لا لترقيع الدستور

كتبت:سهام شوادة

منذ اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة من أجل الحرية والعدالة، لعب العمال المصريين دوراً بارزاً فى الثورة والذى وضح فى المظاهرات الحاشدة التى خرجت فى المدن العمالية تطالــب بإسقاط النظام وجــاءت الإضرابات العماليـة يومى 9، 10 فبراير كضربة قاضية للقضاء على سلطة مبارك.


اعلن اليوم العمال المصريون  عن دعمهم للوقوف مع قوى الثورة لرفض التعديلات الدستورية والمطالبة بدستور جديد يؤسس لمصر جديدة.. مصر الحرية والعدالة.

رفض التعديلات الدستورية والتصويت بـ ” لا ” للأسباب التاليةهذا السيناريو للتعديلات بنفس اقتراحات المواد تم طرحه من قبل الرئيس المخلوع وهو شئ غير مقبول بعد قيام ثورة أسقطته وأفقدت كل قراراته الشرعية، ومن المرفوض تماما أن تدار الفترة الانتقالية بواسطة مقترحات قدمها مبارك ، دستور 71 سقط بقيام الثورة المصرية ولم تعد له أية شرعية وإنما أصبحت الشرعية الثورية المرجعية الأصيلة للشعب المصري منذ 25 يناير ، دستور 71 سقط بتخلي الرئيس السابق عن السلطة وعدم انتقالها إلي رئيس مجلس الشعب ولا إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا وإنما إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما تجاوز الدستور وأسقطه مرة ثانية

،   إعادة دستور 71 إلي الحياة مرة أخري بعد إجراء بعض التعديلات عليه ينطوي علي عدد هائل من الكوارث السياسية

منها   سوف نعود مرة أخري لدستور يمنح صلاحيات هائلة لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يقبلها هذا الشعب لأي شخص بعد الثورة لأن هذه الثورة لن تصنع فرعونا جديدا ،  بعد وضع الدستور الجديد كما تنص التعديلات الحالية سوف يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرة أخري في الوقت الذي لا يحتمل فيه الوضع الأمني المنهار والواقع السياسي الذي لم يستطع الانتعاش من جديد بعد 3 عقود من التضييق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتين في أقل من عام ، .استعادة دستور 71 بعد التعديلات يصبح المجلس العسكري في وضعيته الحالية كحاكم للبلاد في الفترة الانتقالية غير دستوري ،  الاستفتاء علي التعديلات الدستورية جملة واحدة وليس مادة مادة هو شكل من إشكال الديمقراطية المنقوصة وهو أمر غير مقبول علي الإطلاق فمن حق كل مواطن أن يقبل بتعديل ويرفض آخر .

من جانبها دعت دار الخدمات النقابية والعمالية عمال مصر للتصويت بـ “لا” على التعديلات الدستورية تنضم لكل قوى الثورة التى تطالب بـإعلان دستورى مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية يتضمن المطالب الثورية ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسى المدنى . تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من 3 أفراد احدهما عسكرى يتولى مع الحكومة الانتقالية إدارة شئون البلاد والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية ، تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.تعديل القوانين المكمل للدستور مثل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى ، إلغاء مجلس الشورى والذى لم يكن له أى أدوار فعالة ذات قيمة فى الحياة السياسية .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: