عمال المعدات التليفونية يرفضون للمرة الثانية على التوالى فض اعتصامهم امام الاتحاد العام

كتبت : سهام شوادة

رفض عمال شركة المعدات التليفونية اقتراح حسين مجاور بفض اعتصامهم امام أ مبنى الاتحاد العام لعمال مصر مبررين ذلك بانهم تلقوا العديد من الوعود الكاذبة التى تسوف قضيتهم ولا تقوم باجراء رسمى للعمل على انهاء ازمتهم .

وكان حسين مجاور رئيس الاتحاد العام قد التقى بوفد من عمال الشركة اليوم لمحاولة اقناعهم بفض الاعتصام حيث ان مشكلتهم تقتضى وجود ضامن للقرض الذى ستقوم الوزارة بصرفة حيث انها مسئولية لعدم وجود المسثمر وايضا لان وزيرة القوى العاملة والهجرة فى أجازة الان ولا يستطيع هو حل تلك المشكلة الا بعد الاجتماع مع الاطراف المعنية .

وأضاف العمال أنه منذ 20 يونيه الماضى وهناك وعود من جانب الوزيرة بصرف التعويضات خلال أيام، إلا أن هذه الوعود لم تنفذ بعد للضغط على الوزيرة والنقابة العامة للصناعات الهندسية  لتنفيذ الاتفاقية.

ووصف العمال المحتجون زيادات العمال القدامي بأنها دون سند قانوني وتهدف لاحداث تضخم في مرتباتهم قبل صرف التعويضات حتي تستحوذ هذه الزيادة علي كل مبالغ التعويضات والتي تصل الي‏45‏ مليون جنيه‏,‏ بحيث لايتبقي اموال لعمال العقود المؤقتة وعددهم‏281‏ عاملا‏ تم تعينهم بعد عام 2000,‏ الذين تنطبق عليهم اتفاقية المعاش المبكر لكل عامل كتعويض لهم لتصفية الشركة‏.‏

اشار العمال انهم قاموا بضم باقى العمال المتواجدين بالشركة الى اعتصامهم اليوم بعد تسويف حسين مجاور لمطالبهم، وايضا بعد لقاء العمال مع الوزيرة منذ ايام لمطالباتها بتنفيذ الاتفاقية الا انها طلبت منهم  مخاطبة  محمد البدوي امين صندوق الطوارئ بالوزارة لانهاء الخلاف ولكن تحدث معهم بشكل غير لائق وقام بتهديدهم بالتشريد اذا تحدثوا عن اي زيادات في رواتبهم‏ ، وعندما طالبه عمال الشركة بتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها وزيرة القوي العاملة ود‏.‏طارق كامل وزير الاتصالات وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب وبموافقة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قام بتسويفهم  بقولة  “هذه الاتفاقية وقعتها الوزيرة وليس لي دخل بها ولن انفذ ما جاء فيها‏. ” .‏

وكان عمال الشركة قد تقدموا ببلاغ للنائب العام امس حمل رقم “14631 لسنة 2010 “ضد عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة وناهد العشرى وكيلة الوزارة للتفاوض الجماعى ومحمد البدوى أمين صندوق الطوارئ بالوزارة وتريز كامل نائبة العضو المنتدب بالشركة ومحمد بيومى رئيس اتحاد العمال المساهين لتطبيق العلاوة السنوية للعاملين بالعقود بواقع 7% فقط وزيادة عمال القطاع العام لنسبة وصلت الى 48% على المرتب الشامل وبحد أدنى 40% مخالفة لقانون العمل كما أن الشركة متوقفة عن العمل منذ عام ونصف.

.

وكان عمال الشركة قد بدأو اعتصامهم  منذ 4 أيام  بمبنى الاتحاد العام احتجاجا على تعنت وزارة القوى العاملة في صرف مكافاة نهاية الخدمة والتي تقدر ب 50 ألف جنيه لكل عامل بالإضافة إلى صرف مكافات لعمال القطاع العام يصل متوسطها إلى 70 ألف جنيه  وهو ما لم يتم تنفيذة .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: