المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية: النيابة العسكرية تقرر حبس 5 عمال بشركة حلوان للصناعات الهندسية

فى يوم السبت الموافق 14 أغسطس تم إحالة (أيمن طاهر – محمد طاهر – طارق السيد – محمد عيد المهيمن –  وليد) من عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية-99 الحربي سابقاً- إلى النيابة العسكرية بالهرم على خلفية احتجاجات عمالية شهدها المصنع عقب مصرع أحد العمال فى العشر الأوائل من شهر أغسطس نتيجة إنفجار اسطوانة نيتروجين بالشركة وصدر قرار بحبسهم أربعه أيام على ذمة التحقيقات وأعيد عرضهم على النيابة مرة أخرى يوم الثلاثاء والتى قررت استمرار حبسهم ومن المحتمل عرض أمر تجديدهم على النيابة يوم السبت الموافق21 أغسطس .

ويواجهه العمال اتهامات بإثارة الشغب في منطقة عسكرية، والاتصال بوسائل الإعلام ، والإعتداء على رئيس مجلس الإدارة.

وقال عامل بالشركة  فوجئنا بإدارة الشركة الأسبوع الماضي تحيل  ما يقرب من 25 عاملا للتحقيق بالهيئة القومية للأنتاج الحربى،  وبعدها تم إحالة ال 5 عمال إلى النيابة العسكرية  .

وهذا وقد فرضت النقابة العامة للإنتاج الحربي تعتيما كاملا علي كل هذه الأحداث سواء المتعلقة بوفاة العامل أو احتجاجات العمال أو إحالتهم للتحقيق بالهيئة أو النيابة العسكرية بل ورفضت منح أسمائهم للصحافة ولمنظمات حقوق الإنسان أما الاتحاد العام فلم ينطق بكلمة حتى الآن.

وعقب هذه الاحتجاجات قام سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي  بإقالة  اللواء محمد أمين رئيس مجلس إدارة المصنع بعدما تسببت سياسته فى وفاة العامل أحمد عبد الهادي البالغ من العمر 37 عاما، وإصابة 6 آخرين،على اثر  انفجار اسطوانة نيتروجين يوم 3 أغسطس الجاري . وتم تعيين  اللواء فوزى السقا والذى كان يرأس مصنع 27، كما قام الوزير بتعيين بعض العمال المؤقتين الذين مر عليهم 5 سنوات فى محاولة لامتصاص غضب العمال وتهدئتهم كما أصدر قرار بتحرير عقود لعمال اليومية الذين مر عليهم عامان،  وصرف 50 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى، وقد نجحت كل هذه القرارات فى ترضية العمال ولكن عادت حالة الغضب مرة أخرى بعد إحالة العمال للتحقيقات وصدور قرارات حبس بحقهم.

وكان العمال قد احتجزوا اللواء محمد أمين رئيس مجلس الإدارة السابق في إحدى الغرف وترددت أنباء بأنهم اعتدوا عليه بالضرب وقال العمال أن انفجار مشابهه وقع فى نهاية يوليو هذا العام وأصيب على اثره عدد من العمال وعندما توجهوا للواء محمد أمين  رئيس مجلس الادارة لمطالبته باحداث بعض التعديلات التى توفر لهم السلامة والصحة المهنية استهان بهذه الواقعة  وسخر من العمال وقال لهم  “كملوا شغل لو واحد أو 2 ماتوا مفيش مشكلة”!!. وعندما حدث الإنفجار الأخير اشتعل غضب العمال وحدثت الاحتكاكات بينهم وبين ادارة المصنع.

ومن الجدير بالذكر أن علاقات العمل فى مصانع الإنتاج الحربى يحكمها قانون العمل ولائحة العمل بالمصانع الحربية وقد استقرت الأوضاع القانونية فى مصر فى شأن عمال الانتاج الحربى رغم أن الأرض تعتبر أرض عسكرية إلا أن نزعات علاقات العمل بها يجب أن تنظر أمام القضاء العادى وليس القضاء العسكرى فالطبيعة المدنية لعلاقات العمل داخل هذه المصانع لا تسقط عنها لكون الارض عسكرية وليس خفيا على أحد أن الاتفاقيات الدولية تتيح للدول عدم انشاء نقابات فى المؤسسات العسكرية والشرطية الإ أن مصانع الإنتاج الحربى فى مصر تحكم علاقات العمل بها عبر القانون المدنى وقانون العمل وقانون النقابات العمالية لذا يتاح للعمال انشاء لجان نقابية بها وهناك النقابة العامة للعاملين بالانتاج الحربى تقبع بمقرها فى 90 شارع الجلاء بالقاهرة وهى إحدى النقابات المنضمة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

والمنظمات الموقعه على هذا البيان إذ تعلن تضامنها مع مطالب العمال فى توفير ضمانات الصحة والسلامة المهنية فإنها تطالب بإحالة التحقيقات فى شأن الوقائع والاحداث المنسوبة للعمال المقبوض عليهم إلى النيابة العامة .

