اليوم الثاني لانتفاضة مصر .. الشعب يريد اسقاط النظام

– تصدت قوات الأمن منذ صباح اليوم الأربعاء لكافة محاولات التجمع في ميدان التحرير باستخدام القوة والعنف والاختطاف والاعتقال  فضلا عن غلق جميع محطات المترو المؤدية الى التحرير . وتم اعتقال عدد كبير من الشباب غير معروف أسماءهم أو مكانهم. كما تعرض كل من محمد عبد القدوس ويحي قلاش (أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين) للضرب والاعتقال . وقد أفرج عن يحي قلاش بينما لا يزال محمد عبد القدوس رهن الاعتقال

– أما خارج وسط البلد فقد تظاهر المئات في كل جامعة القاهرة ومدينة نصر و٦ أكتوبر … ووجهوا بالعنف الأمني المتوقع من نظام يتخبط ..

كما أصدر المكتب السياسي للحزب الوطني (الواطي) بيانا يذكر فيه ” تفهمه ” لمطالب الشباب .. الأمر الذي يذكرنا بتفهم بن علي لمطالب الشعب التونسي في ١٣ يناير ٢٠١١

الوفد:اعتصام عمال صيانكو بشبين الكوم

 

 

 

كتبت – أمانى زكي:
جدد اليوم 300 عامل بشركة صيانكو للغاز التابعة لوزارة البترول إضرابهم عن العمل بمقر الشركة بشبين الكوم. ويأتي تجدد الإضراب احتجاجا على نقل رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد سليمان 17 موظفاً تعسفيا من مركز الشهداء إلى تلا.
ورفع المعتصمون بعض اللافتات التى دون عليها “العدل والمساواة يا وزير البترول _ لا تنازل عن حقوقنا لآخر يوم في حياتنا، ورددوا هتافات” المساواة المساواة … عدل الله عدل الله “.
وطالب المعتصمون بتعديل الرواتب وحساب سنوات الخبرة التى عملوا بها بالشركة قبل تعيينهم والتى يبلغ عددها 6 سنوات طبقا للوائح الشركة وخصم مقابل الإجازات من راتبهم.

بيـان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل

إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين استثنائيا الثلاثاء 18 يناير 2011 بضاحية قمرت برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام       بعد تدارسها للتطورات السريعة التي شهدتها البلاد وبعد تقييمهم لما قدمته النقابيات والنقابيون والعاملات والعمال وعموم الشعب وشهدائه الأبرار في الانتفاضة الشعبية التاريخية من تضحيات جسام من أجل مقاومة مظاهر الحيف والظلم والانحراف وإيمانا منهم بالدورالوطني والاجتماعي الذي طالما لعبته منظمة الشغالين في النضال من أجل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان:

1) – يقفون خشوعا وإجلالا للشّهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة شعبنا الأبّي ضدّ القهر والاستبداد وعلى حماية عصابات عاشت في البلاد فسادا من أجل مقاومة لنظام قمعي قائمعلى ضرب الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان.

2)- يذكّرون بأن الاتحاد العام التونسي للشغل كان أول من نبّه من خلال دراساتهومذكراته الموجهة إلى الحكومة وخطابه إلى الرأي العام إلى حالة الاحتقان والغضب التيبلغت بشبابنا وبشعبنا عموما نتيجة السياسات التنموية الخرقاء التي خلّفت البطالة والفقر والتصحّر الاجتماعي والثقافي.

3)- يقفون إجلالا وتقديرا للوقفة التضامنية لكافة الفئات الشعبية من أجل المحافظة       على الأمن وعلى الممتلكات العمومية الخاصة ويشددون على أن أعمال التخريب والنهب إنما قامت بها مجموعات مأجورة مؤتمرة برموز الأمن الرئاسي وزمرة المفسدين        من عائلة الرئيس السابق وأتباعه وأقاربه ويعتبرون أن كل إشارة لتحويل الرأي العام  عن المتسببين الحقيقيين لأعمال التخريب والنهب هو من قبل التضليل والتعتيم.

4)- يدعون إلى التجميد الفوري لأرصدة الرئيس السابق وعائلته وأصهاره وإلى تأميم ممتلكاتهم وإلى منع كل المشتبه فيهم من مغادرة التراب التونسي في انتظار ما ستسفرهالتحقيقات المقررة إجراؤها من قبل اللجنة المشكلة للغرض.

5)- يؤكدون على ضرورة وضع الإصلاحات السياسية المعلن عنها حيز التنفيذ فوراسواء المتعلقة بالفصل الفعلي بين الحزب والدولة أو باستصدار عفو تشريعي عام        أو بمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية أو بتمكين كافة الحساسيات السياسية من حقها   في التنظّم وفي ممارسة نشاطها السياسي بكل حرية بعيدا عن كل الضغوطات والعوائق.

6)- يطالبون ببعث هياكل ممثلة ذات صلاحيات واسعة لمراقبة تنفيذ ما تم الإعلان عنه من إجراءات فورية وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

7)- يدعون – تكريسا للحق النقابي طبقا للمواثيق الدولية والقوانين المحلية – إلى الحلالفوري للشّعب المهنية وللجامعات المهنية المنجر عنها باعتبارها هياكل موازية أضرت بوضوح بالعلاقات الشغلية وبالمناخ الاجتماعي داخل مؤسسات الإنتاج مع ضرورة حل هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي، هذا الحزب الذي مازال يرأسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

8)- مراجعة شروط حق التظاهر السلمي من أجل القضاء على التضييقات المكبلة والتيتحدّ من حرية ممارسة الشّعب احتجاجا على السياسات المعتمدة والتي تتناقض ومصالحه   وطموحاته.

9)- وبقدر ما يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالاصلاحات الاجتماعية والسياسية وبالعمل على تكريسها فإنه يعتبر أن تركيبة الحكومة الائتلافية كما تم الإعلان عنها           لا تستجيب للشروط التي حددها المكتب التنفيذي في بيانه الصادر يوم السبت 15 جانفي 2011 ولا تنسجم مع تطلعات العمال وعموم الشعب بمختلف مكوناته من حيث تواجد قوى التجديد الفعلي تجاوزا لممارسات الماضي ومن حيث التوازناتباعتبار عدد المنتسبين للحكومات السابقة وللحزب الحاكم بالإضافة إلى تهميش دور ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل فيها ويعلن سحب ممثليها من حكومة الائتلاف، واستقالة النقابيين من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجالس البلدية وتجميد عضوية الاتحاد العام التونسي للشغل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس العليا.

10)- يرفضون كل أشكال التدخل الخارجي لتوجيه شعبنا وللتأثير عليه لأن شعبا تمكن تمكن من إسقاط رمز رئيسا عمل على قمع كل من يتمسك بحق التعبير مؤهلا لرسم مصيره بعيدا عن الوصاية.

11)- يدعون إلى العمل على تشكيل مجلس تأسيسي منتخب عبر انتخابات حرّة وديمقراطية تعكس إرادة شعبنا في بناء غد أضل.

12)- يقرّرون العفو على النقابيين الموقوفين عن النشاط قطاعيا وجهويا.

تونس في 18 يناير 2011

الأمين العام

عبد السلام جراد


منظمات حقوقية وحركات اجتماعية تستنكر موقف رئيس الاتحاد العام العدائي تجاه نقابة العلوم الصحية

ويعلنون دعمهم للنقابة الوليدة ويطالبون الحكومة باحترام المواثيق الدولية والدستور

تستنكر المنظمات الحقوقية والحركات الاجتماعية الموقعة ادناه  تصريحات  السيد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال مصر العدائية تجاه نقابة العلوم الصحية الوليدة ويطالبون الحكومة المصرية بالوفاء بالتزاماتها الدولية والالتزام بمواد الدستور المصري التي تضمن الحريات النقابية وفي القلب منها انشاء تنظيمات نقابية.

وبينما يبدى الاتحاد الدولي للخدمات الذي يضم 176 مليون عضو ترحيبه بانضمام نقابة الفنيين الى عضويته، يهاجم حسين مجاور النقابات المستقلة مشيراً إلى إنه تقدم للقضاء بمذكرة قانونية برفض تكوين نقابة مستقلة للعلوم الصحية، بدوي إنها نقابة مهنية. وهو ذات الموقف الذي اتخذه عبد الحميد عبد الجواد رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية، الذي اعلن رفضه تأسيس نقابة العلوم الصحية، زاعماً أنها قامت على غير سند قانونى.

وتود المنظمات والحركات الموقعة على هذا البيان ان تلفت الأنتباه إلى إن هذه التصريحات تصب في خانة الهجوم على الحريات النقابية بامتياز وتعد مخالفة صريحة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ومنها الاتفاقية رقم ( 87 ) لسنة 1948، الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والاتفاقية رقم( 98 )المتعلقة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، وكذلك المادة( 56 ) من الدستور المصري التي تضمن حق تشكيل النقابات ، فضلا على إنه توجد العديد من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية تعطى الحق لأى شخص فى الانضمام لأكثر من نقابة إذا توافرت فيه شروط العضوية.

والأكثر غرابة إن هذا الهجوم يتعارض حتى مع  القانون رقم( 12 ) لسنة 1995 الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الذي ينص فى المادة( 4 ) على أن: تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بتاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها فى المادة 63 لهذا القانون بالجهات الإدارية المختصة، وأن تباشر نشاطها، والمقصود بالجهة الإدارية فى المادة الأولى من نفس القانون، هى وزارة القوى العاملة والتشغيل ومديرياتها.

Continue reading

اليوم السابع: “بدر” يتراجع عن نقل موظفى “الكتب” بسبب المظاهرات

المتظاهرون يرفضون إنهاء احتجاجاتهم..

كتب حاتم سالم

فى تطور سريعٍ للأحداث داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، قرر الدكتور أحمد زكى بدر التراجع عن قرار نقل 32 موظفاً خارج قطاع شئون الكتب، وأوضح مصدر مسئول بالوزارة أن “بدر” أبلغ معاونيه هاتفياً بالقرار بعدما تظاهر نحو 300 موظف أمام مكتبه اليوم وطالبوه بالرحيل عن منصبه تضامناً مع زملائهم الذين صدرت قرارات نقل بحقهم.

وأكد المصدر، أن قرار نقل 32 موظفاً خارج قطاع الكتب سيتم اعتباره لاغياً بدءا من اليوم، وأضاف أن الوزير وافق على صدور الأمر التنفيذى رقم 196 / 2011 بصرف النظر عما ورد بالأوامر التنفيذية رقم 157، 158، 159، 174، والتى صدرت الخميس الماضى. 

غير أن الموظفين رفضوا فض تظاهرتهم أمام مكتب الوزير حتى بعد علمهم بتنازل “بدر”، وحددوا عدة مطالب، أولها إبعاد وفاء عبد الفتاح رئيس قطاع الكتب عن منصبها، وثانيها إعادة كل موظفى قطاع الكتب الذين تم نقلهم خلال الأشهر الماضية، وثالثها عدم السماح لعادل شكرى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى، بالتدخل فى شئون القطاع، وأكد المتظاهرون أنه فى حالة عدم تنفيذ “بدر” لهذه المطالب فإنهم سيصرون على مطلبهم الرئيسى وهو رحيل الوزير عن منصبه.

غير أن مصدراً مسئولاً بالوزارة أوضح لـ”اليوم السابع”، أن بقية مطالب المتظاهرين لن يتم الاستجابة لها، وأضاف أن الأوامر التنفيذية التى ألغاها “بدر” اليوم كانت “صحيحة” من الناحية الإدارية إلا أن الوزير تنازل عن تنفيذها بسبب تظاهر الموظفين.

في مستشفي كفر الدوار الحاجة نبوية بلغت من العمر 58 سنة وبدلأ من أن تستعد للتقاعد تطرد من عملها

كتبت: فاطمة رمضان

الكل يتعامل مع العمالة المؤقتة علي أنها عمالة بلا حقوق، خصوصاً بالمنشآت الحكومية، بل أنهم يتعاملون معهم كذلك معاملة غير إنسانية، معاملة أقرب للعبودية، وعلي هؤلاء العاملين اللذين لم يختاروا أن يكونوا عمال مؤقتين أن يقبلوا كل ما يأتيهم من الإدارة، بدون أي اعتراض، وحينما يتوجهون للجهات الحكومية لا أحد يمد لهم يد العون.

تبلغ العمالة المؤقتة في مستشفي كفر الدوار العام حوالي 110 عامل وعاملة مؤقتة (إداريين وعمال خدمات)، منهم 55 عامل وعاملة في العيادات الشاملة، منهم من يعمل لأكثر من 30 سنة، بنظام العقد المؤقت، ومنهم من بلغ من العمر وهو يعمل في المستشفي 58 سنة، وبدلاً من أن يكرم ويحصل علي معاش يستطيع معه العيش بكرامة بعد كل هذه السنين من الخدمة يجد نفسه في الشارع.

العاملين المؤقتين بالعيادات الشاملة ذهبوا يوم الخميس  الماضي الموافق 30 ديسمبر 2010 لعملهم بالعيادات كما تعودوا لعشرات السنين، فمنعوهم من الدخول، وقالوا لهم ما لكوش شغل، فتوجه العاملين للمحافظ وتقدموا له بشكوي وطالبوه بمساعدتهم في العودة لعملهم، كما توجهوا لأمن الدولة وطالبوه بنفس الشئ، وعندما لم يجدوا أي استجابة من أيهما، بدأوا يوم السبت 1 يناير اعتصام داخل سور المستشفي، ولكن أمام العيادات التي أغلقت في وجوههم، وهم بهذا الشكل يعتصمون في هذا البرد القارس في داخل فناء المستشفي بدون أن يحميهم من الأمطار أو من البرد أي جدران أوأي سقف، ويقولون بأنهم سوف يستمرون في اعتصامهم حتي يأخذون حقوقهم من صرف المرتب للشهر الماضي الذي رفض مدير المستشفي  د. محمد مصطفي أن يقبضوه، وأن يعودوا لعملهم.

وتحدثت إحدي العاملات المؤقتتات فقالت:” أقل حد فينا بيشتغل بقاله 5 سنين، فيه واحدة زميلتنا بقالها 30 سنة شغالة (الحاجة نبوية)، دلوقتي هي عندها 58 سنة تخرج تروح فين، ولما رحنا اشتكينا قالوا لنا يوزعونا علي المستشفيات الثانية، رحنا المستشفي الميري لقينا الناس بتشتغل من 8 الصبح لحد 8  بالليل بـ 90 جنيه وفيه ورادي رفضنا وجينا نقعد في مكان شغلنا لحد ما نرجع شغلنا”

وأكملت عاملة آخري:”إحنا بقالنا سنين شغالين أبتدينا بـ 27 جنيه، دلوقتي مرتباتنا 180 جنيه و 190 جنيه بعد أكثر من 15 سنة خدمة وكنا راضيين وعايشين بيهم وفاتحين بيوتنا كمان ييجوا يقطعوها؟؟!!”

وأكملت عاملة ثالثة:” من يوم ما الدكتور محمد مصطفي جه من حوالي سنة وهوه مبهدلنا صحيح في الإدارات السابقة المرتب زي ما هوه، بس ما كانتشي واحدة تتشتم أوتتبهدل، دلوقتي دا بيحصل، هوه بيقول أن صندوق تحسين الخدمة اللي إحنا بنقبض منه فاضي، وحتي مرتب الشهر اللي أشتغلناه اللي فات مش راضي يديه لنا، طيب لما هوه  فاضي هوه بيقبض اللي جايبهم من شركة الأمن منه إزاي (مرتباتهم 15 ألف جنيه في الشهر)  وإحنا مرتباتنا 7 آلاف جنيه بس، ياخد بتوع شركة الأمن يحطهم في بند تاني علي المستشفي وإحنا يسيب لناصندوقنا اللي إحنا بنصرف منه”

وتتحدث العاملات عن أنهن يخصم من أجورهن 68 جنيه تحت بند التأمينات، ولكن حين ذهبن للسؤال في التأمينات وجدن أنهم يأمنون عليهم تأمين جماعي بـ 8 جنيهات فقط، ويتسائلون أين تذهب الـ 60 جنيه الفرق التي تخصم من كل منا شهرياً؟؟!!

يد واحدة ضد التعصب.. يد واحدة ضد الاضطهاد

يعلن عمال حملة “مش هنخاف” عن استنكارهم الشديد للاعتداء الذي استهدف كنيسة القديسين بمدينة الاسكندرية أثناء الاحتفالات بالعام الجديد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصريين (مسلمين وأقباط)، فما حدث شيء بغيض ضد كل الانسانية وكل دين.

فالذي فعل ذلك لا يمكن أن يكون إنسان مصري، فنحن دائما نعيش مع بعضنا البعض يد واحدة، والمحن الكثيرة التي مرت بنا عبر العصور تثبت ذلك، فكلنا زملاء في موقع العمل والحقل والدفاع عن الوطن، نعيش معا في سلام.

ونحن كعمال مفصولين (أقباط ومسلمين) بفعل تعسف أصحاب العمل وتواطؤ الحكومة، نلاقي جميعا نفس المصير من الظلم والتعسف، وكذلك نقف جميعا في رحلة الكفاح ضدهما، كما يقف على الجانب الآخر من الظالمين، المسلم بجوار المسيحي، لا فرق بينهما.

إن الانفجار الأخير الذي استهدف كنيسة الاسكندرية أصابت شظاياه الأقباط والمسلمين دون أن تفرق بينهم على أساس الدين، لذلك يدعو عمال الحملة جميع المصريين، أقباط ومسلمين، التضامن مع بعضهم البعض ضد الظلم والفقر والطغيان، التي هي الأسباب الرئيسية وراء الإرهاب والعنصرية والتعصب.

هذه هي معركتنا الحقيقية التي يحاول الكثيرون من أصحاب المصالح (مسلمين ومسيحيين) صرفنا عنها ودفعنا إلى معركة وهمية على أساس الدين.

عاشت وحدة كل المضطهدين

حملة مش هنخاف

5 يناير 2011