العاملون بجهاز تحسين الأراضي يواصلون اعتصامهم لليوم الثانى على التوالي

كتبت: سهام شوادة

دخل العاملون بجهاز تحسين الاراضى التابع لوزارة الزراعة فى اعتصام لليوم الثانى على التوالى أمام مجلس الشعب دون الاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة فى أحقيتهم في التثبيت ورفع الأجور بما يتناسب غلاء المعيشة حيث تترواح أجورهم بعد مرور 20 عاما على عملهم بين 60 جنيها .

وردد المعتصمون بعض الهتافات منها ” لا تأمين ولا معاش واللي يموت يروح بلاش ، اشهد اشهد يا رصيف على عملع فينا نظيف ، مش ح نروح مش ح نخاف مش لاقين العيش الحاف ، يا نواب تحت القبة شيلوا الظلم عنا حبة ، عاوزين حقوقنا التثبيت التثبيت ، الاقطاع راجع ثانى والكرامة بتقول انسانى ، يا أباظة شوف لنا حل التثبيت هو الحل ، يا سرور فين نوابك مش ماشين من قدامك ” .

وأشار المعتصمون إلى انهم يقومون يدفع 4 جنيهات يوميا ‏ في المواصلات علما بأن يوميتهم لا تتعدي‏ 2 جنيه ونصف  الجنيه‏,‏ وكان يخصم منهم ما يتراوح ما بين‏12‏ و‏15‏ جنيها شهريا تأمينات‏.‏

واضاف المعتصمون انهم عمالة مؤقتة برغم مرور 20 عاما على عملهم ويبذلون من الجهد والعرق علي مدي تلك السنوات  مقابل جنيهات قليلة علي أمل وجود درجة شاغرة يتم تعيينهم عليها ومن الجحود أن يكون مصيرهم الشارع بدون دخل حتي ولو محدود.‏

هذا وقد رفض العمال اقتراح حسن عابدين مدير مكتب الدكتور أحمد فتحى سرور بفض اعتصامهم حيث وعدهم بعرض مشكلتهم خلال اسبوع .

موظفو دعم المعلومات يواصلون اعتصامهم

تقرير وتصوير: سهام شوادة

واصل أمس ما يقرب من 20 ألف موظف بجهاز مركز معلومات التنمية المحلية التابعة لمركز مجلس الوزراء لدعم و اتخاذ القرار اعتصامهم لليوم الثامن على التوالي، وذلك لمطالبتهم بالتثبيت بعد مرور ما يقرب من 10 أعوام عليهم بدون تعيين .

وحمل المعتصمون بعض اللافتات منها ” التثبيت التثبيت لا بديل عن التثبيت 99 جنية نعمل بيهم أيه ، يا حكومة صحي النوم شباب المعلومات مظلومين جاي الريس من ألمانيا لأجل يحقق لينا أملنا ، ظلمتونا ظلمتنونا ، 99 جنية مرتبنا من يصدق و”لا تأمين صحي ولا معاش ولا مرتبات ولا تثبيت ولاحقوق”، و”32 ألف يشتكون من تدني مرتباتهم”. وقام العمال بتصعيد اعتصامهم وذلك بقيامهم بإخراج جيوبهم فلسا وتكميم أفواههم وكتبوا عليها “مظلومين 9 سنين” وعلى صدورهم لافتة مدون عليها “إزاي نعيش ب99 جنيها” .

هذا وقد أشار جمال الشرقاوى –أحد المعتصمين إلى أنهم قاموا اليوم بتصعيد اعتصامهم وذلك بجلب ذويهم وأطفالهم للتضامن معهم في اعتصامهم فضلا عن مشاركة زملائهم من العاملات .

وقال غريب عبد الفتاح إنهم تقدموا لشغل وظائف أعلنت عنها الحكومة في جميع المحافظات عام 2002، وقاموا بتوقيع إقرارات بعدم عملهم في مهن أخرى، ليصبحوا متفرغين إلا أنهم ظلوا لمدة 8 سنوات يتقاضون 99 جنيها كمرتب بدون أي حوافز على الرغم من مشاركتهم في العديد من المشاريع القومية كمبادرة تعليم البنات وتعداد السكان عام 2006 وحصر أعداد المعاقين، مشيرا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الطلبات للمسئولين من دون فائدة، لذلك اضطروا لتنظيم أولى وقفاتهم.

وأضاف غريب أن بعض المسئولين يتهمونهم بعدم صدق البيانات التي تصدر عن جهاز دعم المعلومات ونرد عليهم قائلين ” إحنا عملنا مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وده أعلى جهاز متخصص في جمع المعلومات وتحليلها وكمان إحنا حصلنا على شهادات تقدير تفيد ذلك وكان منا من هم أعضاء في اللجان العليا لتدقيق ومراجعة بيانات حصر السكان ومؤشرات الأسعار التي نجمعها بصفة دورية ومستمرة يوميا ويؤخذ بها كمؤشر لبيان الأسعار بالدولة .

وقال المعتصمون إنهم ينقسمون الى 4 فئات الفئة الأولى تعولها أسرتها ، اما الثانية فتعول الزوجة الأسرة لأنها موظفة وتحصل على راتب. والفئة الثالثة تعمل ليل نهار بعد أوقات العمل الرسمية مما لا يمكنهم من الجلوس مع عوائلهم، أما الفئة الرابعة والأخيرة فهي فئة لا حول لهم ولا قوة .

وأعلن المعتصمون انهم لن يتنازلوا عن المطالبة بالتثبيت حيث إنهم مازالت بطاقة الرقم القومي لهم تحمل خريج وليس مشتغل بمركز دعم المعلومات. وحملوا بعض المطالب منها الحصول على مرتباتهم المتأخرة منذ فترة طويلة، مؤكدين أنهم يحصلون على مرتب شهرى يصل الى 99 جنيها منذ 8 أعوام. وطالبوا مع توفير درجات مالية لهم وتثبيتهم، أو عمل عقود شاملة لهم تضمن زيادة في المرتبات والعلاوات،ومنحهم الإجازات التي تُمنح للموظفين العموميين، كما تضمن لهم تأمين صحي لكي يحيوا حياة سليمة، وتوفير مظلة للتأمينات الاجتماعية. يذكر أن المحافظات التي شاركت في الاعتصام هي بني سويف ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والشرقية والغربية والإسماعيلية والمنيا والفيوم وسوهاج والمنوفية وقنا والقاهرة والجيزة وحلوان والبحيرة.

العشرات من العاملين بتحسين الأراضي يتظاهرون أمام مجلس الشعب

تقرير وتصوير: سهام شوادة

نظم العشرات من العاملين بجهاز تحسين الأراضي بمحافظات البحيرة والدقهلية وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية من الموظفين الإداريين والسائقين والفنيين اعتصامًا مفتوحًا أمس أمام مجلس الشعب وذلك احتجاجا على أوضاعهم المتردية بالجهاز والمستمرة منذ تاريخ تعيينهم منذ أكثر من 20 عامًا .

وحمل المعتصمون بعض اللافتات منها “مرابطون حتى نأخذ حقوقنا، عمال جهاز تحسين الأراضي بالبحيرة، نعمل منذ 20 عاما بلا تأمين صحي وبلا حوافز وبدون مكافآت 20 عامًا مؤقتين نتقاضى 100جنيه شهريا فماذا بعد؟ كيلو اللحمة بقة ب50 جنيها ومرتباتنا من 45:100 جنيها في الشهر، أين وعود الحزب الوطني في تبني العمالة المؤقتة” وقد ردد المعتصمون بعض الهتافات منها ” أدى عمال تحسين أراضى دايما دايما جيبهم فاضي مش هنروح مش هنخاف مش لاقين العيش الحاف ، اشهد اشهد يا رصيف علي عمله فينا نظيف، يا نواب تحت القبة شيلو الظلم عنا حبة، 1.2 نواب الشعب فين، التثبيت التثبيت مش لاقين حق الرغيف، معتصمين والحق معانا ضد وزارة بتتحدانا .

 وتقول ميرفت- إحدى المعتصمات إنهم تحملوا ظروف العمل بهذا الشكل المهين علي أمل التعيين، حيث يتم معاملتنا باليومية فالحاصلة على دبلوم تحصل على أجر2 جنيه يوميا، أما أصحاب المؤهلات فوق المتوسط فيحصلون على متوسط 2 جنيه وربع، والمؤهل العالي 2 جنيه ونصف، الميكانيكي يوميته 4 جنيه، السائقين يوميتهم 5 جنيه، فضلا عن عدم احتساب أيام الجمع والأعياد وكل الإجازات” .

