الحزب الاشتراكي المصري: لتتوحد صفوفنا من أجل نقابات مستقلة وهيكل أجور عادل

كل عام وعمال مصر بخير

كل أول مايو ومصر كلها بخير بمناسبة حلول عيد الحرية

 

عيد العمال هذا العام له طعم مختلف لأنه لن يُختزل في ” المنحة يا ريس”، لأن المنحة حق بدون العيد ولأن الريس رحل غير مأسوف عليه. يأتي الأول من مايو بعد شهور من ثورة 25 يناير وإسقاط رأس النظام واستمرار كفاح عمال مصر لاستكمال الثورة وإسقاط النظام.

لقد وعدنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدكتور عصام شرف بإصلاحات وحرية تستمد شرعيتها من ثوار التحرير في مصر. لكن على العكس صدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية ليضع المزيد من القيود والعراقيل على طريق إنشاء الأحزاب، ومن بينها طلب 5000 توكيل في الشهر العقاري ونشر أسماء المؤسسين في صحيفتين يوميتين، وهو ما يحتاج لإنفاق ملايين ومن ثم يحد من قيام أحزاب جديدة إلا لمن يملك المال. كما صدر المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بمنع التجمهر ورفع العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه!!! ورغم حديث وزير القوي العاملة عن حرية النقابات لم يصدر حتى الآن قانون يقنن التعددية النقابية وإنشاء النقابات بالإخطار والتي تحولت لأمر واقع تفرضه إرادة عمال مصر قبل صدور القانون. كذلك فإن إهمال النظام السابق لتحديد الحد الأدنى للأجور لا يزال مستمراً رغم صدور حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.

وقد كان تصاعد الاحتجاجات العمالية منذ نهاية عام 2006 هو المقدمة الحقيقية للحرية النقابية التي تبلورت في قيام نقابة الضرائب العقارية ونقابة أصحاب المعاشات والتي كانت مقدمات لثورة 25 يناير. كما جاء ميلاد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة من قلب ميدان التحرير ليعكس صدارة عمال مصر للدفاع عن الحرية النقابية كجزء رئيسي من حركة الثورة المصرية. وتتوالى منذ سقوط رأس النظام حركة تشكيل النقابات المستقلة وإيداع أوراقها في وزارة القوي العاملة كخطوة على طريق استعادة الحريات النقابية في مصر. فالحرية النقابية هي قلب الحريات السياسية.

وبالإضافة إلى ذلك، جاء صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993 بشأن النقابات المهنية ليدعم قيام نقابات مهنية مستقلة بدأت بالصحفيين المستقلين، ثم المعلمين، فضلاً عن المساعي الجارية إلى إنشاء نقابة مستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

أما على صعيد الأجور فقد انخفض نصيب الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 40.3 بالمئة عام 1975 إلي33.3 بالمئة عام 1985، ثم بلغ 28.2 بالمئة عام  2005 وبلغ 20 بالمئة عام 2010.

ويمثل العاملون بأجر، بما في ذلك أسرهم، نحو 95 بالمئة من الشعب المصري وهم يحصلون على 20 بالمئة من الدخل بينما يحصل 5 بالمئة من الشعب المصري على 80 بالمئة من الدخل كأرباح وفوائد وريع أراضٍ وعقارات. والملاحظ أن هيكل الأجور مختل بوجه عام، فأجور الحكومة هي عبارة عن 20 بالمئة أجور أساسية و80 بالمئة أجور متغيرة. كما يوجد في الموازنة أكثر من 20 نوعاً من المكافآت والحوافز و32 نوعاً من البدلات.

ومن جهة أخرى، توسعت الحكومة والشركات في تشغيل العمالة المؤقتة المحرومة من كل ضمانات حق العمل، وفي المقابل تتضخم أعداد المستشارين الذين يحصلون على أجور هائلة دون أي ضوابط في كل الوزارات والهيئات والشركات. وينعكس هذا التفاوت داخل أي وزارة، حيث نجد أن موظفي الحكومة المركزية قد يحصلون على أضعاف أجور العاملين في المحليات والجهات التابعة لنفس الوزارة.

ولهذا كله، فإن فالقضية ليست مجرد تحديد حد أدنى للأجور يكفي لمعيشة العامل وأسرته (5 أفراد) بل بوضع حد أدنى وحد أعلى لا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدنى مع ربط الأجور بالأسعار ومستوي المعيشة. لأنه من غير المعقول أن يكون إيجار أرخص شقة حوالي 300 جنيه ومرتبات موظفي مراكز المعلومات بالمحافظات 98 جنيهاً. كما أن الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومواجهة الفساد في الاستيراد يمكن أن تقلل كثيراً من نيران الأسعار التي تكوي عمال مصر.

ولذلك يسعى الحزب الاشتراكي المصري من أجل :

  • حق العمال والعاطلين في تكوين نقاباتهم الديمقراطية المستقلة بحرية وبغير وصاية من الدولة وبمجرد الإخطار؛

  • ضمان حق العمل لكل مواطن قادر عليه وراغب فيه، وضمان حق كل عاطل في إعانة بطالة تكفيه لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له بقيمة 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور؛

  • رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 1500 جنيه على ألا تزيد النسبة بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور عن 1: 15؛

  • تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال الدائمة وتسوية الأوضاع المالية للعمال عند التعيين بما يحفظ حقوقهم؛

  • ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار؛

  • المشاركة الشعبية في الرقابة على الأسواق وتوزيع الخبز؛

  • التنسيق مع كل القوي والأحزاب التي تعمل من أجل تأسيس نقابات مستقلة وتحديد حد أدنى وحد أعلى للأجور.

عاش أول مايو عيد الحرية .. عاش كفاح عمال مصر .. عاشت ثورة 25 يناير

       الحزب الاشتراكي المصري                                                 1 مايو 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: