اعتصام مفتوح لفلاحي الدقهلية لاسترداد أراضيهم

نظم ما يقرب من 2000 فلاح بمحافظة الدقهلية اعتصامًا مفتوحًا أمام وزارة الأوقاف كمحاولة منهم لاسترداد الأرض التى طردوا منها عام 2003 والتى كانوا يزرعونها منذ عهد الخديوي إسماعيل، قبل أن تبيعها  هيئة الأوقاف المصرية لعدد من أصحاب النفوذ بالمنطقة رغم أن وظيفة الهيئة تقتصر على إدارتها.
يذكر  أن المساحة التي طردوا منها تبلغ 60 فدانا وتمثل جزءا من الوقف الذى خصصته الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل منذ بداية القرن الماضي ( 700 فدان ) لأعمال البر والخير وعلى وجه التحديد لجامعة القاهرة.
كذلك تقدم عدد من شباب قرية البقلية بمحافظة الدقهلية بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 22 فبراير 2011 ضد هيئة الأوقاف يشكون فيها من قيام الهيئة برفع إيجار الأرض التي تؤجرها للفلاحين، حيث كان الإيجار عام 1995 يبلغ 14 مثل الضريبة ارتفع إلى 22 مثل الضريبة عام 1997 ثم إلى 30 مثل عام 2005 ثم إلى 40 مثل عام 2007 وتصر الهيئة على رفعه إلى 60 مثل عام 2011 ، علما بان هذا المعدل الذي يرتفع به الإيجار يتجاوز معدل ارتفاع أسعار الغذاء بكثير،فى الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الزراعة بشكل مخيف بينما أسعار المحاصيل التي ينتجونها لا ترتفع بنفس المعدل، بل وتنخفض فى كثير من الأحيان وهو ما يخفض عائد الأرض التي يزرعونها بشكل كبير كل عام ويحول دون استمرار أسرهم في المعيشة.
كما ذكر الفلاحون في مذكرتهم أن الهيئة بعد أن حدد مجلس إدارتها ( بالقرار 113 عام 1993 ) 30 – 40 جنيها سعراً لمتر الأرض التي بنيت عليها مساكنهم منذ أبد الآبدين ( عهد الخديوي إسماعيل ) قامت برفعه إلى 855 جنيها للمتر دون مبرر، على الرغم من أن حجة الأرض التي أوقفتها الأميرة فاطمة لم تفرق بين الأرض الزراعية وأرض الكتلة السكنية عند تأجيرها للفلاحين وهو ما يمثل إجحافًا بالفلاحين عموما ويفرق بينهم في المعاملة وفي القدرة على السداد.
واختتم الفلاحون شكواهم التي تقدموا بصورة منها للحاكم العسكري بمحافظة الدقهلية بعدد من المطالب منها الإبقاء على القيمة الإيجارية السنوية التي كان معمولا بها عام 1997 للأرض الزراعية وهى 22 مثل الضريبة السارية ، والاستمرار فى بيع أرض الكتلة السكنية للفلاحين بالسعر الذي تم تحديده بقرار الهيئة رقم 113 لسنة 1993 وهو ( 30 – 40 جنيها للمتر ) ، ووقف جميع القضايا المرفوعة من هيئة الأوقاف ضد الفلاحين.
هذا وقد أكدت الشكوى على أن الهيئة التي يقتصر دورها على إدارة الأرض ( أي تأجيرها وتحصيل إيجارها ) تعامل الفلاحين بأسلوب لا يعنى سوى أنها مالكة الأرض وهو ما لا تقره وثائق الأرض وحججها.
وقد وقعت على الشكوى جموع الفلاحين.

Advertisements

One Response

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Ola Shahba , Tadamon تضامن. Tadamon تضامن said: اعتصام مفتوح لفلاحي الدقهلية لاسترداد أراضيهم http://bit.ly/dFqV8E […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: