والتي يكون فيها مسئول عن قطع غيار لا يعلم عنها شيئاً، لأنه ليس لديه سابق خبرة بها، مما قد يعرضه لتلفيق قضايا ضده، مما جعله يرفض تنفيذ النقل، فمنع من التوقيع في دفاتر الحضور ولإنصراف، وقد قام عبد الله بتحرير محضر بمكتب العمل، وكذلك بقسم الشرطة.

وجريمة عبد الله بالإضافة لمحاربة الفساد هو الوقوف مع زملائة في اعتصام منذ ما يقرب من شهرين وأنتصر فيه العمال فقد تم عمل عقود لهم جميعاً، بالإضافة إلي زيادة مرتباتهم بحوالي 200 جنيه بكل عامل. والسؤال هو هل نستطيع حماية عبد الله وزملائه اللذين وقفوا ضد الفساد، الذي يصعب علينا حياتنا عن طريق تجارة السوق السوداء، أم نتركهم يقفون وحدهم ضد التعسف ويعانون وأسرهم الجوع والتشرد؟؟، وهل لوزارة القوي العاملة أن تقوم بدورها المنوط بها القيام به، أم أن الأمر لم يتغير عما قبل الثورة، فأصحاب الأعمال يفعلون ما يشاءون، بلا أي ردع؟؟!!

قرية الولاء ….. إنذار بالإبادة الجماعية

قرية الولاء ….. إنذار بالإبادة الجماعية

يتعرض أهالي قرية الولاء – التي تقع في منتصف الطريق بين الفيوم وبني سويف وتبعد عن “العمار” بمسافة 85 كم – للإبادة الجماعية بعدما فكروا في أن يصبح لهم نقابة تدافع عن مصالحهم، فالقرية التي تم إنشائها لتكون قرية نموذجية وتم عمل بنية تحتية لها على هذا الأساس تحولت إلى قرية معطلة، فالمستشفي والمخبز والمدرسة وقسم الشرطة والسوق التجاري أصبحت مجرد مباني لا تعمل، أما وحدة الإسعاف فقد تم نقلها من القرية، بينما يتم تنقية مياه الصرف الصحي ليستخدمها الأهالي كمياه للشرب.

إن أهالي القرية الفقراء لا يعانون فقط من العديد من الإمراض – وخاصة الفشل الكلوي – ولكنهم يعانون أيضا من بقايا النظام الفاسد الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011، والمتمثل في  الجمعية الزراعية المتحكم الأساسي في القرية، فأهالي القرية والتي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف فرد يعيشون الآن مهزلة إنسانية لا يمكن تخيلها، ويتعرضون للإبادة الجماعية نتيجة للظروف غير الآدمية التي فرضها عليهم المسئولين في الجمعية التعاونية..

  في أعقاب تقدم الأهالي بشكوى إلى وزير الزراعة في 12 إبريل 2011، وشروعهم في إنشاء نقابة للفلاحين في قريتهم تدافع عنهم، وتحميهم من ظلم الظالمين، قام مجرمو  الجمعية الزراعية بعقاب القرية عقابا جماعيا بحرمانهم من مياه الشرب، وقطع الكهرباء عنهم، وتسليم كل أسرة خمسة أرغفة من الخبز يوميا.

Continue reading