واضاف المعتصمون أن مرتباتهم متدنية تتراوح بين 60 و 70 جنيها فقط شهريا، وذلك لجميع العاملين سواء كان مؤهلاً عاليًا أو متوسطًا أو فنيًا، وذلك بنظام اليومية “السركي” حيث إن غياب يوم قد يعرضهم لفقد اليومية والتي تتراوح بنحو 2 جنيه، ويخصم منها بند التأمينات وكذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية.

وأضاف المعتصمون أن عملهم يتم بنظام السركي وليس حتى نظام العقود المؤقتة. ورغم مطالباتهم الممتدة منذ تاريخ عملهم بالتثبيت إلا أن جميع المسئولين تخاذلوا عن تحقيق مطالبهم طوال السنوات الماضية بل تم فصل عدد من زملائهم عن العمل ويتم تهديدهم بالفصل في 31 /3/2010، وكانت هناك وعود لهم بالتثبيت في شهر يناير أو يوليو من كل عام، ورغم وجود درجات مالية خالية بسبب وصول عدد كبير من العاملين إلى سن المعاش، لكن وعود المسئولين بالجهاز وكذلك وزارة الزراعة تتبخر.

وفى سياق متصل وزع العمال بيان أمس جاء فيه أن العاملين اكتشفوا أن هناك أوراقًا تزور باسمهم على أنهم عاملون بمديرية الزراعة بالبحيرة وبأن مرتبات حملة الدبلوم الزراعي 187 جنيها وأن تلك الأوراق تذهب إلى التأمينات لتخصم منها اشتراكاتهم التأمينية، في حين أنهم لا يعلمون عن تلك المرتبات سوى مبلغ 60 جنيهًا، وهو المرتب الحقيقي الذي يتقاضونه شهريا.

وقد تقدم بعض العاملين بطلبات إفادة إلى التأمينات الاجتماعية عن بيان تلك المبالغ، وهل لهم اشتراكات بالهيئة، وتم الرد بأوراق رسمية من الهيئة بأن العاملين بالعقود اليومية لا توجد لهم أى تأمينات ولم تسدد عنهم أى اشتراكات منذ تاريخ عملهم رغم خصم بند التأمينات من مرتبهم الهزيل. والسؤال أين اموال العمال التى تخصم للتأمينات وكذلك فروق المبالغ الموجودة بالأوراق المزورة؟ أين تذهب ولصالح من يتم التزوير والتلاعب بأسمائهم في أوراق رسمية ؟

 واضاف البيان أن تلك المرتبات الهزيلة يقوم الجهاز بتعطيل صرفها لمدد تصل إلى ثلاثة شهور وهو الحاصل فعلا حيث أن مرتباتهم موقوفة عن الصرف منذ شهر يناير الماضي 2010 حتى الان، فضلا عن عدم وجود تأمين صحى على الإطلاق، رغم أحقيتهم المشروعة بسبب ضعف رواتبهم، وأيضا تعرض الفنيين والسائقين لمخاطر العمل، وعدم وجود أى فرص عمل لهم أخرى بسبب وصول معظمهم لسن لا يسمح بالبحث عن فرص عمل جديدة بالإضافة إلى انعدام وجود أية نقابة عمالية تضمهم وتدافع عن حقوقهم، حيث إن عمال اليومية والمؤقتين ليسوا أعضاء بنقابة الزراعيين . .

المقاولون المتعاملون مع هيئة الأبنية التعليمية ينظمون وقفة احتجاجية

كتبت: سهام شوادة

نظم العشرات من المقاولين بهيئة الأبنية التعليمية بجميع فروعها وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الشعب، حيث لم يتم صرف مستخلصات للعمليات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها وذلك لما يقرب من عام مما أدى إلى تهديد المقاولين بالإفلاس .

وأشار أحد المعتصمين إلى أن وقف العمل يهدد أكثر من 350 ألف أسرة للتشريد وذلك بمختلف المهن المرتبطة بالأعمال الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية مما يؤدى إلى حبس عدد كبير من المقاولين نتيجة زيادة الفوائد البنكية وذلك للقروض المسحوبة لحساب تنفيذ العمليات .

هذا وقد حمل المتظاهرون بعض اللافتات منها “مقاولون هيئة الأبنية التعليمية يستغيثون لصرف مستحقاتهم المالية ، استغاثة لوزير التربية والتعليم بحل أزمتنا ” هذا وقد تقدم المعتصمون بمذكرة إلى فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للعمل على حل مشكلتهم تزامنا مع انعقاد جلسة القوى العاملة أمس .

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية: حكم تاريخى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع

30 مارس2010

قال المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لقد حصلت الطبقة العاملة المصرية على حكم تاريخى يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع، وقد قدم المركز ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الإقتصادى أحمد السيد النجار أوضحت إمكانية زيادة الأجور فى المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة،  ودراسة أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخى للحد الأدنى للأجر فى مصر والذى توقف رسميا عند 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984.

لقد ترافع المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن ناجى رشاد القيادى العمالى بمطاحن جنوب القاهر والذى قام برفع الدعوى مطالبا بتنفيذ نصوص الدستور المصرى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والميثاق العربى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية التى تضمنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة و كريمه، كما أوضح المركز أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، وهو النص الذى أهملت الحكومة تطبيقه عن عمد لذا طالبنا فى المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع حد أدنى عادل للأجور .

وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات لمدة قاربت على العام أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها  بوقف تنفيذ هذا القرار السلبى بما ترتب عليه من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم بوضع حد أدنى عادل للأجور.

هذا وسوف يحصل المركز على نسخة من الحكم لتقديمها لمجلس الوزراء يوم 3 ابريل فى التظاهرة التى دعى إليها المركز مع العديد من القوى العمالية والحقوقية للمطالبة بوضح حد أدنى للأجور فى المجتمع.

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

30 مارس 2010

موقع المصري اليوم : مظاهرات لفئات مختلفة أمام مجلس الشعب تطالب بتحسين الأحوال المعيشية والمادية

المصور:
حاتم وليد

موظفو مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس…

تحول الرصيف المقابل لمجلس الشعب، أمس، لما يشبه «ديوان المظالم»،  حيث شهد 6 مظاهرات لفئات مختلفة، ولم يكن باستطاعة المارة تمييز كل فئه عن الأخرى حيث اتفق الجميع على عدة طلبات تلخصت في تحسين الأحوال المادية والمعيشية، وجمعتهم هتافات تناشد الرئيس مبارك التدخل بعد عودته من رحلة العلاج بألمانيا وأخرى تطالب نواب مجلس الشعب برفع الظلم عنهم.

وحشد موظفوا مراكز المعلومات أنفسهم في اليوم السابع على التوالي لاعتصامهم أمام مجلس الشعب، حيث زاد عدد المعتصمين بشكل ملحوظ وقام عدد منهم بارتداء كمامات على وجوههم، كتب عليها “9 سنوات من الظلم”، وحملوا صور للرئيس مبارك وناشدوه التدخل لحل مشكلتهم، مشيرين إلى أن مطالبهم تنحصر في تثبيتهم في وظائفهم بعد عملهم 9 سنوات دون تأمين صحي أو حوافز وتقاضيهم 99 جنية طيلة هذه الفترة.

وعلى بعد أمتار قليلة، تفصل بينهم وبين اعتصام المعاقين  أمام بوابة وزارة الصحة الواقعة أمام مجلس الشعب، أكد النائب «محمد عبد المنعم» للمعاقين المعتصمين، ضرورة أن يقوموا بإيصال صوتهم إلى نواب الحزب الوطني، مؤكداً على أنه وبعض النواب سيثيرون مشكلتهم في مجلس الشعب.

ونظم العشرات من الموظفين المؤقتين بجهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة من محافظة كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، مظاهرة، احتجاجاً على استمرار عملهم بنظام “السركي” أو نظام اليومية وتقاضي 3 جنيهات يومياً، مشيرين إلى أنه على الرغم من تدني أجورهم فإنها لم تصرف منذ ثلاثة شهور، لافتين إلى وجود عدد كبير من الدرجات التي وفرتها وزارة المالية لهم، ولم تسوي وزارة الزراعة أوضاعهم المالية بالرغم من مرور أكثر من 15 عاماً على بدء عملهم بالوزارة.

ووقف نحو 15 من موظفي المدعي العام الاشتراكي رافعين لافته كبيرة كتب عليها “البقاء لله في سيادة القانون”، مؤكدين على استمرار اعتصامهم لحين رفع ما وصفوه بـ “القهر” الذي يمارس عليهم، خاصة بعد قرار وزارة العدل نقلهم للعمل في المحاكم وهو ما رفضوه، لافتين إلى أنه في حالة موافقتهم على النقل فهو يعني موافقة ضمنيه منهم على تعرضهم للحبس، مبررين ذلك بأنهم لا يعرفون طبيعة العمل الجديد.

وقد حظيت وزارة التربية والتعليم بمظاهرتين احتجاجيتين، حيث نظم إداريو التربية والتعليم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف نسبة 50% من الراتب الأساسي وصرف حافز المحليات، وبالقرب منهم تظاهر نحو 20 مقاول من المتعاملين مع هيئة الأبنية التعليمية ، احتجاجاً على عدم صرف وزارة التربية والتعليم لمستحقاتهم المالية، خاصة بعد أن قاموا بتنفيذ الإنشاءات التي تم الاتفاق عليها ولم تقم هيئة الأبنية التعليمية بصرف مستحقاتهم، الأمر الذي أدى الى اصابتهم بخسائر مالية فادحة.

عمال شركة بتروتريد يرفضون فض اعتصامهم

كتبت: سهام شوادة

رفض العاملون  بشركة بتروتريد بطنطا الاقتراحات المقدمة من قبل وفيق زغلول رئيس مجلس الإدارة بفض اعتصامهم، والتى جاءت بعد عقد اجتماع مع القيادات العمالية بالشركة وهم خالد خلف الله  وسامح الدسوقى ووحيد عبد الصمد وكامل الخطيب من صباح أمس إلى الساعات الأولى من صباح امس .

تقدم رئيس مجلس الإدارة ببعض الاقتراحات للقيادات العمالية بالشركة بهدف العمل على إنهاء ازمة  

المعتصمين لليوم الثامن على التوالى، على أن يتم تثبيتهم اعتبارا من 1 يناير 2008، وهم من العاملين الدائمين بالشركة وتنطبق عليهم كافة الاحكام والشروط واللوائح المطبقة بالشركة فى إطار النظم المتعارف عليها بقطاع البترول.

إضافة إلى ذلك، يتم تطبيق قواعد العلاج الشخصى وفقا للائحة التى سوف يتم تعديلها فيما بعد فضلا عن تطبيق العلاج الأسرى الجديد اعتبارا من 1 أبريل 2001 بعد رفع قيمة الاستفادة لتصبح 350 جنيها، وتوحيد كافة البدلات والمزايا بين جميع العاملين المعينين بالشركة من دون تفرقة .

وأشارت الاتفاقية التى رفضها العمال إلى أن يتم تطبيق نظام المعاش التكميلى على جميع العاملين المعينين حسب ما تقرة هيئة البترول، وزيادة الأجر الأساسى للعاملين المثبتين بقيمة قدرها 25 جنيها فى 1 أبريل 2010 ،25 أخرى فى 1 أبريل 2011 .

إضافة إلى ذلك، يتم مراعاة تدرج زيادة المرتبات حسب الأقدميات للدفعات التى تم تثبيتها، وتشكيل لجنة مشتركة بين الادارة والعاملين بالشركة لتطوير أحوالها ومتابعة تلك التوصيات مع تطبيق مكافأة نهاية الخدمة حسب ما تسفر عنه دراسة الخبير الاكتوارى .

 هذا وقد رفض العاملون تلك البنود جميعها مطالبين بالمساواة؛ حيث يتم التفرقة فيما بينهم في صرف الكادر، وخاصة مع زملائهم الذين تم تثبيتهم قبلهم عن طريق “الواسطة” على كادر مختلف، وهي بمعدل 28 شهرًا من المرتب الأساسي!.

وفى سياق متصل قال أحد العاملين بالمحلة:” المعينين دول علي مستوى الشركة كلها 700 واحد، وبيصرفوا من الشركة سنوياً 400 مليون جنيه، لأن فيهم ناس مرتباتها في الشهر بتوصل لأكثر من 20 ألف جنيه، فهما لما يمشوهم يوزعوا الفلوس دي علينا من ناحية أحوالنا تتصلح، ومن ناحية تانية ما يبقوش بيستفزونا”.

 يذكر ان الادارة بفرع الهرم وفيصل والعجوزة قد أجهضت اعتصام العمال أول امس وذلك بمنع العاملين بالشركة من الانصراف قبل الساعة 5 من مساء اليوم .