الجهات الموقعه:

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية .

مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان  .

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية .

حمله معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية .

مركز الدراسات الاشتراكية .

مركز هشام مبارك للقانون .

اللجنة التحضيرية للعمال .

مركز آفاق اشتراكية.

الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) .

نقابة الضرائب العقارية المستقلة .

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين .

ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي .

Advertisements

3 Responses

  1. المكتب التنفيدي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب يعبر عن تضامنه مع عمال شركة حلوان للصناعة الهندسية بمصر الشقيقة ويطالب باطلاق سراح العمال المعتقلين والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة .
    الكاتب العام للمنظمة
    علي لطفي
    المغرب

  2. امانة العمال فى حزب التجمع تشد على اياديكم وترغب فى
    التوقيع معكم على هذا البيان
    وقد تم تعميمه على امانات العمال فى المحافظات
    التوقيع / عبد الرشيد هلال…….. امين العمال

  3. بسم الله الرحمن الرحيم
    الاستاذ الفاضل
    تحية طيبة وبعد

    أود أن ألفت نظركم الى كيف تدار الامور في بعض شركات الانتاج الحربي وهي شركة بنها للصناهات الالكترونية والتي ملأها الوزير بالمقربين اليه من اللواءت لادارة المصنع ولكن بدلا من ان يرتقوا بالشركة ويساهموا في رفع المعناة عن العاملين لكنهم زادوا من عبئ العمال وذلك انهم لم يأتو الى تلك المناصب للعمل بل من اجل الرواتب العالية والمكافأت وبدلا من تسويق منتاجات الشركة في الاسواق وعمل الدعاية المناسبة والعروض التي تجذب المشترين فقد اخلدوا الى الراحة والبعد عن وجع الدماغ فاصدروا قرارا داخليا يدل على انه ليس هناك من سيحاسبهم وانهم لولا قربهم من الوزير لما تم تعيينهم في هذه الشركة وان ابنائها الذين بنوا الشركة على اكتافهم كانوا اولى بها — ينص القرار على ان من يذهب لبعثة فسيتحمل عددا من أجهزة الريسيفر كلا طبقا لعدد الاسابيع التي سيمنحها والذي يريد معاش مبكر فعليه ان يشتري عشرة اجهزة ريسيفر وكذلك من يريد اجازة بدون راتب فعليه ان بشتري خمسة اجهزة ريسيفر اي انه لو أخذ اربع سنين فسيشتري عشرين جهازا وذلك حتى يتم الانتهاء من المخزون وبعد ذلك يتم تصريف اجهزة اخرى مخزنة وكأنهم يديرون طابونة وليست مؤسسة خاضعة للرقابة الادارية ومؤسسات الدولة وقد ارسلت رسائل الى الوزير للنطر في هذا الامر ولكن لا حياة لمن تنادي ومضمون الرسالة اسفل هذا الخطاب وطالبتهم بالرد على الايميل حتى اعرف ان الخطاب وصل الى اعينهم ام لا ولكن الى الان لم يصل شئ – لذا أمل من سعادتكم كشف هذا التردي في ادارة مؤسسات الدولة في بريدكم بالصحيفة لحماية العمال من تلك القررات الجائرة ويصل مضمونها الى المسئولين في الدولة وان تردوا على هذا الايميل حتى اعرف انه وصل اليكم ام لا

    ملحوطة : سعر جهاز الشركة 350 جنيها والاجهزة التي تباع في السوق 100 جنيها ولذلك يلجأ بعض العاملين الى ترك الجهاز الى امين المخزن مقابل 150 جنيها وان امين المخزن سيتولى امر تصريفه في السوق

    وهناك من دفع ثمانية الاف جنيها من أجل معاش مبكر

    .
    .حسبنا الله ونعم الوكيل

    – مرفق طيه صورة القرار

    . امل من سعادتكم الرد ونحن نعلم حرصكم على الرد على العاملين
    .
    .بسم الله الرحمن الرحيم

    سعادة الوزير

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    احيط سيادتكم علما بأن المسئولين في شركة بنها للصناعات الالكترونية اصدروا قرار داخلي بأنه من يرغب في معاش مبكر فعليه ان يشتري عشرة اجهزة ريسيفر وكذلك من يريد اجازة بدون راتب فيشتري خمسة اجهزة فهل هذا جائز قانونا وهل ينبغي على العاملين تحمل تقاعس قطاع التسويق عن اداء عمله وكيف يتصرف العاملون بهذا العدد من الريسيفرات هل ينزلون للشارع يدللون على هذه الاجهزة
    علما بأن هذه الاجهزة اغلى مما يباع في السوق اضعاف مما في السوق

    نأمل من سعادتكم التدخل لوقف هذا القرار غير المسئول وانصاف العاملين من هذا الجور

    ولكم جزيل الشكر

    ملحوطة : تم كتابة عدد خمسة اجهزة في قرار الشركة بخط اليد ولا ادري هل رئيس الشركة بعلم هذا ام تم الزيادة بدون علمه

    ——————————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: