اليوم السابع: وقفة احتجاجية ضد قانون التأمين الصحى

كتب: عزوز الديب

نظم العشرات من حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بشبرا الخيمة، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة بسبب قيام هيئة التأمين الصحى بفرض رسوم مالية إضافية اعتبروها مخالفة للدستور والقوانين وتؤثر على محدودى الدخل.
وقال المحتجون، إن القرار تسبب فى إخراج الكثير من المرضى من المستشفيات قبل إكمال العلاج، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها “عدل بطىء يساوى ظلم صريح” و”دولة بلا عدل كجسد بلا قلب” و”عاشت مصر وطناً حراً لجميع المصريين”.
وناشد أعضاء حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات المحتجون، رئيس الجمهورية بالتدخل ووقف هذا الاعتداء على حقوق الفقراء، وطالبوا الوزراء بعدم الاستخفاف بحقوق أصحاب المعاشات.

اليوم السابع: فض اعتصام عمال شركة “جاكوب” بالعاشر من رمضان

كتبت: ايمان مهنا

استسلم اليوم، الثلاثاء، أكثر من 40 عاملاً من عمال شركة جاكوب الفرنسية بالعاشر من رمضان للأمر الواقع وتم فض اعتصامهم احتجاجاً على تسريحهم من الشركة.
وكان أكثر من 450 عاملاً بالشركة المصرية الفرنسية للخلاطات “جاكوب تليفون” بالعاشر من رمضان أعلنوا اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى؛ احتجاجًا على تسريح إدارة الشركة أكثر من 40 عاملاً دون سابق إنذار.
وطالب العمال بالعودة، فضلاً عن مطالبتهم بصرف العلاوات الاجتماعية، وزيادة الحوافز، وصرف الأرباح السنوية وبدل التغذية والعلاوة الاجتماعية؛ حيث إن مرتباتهم متدنية لا تكفى لسدِّ احتياجاتهم ومطالبتهم بحقوقهم القانونية؛ حيث لا توجد بالشركة لائحة تُبيِّن الحقوق التى أقرَّها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م والذى ينص على صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى.
فيقول شعبان عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن الشركة كانت تعتمد على شركة توب نزنس لتوريد العمالة الفنية لها، حيث وصل عدد العمال الموردين منها حوالى 70 عاملاً، كنا كسبنا دعوى قضائية ضد شركة جاكوب بمنع التعاقد مع شركات توريد العمالة للمحافظة على حقوق عمال الشركة وبالفعل امتنعت الشركات عن التوريد وقامت الشركة بالتأمين على 30 عاملاً من عمال توب نزنس وضمهم للعمل بشركتنا، بينما الـ40 الآخرين تم التعاقد معهم بعقد مؤقت 6 شهور وينتهى فى ديسمبر المقبل وأعلنت الشركة أنها ليست بحاجة لهم ولن يتم التجديد لهم.
ويضيف إبراهيم قسم الله نائب رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، برغم أن إنهاء العقد لهؤلاء العمال قانونى، لانه عقد محدد بمدة معينة، إلا أنه من الناحية الإنسانية غير مقبول، لأن هؤلاء العمال يعولون أسرهم، لذلك اتفق اتحاد العمال اليوم على صرف كافة مستحقات هؤلاء العمال كاملة من الشركة والضغط على شركة توب نزنس بتشغيل هؤلاء العمال فى شركات أخرى متعاقدة معها.

اليوم السابع: أمن “البحيرة” يحاصر أراضى المزارعين بدمنهور، بعد القبض على عدد منهم والاعتداء على آخرين

كتب سيد محفوظ

تصاعدت أزمة فلاحى قرية “الأبعادية” بدمنهور بعد إجبارهم بالتوقيع على تنازلات لصالح محافظة البحيرة، لإقامة مشروعات صناعية عليها، وحسب تقرير حديث لمركز الأرض لحقوق الإنسان فقد طوقت قوات أمن محافظة البحيرة اليوم الاثنين وأمس الأحد الأراضى التى يزرعها الفلاحون لإجبارهم على تركها بالقوة، وهو ما تسبب فى إتلاف زراعاتهم، كما ألقت الشرطة القبض على عدد منهم وإصابة آخرين تم الاعتداء عليهم، فيما استخدم الأمن القنابل المسيلة للدموع لترهيب الفلاحين.ويقول التقرير إن الفلاحين وعددهم 50 مزارعا بمنطقة الأبعادية قد تقدموا بشكوى للنائب العام تفيد أنهم مستأجرون لأراض زراعية تقدر بحوالى 104 أفدنة من هيئة الأوقاف المصرية، ولا يوجد لهم دخل إلا من زراعة تلك الأراضى، وقد فاجئوا بقرار محافظ البحيرة بتخصيص أراضيهم التى ما زالوا يزرعونها لإقامة مناطق صناعية عليها.وحسب التقرير فقد اتهم المزارعون جميع الأجهزة المحلية والتنفيذية بإجبارهم على توقيع تنازلات عن الأرض، حيث قاموا منذ شهرين بالقبض على المزارعين وإجبارهم على التوقيع وسلموا كل واحد منهم شيكاً بمبلغ ثلاثين ألف جنيه نظير تسليم الأرض للمحافظة وقد تضمن الإقرار التنازل الذى قاموا بإجبار الفلاحين على توقيعه، وطبقاً لهذا الإقرار تنزع الأراضى منهم بالقوة دون إنذار أو اللجوء للقضاء، وأن يمكنوا أجهزة المحافظة من التنفيذ بالقوة الجبرية على أنفسهم.

ويقول التقرير إن الإقرار شمل أيضا أن يضمن الفلاحين تسليم الأرض بالقوة للأجهزة المختلفة وفى حالة عدم التزامهم يتم الحجز على أموالهم الخاصة وللجهة الإدارية توقيع الحجوزات الإدارية على أية حقوق ومنقولات يمتلكها الفلاحين، وفوجئ الفلاحون المحبوسون بمركز الشرطة أنه بموجب الإقرار، أنهم تسلموا الشيكات وتم نقلهم فى نفس اليوم وبعربات الشرطة لمقر البنك لإجبارهم على استلام مبلغ الثلاثين ألف جنيه مقابل التنازل.

وأشار التقرير إلى أن الفلاحين قد توجهوا لمكتب النائب العام بعد خروجهم من الحبس وتقدموا ببلاغ رقم 3103 لـ2009 عرائض مكتب النائب العام بدمنهور، كما تقدموا بالبلاغ رقم 19575 لـ2009 عرائض مكتب النائب العام بالإسكندرية والبلاغ رقم 19529 لـ2009 أمام مكتب المحامى العام بدمنهور وقاموا بتحرير محاضر لإثبات عدم صحة التنازل.

وأفاد مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه قام برفع طعن أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار المحافظ بالاستيلاء على الأرض لما شابه من تعسف وإجبار وتحايل وإساءة لاستعمال السلطة.

المصري اليوم: «الاستثمار» تشترط توافر التكلفة ورضا العمال للموافقة على نقل مصانع حلوان

كتب أشرف فكرى ومحمد هارون

 

حددت شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار شرطين لتنفيذ عملية نقل المصانع الثقيلة خارج محافظة حلوان، فيما شددت وزارة التجارة والصناعة على إلزامية نقلها دون أى شروط مسبقة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف.

وقال مصدر مسؤول فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن القومية للأسمنت التابعة للقابضة ليس لديها مانع فى نقل المصنع، شريطة توافر التكلفة المالية اللازمة لإنجاح عملية النقل والمتمثلة فى توفير مليار جنيه على الأقل وهى غير متوافرة حاليا لدى الشركة بسبب الأزمة المالية العالمية.

وحدد المسؤول الشرط الثانى بموافقة العمالة فى المصانع المستهدفة من عملية النقل على الموقف الجديد وهو ما وصفه بالشرط الصعب بسبب طبيعة العمالة المصرية، التى لا تميل إلى تغيير موقع العمل بسهولة، فضلاَ عن صعوبة عمليات الانتقال التى ستستغرقها العمالة.

وتجرى لجنة وزارية حاليا مشاورات مع مجموعة الصناعات الكبرى المقامة بالمحافظة وأهمها الأسمنت والحديد والصلب وفحم الكوك، وهى تابعة إما للقطاع العام أو الخاص لإمكانية نقلها وتوطينها فى مناطق أخرى بعيدا عن الكثافة السكانية بالمحافظة، خاصة الصناعات الملوثة للبيئة المقامة على نهر النيل.

من جانبه اعتبر محمد بهاء الدين محمد، أمين النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن قرار نقل مصانع الأسمنت من حلوان وضواحيها، قرار «معيب وخاطئ»، مشيرا إلى أن القرار أثار الخوف والقلق لدى جموع العاملين فى هذه الشركات والمصانع والتى يصل عددها إلى ٦ آلاف عامل بخلاف العمالة اليومية، التى تقدر بـ ٢٠٠٠ عامل.

وقال بهاء الدين لـ«المصرى اليوم» إن قرار تشكيل اللجنة لوضع خطة نقل المصانع جاء بشكل مفاجئ، ولم تتم مناقشة القرار مع اتحاد نقابات عمال مصر، ومنها نقابة العاملين بصناعات البناء والأخشاب.

ورأى أن قرار النقل جاء للاستفادة بالأراضى «القيمة» المقام عليها المصانع، خاصة منطقة كورنيش النيل.

وتساءل بهاء الدين : هل مشكلة التلوث التى يتحجج بها المسؤولون جديدة، وما هى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد منها، ولماذا لا يتم نقل المصانع الملوثة للبيئة فى أنحاء الجمهورية، خاصة فى محافظة القليوبية، التى تضم مجموعة من المصانع المشابهة لمحافظة حلوان.

من جانبه رفض عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ممثل وزارة الصناعة والتجارة فى اللجنة الوزارية حجج عدم نقل المصانع، ومنها عدم توافر سيولة لدى الشركات لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن القومية للأسمنت على سبيل الذكر حققت أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه أرباحاً.

وأضاف عسل أنه فيما يتعلق بالعمالة، فإن البدائل التى طرحتها اللجنة على المصانع تقضى على هذه الإشكالية، خاصة أن الأماكن الجديدة لا يتجاوز بعدها ساعة سواء من بنى سويف أو السويس.

وأكد مجددا أن نقل المصانع مسألة حتمية سيتم تنفيذها سواء بموافقة أو رفض المصانع باعتبارها قراراً تبناه مجلس الوزراء لصالح أهالى حلوان.

 

 

الشروق: سائقو السكة الحديد يشكون إجبارهم على العمل بدون جهاز رصد الأعطال

أسماء بدوى

تقدم سائقو ديزل الواسطى بشكوى إلى حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسى حزب الكرامة السابق، وجمال زهران، عضو مجلس الشعب، للمطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة ووقف الاعتداءات التى تحدث ضد السائقين، لإجبارهم على تشغيل الـatc، وهو جهاز التحكم الآلى المسئول عن رصد تفاصيل رحلة القطار.

وقال السائقون بالشكوى، «فى يوم 17 نوفمبر، طلب أحد السائقين حضور كهربائى لأن جهاز الـatc، لا يعمل، كذلك جميع الجرارات الموجودة بالورشة محجوزة بسبب عطل الجهاز، بالرغم من ذلك سمع نداء بالإذاعة المحلية فى مكتب ناظر المحطة بضرورة إسراع السائق للقيام بالقطار، وهو ما يرفضه السائقون، نظرا لكثرة الحوادث لأسباب عدم وجود الجهاز، كما أن السائقين كبش الفداء الذى تقدمه الهيئة لتحمل مسئولية أى حادث».

 

وأضاف السائقون فى الشكوى أنهم يواجهون ضغوطا من قبل المسئولين للقيام بالجرارات بدون الـatc، حتى إن شرطة السكة الحديد، التى يفترض أن تقوم بحمايتهم، حشدت أكثر من 70 فردا وقاموا بالاعتداء بالضرب والسب وإلقاء الحجارة على السائقين، مما أدى إلى إصابة أحدهم.

وقال رمضان محمد على، أحد السائقين المتقدمين بالشكوى، «تقدمنا بشكوى، لأننا لم نجد من يسمعها فى هيئة السكة الحديد، وقد بلغ الأمر أننا قمنا بالإضراب عن العمل الأسبوع الماضى، لكن دون جدوى»، مضيفا أن الركاب ليس لهم أى ذنب فى تحمل مسئولية مشكلاتهم مع الهيئة، لذلك يلجأون للطرق السلمية.

وقفة احتجاجية لموظفي الضرائب العقارية اليوم ببني سويف

ينظم موظفو الضرائب العقارية، اليوم الاثنين 23 نوفمبر، وقفة احتجاجية في تمام الساعة العاشرة صباحا أمام مديرية الضرائب العقارية ببني سويف، تضامنا مع وكيلة الوزارة بالمحافظة، التي تتعرض لضغوط شديدة، نتيجة لتطبيقها القانون وقبولها استقالات جماعية من نقابة البنوك والتأمينات.

وتعد هذه الوقفة هي الإنذار الأول من قبل الموظفين، لكل من يتواطأ لصالح نقابة البنوك والتأمينات أو يهاجم القيادات المحترمة التي تنفذ القانون في الضرائب العقارية.

لمزيد من المعلومات اتصل بـ:0109158159

اليوم السابع: اعتصام عمال”النصر للسيارات”للمطالبة بصرف الأرباح

كتب: مصطفي النجار

اعتصم صباح اليوم الأحد، ما يقرب من 100 عامل من عمال شركة النصر للسيارات داخل مقر الشركة بمنطقة عين حلوان، احتجاجاً على عدم صرف باقى دفعة الأرباح البالغة 8.5 شهور، والتى رفضت إدارة الشركة صرفها بحجة أن الشركة تحت التصفية.
أكد العمال أن الشركة القابضة قد أقرت صرف الأرباح بواقع 12.5 شهر، صرف منها العمال 4 أشهر قبل عيد الفطر المبارك الماضى، كما طالب العمال بصرف الحافز الفردى، والذى كان يصرف بصفة منتظمة وبحد أدنى قيمته 120 ساعة، بعد أن قامت الإدارة بتخفيضها إلى 81 ساعة فقط، والمطالبة بما كان يصرف لأمناء المخازن وغيرهم من العاملين لطبيعة عملهم، والتى كانت تصرف بصفة منتظمة منذ سنوات.
هذا وقد توجه اليوم الأحد، فى تمام الساعة الحادية عشر ظهراً، وفد من العمال يبلغ 50 عاملاً للاعتصام أمام مقر وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمطالبة وزيرة القوى العاملة بالوفاء بوعودها السابقة التى كانت قد أكدتها فى اعتصامات العمال السابقة.
وأصدرت شركة النصر للسيارات فى جمعيتها العمومية بجلستها المنعقدة 6 مايو الماضى قراراً بوقف نشاط الشركة اعتباراً من 7 مايو 2009، وكان عدد عمالها 1500 عامل وعاملة، وتم الضغط على العمال للخروج إلى المعاش المبكر، حيث وصل عدد عمالها الآن 260 عاملاً يرفضون الخروج على المعاش المبكر، فبدأت إدارة الشركة فى ممارسة الضغوط المختلفة لإجبار العمال على الخروج، والتى كان آخرها إلغاء الإدارة الطبية بالشركة وتحويل العاملين للعلاج بالتأمين الصحى، وهو ما نتج عنه وفاة اثنين من العاملين داخل مقر الشركة فى أقل من شهر، كان آخرهم الأسبوع الماضى، حيث توفى محمد سمير أحد العاملين الذى تم نقله للعمل بمخازن الشركة بغمرة، ثم قررت الإدارة عودته للعمل فى أمن الشركة، حيث أصيب محمد سمير بأزمة قلبية داخل مقر الشركة ولم يجد زملاؤه سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى فلفظ أنفاسه الأخيرة، وكانت نفس الحادثة قد وقعت منذ شهر تقريباً للعامل أحمد البرعى.
وأكد العاملون أن المهندس أحمد عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة يستعين بعمالة باليومية من العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر لإنجاز تعاقدات الشركة القديمة، رافضاً إسناد أى أعمال لمن يرفضون الخروج، وذلك كى يستطيع تخفيض حوافرهم، على الرغم من أن العمالة المؤقتة تكلف الشركة مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، مشيرين فى مذكرة قاموا بإرسالها إلى وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة ورئيس الشركة القابضة إلى حقهم فى رفض الخروج على المعاش، مع احتفاظهم بكافة مميزاتهم، وذلك حسب ما نص عليه محضر الاجتماع الذى تم بتاريخ 27 ديسمبر 2008، والموقع من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للصناعات المعدنية، والذى أكد فى البند الخامس أنه بالنسبة للعاملين الذين لن يتقدموا بطلبات الخروج للمعاش المبكر يتم استمرارهم فى العمل بذات وظائفهم، مع احتفاظهم بكافة حقوقهم المادية والعينية والصحية والاجتماعية.من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، وناشدت المسئولين التدخل لوقف الضغوط التى تمارس على العمال لدفعهم إلى الخروج على المعاش المبكر، والذى أكدت الحكومة فى بداية تطبيقه أنه نظام اختيارى، وتناشد كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى سرعة التضامن مع العمال المعتصمين.