عمال النوبارية للميكنة الزراعية يطالبون بتشغيل الشركة بالإدارة الذاتية

كتبت: سهام شوادة

لليوم الثانى على التوالى يواصل عمال  شركة النوبارية للميكنة والهندسة الزراعية اعتصامهم أمام مجلس الشعب لمطالبتهم بتشغيل الشركة وصرف جميع مستحقاتهم المتمثلة فى رواتب عامين على التوالى .

يقول محمد إبراهيم المرسى  مدير شئون العاملين ان الشركة تم انشاؤها فى شهر 3 عام 1983 قطاع عام ثم تحولت إلى قطاع اعمال عام، وتم بيعها عام 1997 للدكتور أحمد ضياء الدين حسين مزدوج الجنسية مصرى / امريكى. وكانت حصته وقتها 10 % طبقا للقانون وعن طريق بعض السماسرة وصلت حصته بالشركة الى 75% مما يعد مخالفا للقانون .

 واضاف المرسى أن شهر 9 عام 2005 شهد إغلاق للشركة بسبب سياسات المستثمر التعسفية ضد العمال، مما جعل النائب العام يقوم باستصدار قرار فى 14 ابريل 2006 بتعين المهندس حمدى على السيد  النجار كمفوض عام للشركة من قبل الشركة القابضة.

 وقال  سمير عبد العزيز نائب رئيس اللجنة النقابية إن الشركة قد مارست عملها لسنوات ولكن فى فى مارس 2008 تم استصدار قرار من النائب العام يفيد بإنهاء عمل المفوض واستلام أحمد ضياء الدين حسين الشركة. وإلى الان لم يذهب الى الشركة حيث إنه يعلم أن حق لإدارة فى يد المستثمر وليس فى يده، علما بأن نيابة الأموال العامة قد استصدرت قرارا بعدم أحقية المستثمر فى الإدارة، مما جعل النائب العام يصدر قرار آخر بتعيين حمدى النجار مرة اخرى ليدير حصة أحمد ضياء الدين 10 % ولكن المفوض رفض أيضا تنفيذ ذلك القرار .

 واتهم العمال المستثمر باسغلال نفوذه والاستحواذ على 75 /% من الباطن، حيث قام بشراء اسهم لأولاده  الثلاثة القصر المعاقين ذهنيا وأيضا شراء أسهم عن طريق شركة الأهلى للاستثمارات، ومنشأة احمد ضياء الدين لتصل النسبة الكلية الى 75% وذلك ليكون له حق الإدارة .

 وطالب العمال بفتح الشركة مرة أخرى واعادة تشغيلها مع صرف جميع مستحقاتهم المالية المتمثلة فى صرف الرواتب المتأخرة والذى أحقها لهم القضاء بعدما قاموا برفع قضية، وأعطتهم المحكمة الأحقية بصرف الرواتب المتأخرة لأن الشركة بها أموال ولكن البنك قام بتجميد تلك الأرصدة بسبب عدم وجود إدارة بالشركة .

هذا وقد تضامن مع العمال النائب البرلمانى يسرى بيومى عضو الكتلة البرلمانية عن الاخوان الملسمين مقدما اليهم يد العون والتشديد من ازرهم مطالبهم بالصمود أمام قطار الخصخخصة الذى خرب بيوتهم وشرد أسرهم فضلا عن مطالبته بالدفاع عن حقوقهم المنهوبة من قبل المسثمرين .

 وفى سياق متصل تقدم النائب بطلب إحاطة عاجل الى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب للعمل على حل أزمة العمال الذين يتراوح عددهم ما بين 200 عامل مهددين بالحبس بسبب اقتراضهم من بنك الإسكندرية بضمان رواتبهم فضلا عن تضررهم من توقف الشركة عن الإنتاج لمدة عامين كاملين .

 وطرح طلب الإحاطة مطالبة العمال بتشغيل الشركة عن طريق الإدارة الذاتية، نظرا لكونهم شركاء بحصة 13 % من أسهم الشركة فضلا عن مطالبة العمال بصرف رواتبهم منذ شهر إبريل 2008 وصرف العلاوة الدورية والخاصة بسداد التأمينات طوال فترة التوقف .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: