المرصد:العمال والنقابيون يتوجهون لمنظمة العمل الدولية للشكوى من التعسف

 توجه وفد من العمال والنقابيين لمنظمة العمل الدولية صباح يوم الأربعاء الموافق 22/4/2009، وذلك للتقدم بشكوي من ما تعوضوا له هم وزملائهم من تعسف سواء من قبل إدارات الشركات، أو من قبل النقابات التي من المفترض أن تدافع عنهم وعن حقوقهم وفقاً للقوانين المحلية والمواثيق الدولية، وقد قابل العمال يوسف القريوطى، المدير الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا، ومصطفي سعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعي في مصر، وتقدم العمال بمذكرة شملت التعسف ضد 34 عامل ونقابي من، من 13 موقع عمل وهي:

1-    شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبري بالإسماعيلية

2-     شركة مصر أيران بالسويس

3-    شركة غزل المحلة

4-    شركة طنطا للكتان والزيوت

5-    شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

6-    شركة الحديد والصلب

7-    مصنع سكر الفيوم

8-    شركة تراست للصناعات النسيجية بالسويس

9-    شركة الشمعدان للصناعات الغذائية بالإسكندرية

10-شركة الحناوي للمعسل بدمنهور

11-المصرف المتحد

12-شركة أطلس العامة للمقاولات

13-شركة أيفت بالمنطقة الصناعية بأبو رواش

 

وقد تعرض العمال الذين يتم التعسف ضدهم لا لشئ سوي لأنهم وقفوا وطالبوا بحقوقهم وحقوق زملائهم في مواقع العمل المختلفة، في محاولة لكسر مقاومته وللتأثير علي زملائهم حتي يكونوا مثلاً لمن يفكر في الوقوف للمطالبة بحقه، لذا قرر هؤلاء العمال مواجهت هذا الاتجاه و الوقوف معاً لكي يواجهوا ما يتعرضون له بدلاً من أن يقف كلاً منهم وحده، وقد كان الذهاب للتقدم بشكواهم لمنظمة العمل الدولية هي الخطوة الأولي في هذا الطريق.

وقد أثبت العمال في مذكرتهم أن ما مارسته ضدهم إدارات الشركات مخالف سواء لقانون العمل المصري، أو للمواثيق والاتفاقيات الدولية، فقد تم فصل النقابية عائشة عبد العزيز أبو صماده، بشركة الحناوي للدخان بالمخالفة للقانون، نفس الشئ حدث مع النقابي أشرف عبد الونيس بشركة سكر الفيوم – دون حكم قضائي- دون أي تحقيق معه. كذلك تم فصل 9 عمال من شركة طنطا للكتان والزيوت بينهم إثنان نقابيان، كما تم فصل جابر عبد الوهاب، أمين عام اللجنة النقابية الإدارية للعاملين بالشركة المصرية للصناعات النسيجية بالسويس (تراست).

 وأن هذا مخالف لنص المادة 48 من قانون النقابات العمالية ” لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً- أو توقيع عقوبة الفصل عليها إلا بناء علي قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة”.

هذا بالإضافة إلي أنه في شهر سبتمبر 2008 تم فصل 33 عاملة بمصنع الحناوي دفعة واحدة، لا لشئ سوي لأنهم ذهبوا للشهادة مع زميلتهم صفاء قنديل، بمكتب العمل، ولكنهم عادوا إلى العمل مرة أخرى بعد تسوية أوضاعهن مع صاحب الشركة بعد أن تمكن محاموا العمال من ضبطه متلبسا بالتزوير في أوراق رسمية وبالفعل عادوا إلى عملهم في شهر يناير الماضي.

و آشار العمال إلي أن  القانون مد حمايته ليس فقط علي أعضاء المنظمات النقابية بل وأيضاً بالنسبة للعامل الذي يضار بسبب نشاطه النقابي مدللين بالمادة 71 من قانون العمل الموحد والتي تنص علي أن:” أوجبت عودة العامل المفصول لعمله إذا كان الفصل بسبب نشاطه النقابي”.

فقد تعرض 6 من عمال مصر إيران للوقف عن العمل بعد اعتصام قام به عمال الشركة بتهمة بدعوي تحريض العاملين  علي التجمهر واثارة البلبلة. كما  تقرر وقف ناجي رشاد عبد السلام عن العمل، بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، وهذا الوقف غير محدد المدة، وذلك بدعوي التحقيق معه في نشر مخالفات تمس الشركة والقائمين عليها علي شبكة المعلومات، هذا ولم يكن هذا الجزاء الأول لناجي من قبل إدارة الشركة، كما تحدث، فقد سبق مجازات ناجي 4 مرات، والأربعة جزاءات لنفس السبب، كذلك تم تحويلة للنيابة الإدارية أكثر من 6 مرات.   

كما مارست إدارة شركة غزل المحلة التعسف تجاه 8 من عمال الشركة عقب قيام عمال الشركة بوقفة احتجاجية، للتعبير عن احتجاجهم على الخسائر التى لحقت بالشركة وعلى الماكينات المتوقفة عن العمل، فقد شملت الجزاءات النقل لمدينة أخري مع الحرمان من بدل الانتقال، والخصم من المرتب، والحرمان من العلاوة.

فقد حكي وائل محمد عبد الوهاب حبيب، عامل بقسم الجراج بشركة غزل المحلة ما تعرض له فقال:  تم نقلي بتاريخ 2/12/2008، من مقر الشركة بالمحلة الى مكتب الشركة بالقاهرة المختص بتسويق منتجات الشركة، علما بان العامل يقيم واسرته بمدينة المحلة الكبرى وليس له اى خبرة بموضوع التسويق، ويتحمل وائل تكلفة السفر يوميا على نفقته كما تم تخفيض اجره بمقدار النصف والغاء البدلات التى كان يتقاضاها قبل نقله، ثم تمت مجازاته مرة أخري بتخفيض اجره بمقدار العلاوة الدورية بتاريخ 14/12/2008.

 

هذا ولم تكتفي إدارة الشركة بذلك، بل اقام المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج الجنحة رقم 192 لسنة 2009 بمحكمة جنح ثان المحلة ضد كلا من:

جهاد عبد الهادى طمان،  و طارق عبد الحميد امين       العاملان بشركة غزل المحلة، يتهمهم فيها بالسب والقذف بسبب تصريحاتهم للصحف التى تعبر عن مطالب العمال.

و مصطفى البسيونى، محمد حامد ابو الدهب، الصحفيان بجريدة الدستور، وابراهيم عيسى، رئيس التحرير، يتهمهم بنشر اخبار كاذبة حول اوضاع الشركة.

كما حكي محمد حسن حافظ حجاج، مندوب مشتريات من الدرجة الأولي بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبري بالإسماعيلية، وعضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة: “تعرضت للعديد من التعسفات ضدي كعقاب لي، لا لشئ إلا لأنني مارست دوري النقابي، ووقفت مع زملائي للمطالبة بحقوقنا، وهذا التعسف لم ينتهي حتي الآن، فآخر هذه التعسفات مجازاتي بخصم عشرة أيام من راتبي بتاريخ 14/2/2009، وذلك بحجة أنني لم أقم بتسوية مبالغ طرف الشركة السويسرية وشركة مخيمر للمقاولات في عامي 2003 و 2004، و ذلك علي الرغم من أن إدارة الشركة سبق وتقدمت بنفس التهم للنيابة الإدارية وبعد التحقيق معي تم حفظ الموضوع، ولم تكتفي بهذا بل تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضدي في نفس الواقعة وعاملتني النيابة العامة كأنني متهم قبل التحقيق معي و ذلك بتوصية من رئيس الشركة، حيث وضعت الكلابشات في يدي، دون إدانتي بأي شئ، وتم تشكيل لجنة بقرار محافظ الاسماعيلية، وبعد تقرير اللجنة وتحقيقات النيابة تم حفظ الموضوع للمرة الثانية، والآن إدارة الشركة تجازيني وتخصم مني بنفس التهمة التي برأتني منها النيابة الإدارية والنيابة العامة”.

وحدث نفس السيناريو مع كل من العاملان حسين على سرور، وياسر محمد حسين، بشركة اطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية واللذان صدر حكم قضائى مؤخراً،  بتغريم كل منهم عشرة آلاف جنية، وذلك علي الرغم من براءة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الاهالى والصحفى فى نفس الجريدة احمد جلال الدين، فى قضية سب وقذف اقامها ضدهم فتحى الببلاوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وعلى الصاوى نائب رئيس مجلس الادارة، على خلفية نشر الجريدة قصة خبرية بعنوان “اهدار المال العام وسب العمال بأطلس للمقاولات”. ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي يمارس فيها التعسف ضدهما، فقد عانى ياسر و حسين من وقائع اضطهاد متتالية من قبل ادارة الشركة بعد اخر اعتصام لعمالها فى   عام 2007.

وتحدث العامل عماد حليم بشركة الحديد والصلب، عن نقله خمس مرات، خلال عدة أشهر، كما حرم عماد من صرف العلاوة الدورية البالغة 7% حتي الآن التي كان من المقرر صرفها في سبتمبر 2008.

كما حكي عماد  أنه عندما تظلم من قرارات الجزاء، وقام رئيس مجلس إدارة الشركة بالفعل برفعها، من اعترض علي رفع الجزاءات، رئيس اللجنة النقابية صلاح هيكل، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، بحجة أن عماد قد تعدي علي أعضاء اللجنة النقابية، وطلب قبل رفع الجزاءات أن يكتب عماد اعتذار رسمي عن ما بدر منه في حق اللجنة النقابية، ورئيس مجلس الإدارة، وهو ما رفضه عماد. ويتعرض عماد الآن لتهديد بتخفيض تقديره لدرجة ضعيف حتي يتم فصله، وحرمانه من نصف العلاوة.

هذا وفي الوقت الذي تنص المادة 56 من الدستور ” إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون….”

تعرضت حنان رجائي الموظفة بالضرائب العقارية في الجيزة لتوقيع جزاء خصم ثلاثة أيام من راتبها  علي خلفية جمعها توقيعات لصالح النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية. كما تعرض خالد مبارك من مديرية الضرائب العقارية في أسوان، و أمرو السيد من مديرية الضرائب العقارية في السويس، وعبد الناصر سيد منصور من مديرية بني سويف لنفس الجزاء. و عوقب كمال ابو عيطة مدير ادارة المتابعة فى مصلحة الضرائب العقارية فى الجيزة بخصم خمسة ايام من راتبة، على خلفية ادلائة بحديث صحفى لجريدة 24  ساعة.

 

وقد عرض العمال كيف أنهم بعد أن ينتظرون بدون عمل بعد فصلهم تعسفياً عندما يحصلون علي أحكام لا يتم تنفيذها، مثلما حدث مع محمد عبده، عامل بشركة الشمعدان للصناعات الغذائية بالإسكندرية، الذي حصل علي حكم من المحكمة بالعودة للعمل و صرف جميع مستحقاته اعتباراً من 9-9-2007 و هو حكم مشمول بالنفاذ المعجل، في 30/11/2008، ,وفي 1/4/2009تم تأييد الحكم من الاستئناف، و قام بعمل محضر بعدم تنفيذ الحكم حتى الان لم يتم تنفيذ الحكم.

كذلك حصلت كل من وداد الدمرداش، ومحمد محمد العطار،  بشركة غزل المحلة علي أحكام بالعودة، ولكن الشركة ترفض تنفيذ الأحكام حتى الان.  كما صدر عدد من الأحكام بالعودة للعمل لجابر عبد الوهاب، أمين عام اللجنة النقابية الإدارية للعاملين بالشركة المصرية للصناعات النسيجية بالسويس (تراست)، ولكن إدارة الشركة ترفض التنفيذ حتي الآن.

وصدر لمصطفى على الصاوي، بشركة طنطا للكتان، حكم رقم 228 لسنة 2008 وتم تأييده في 22/1 /2009 بالحكم 483 لسنة 98 ق استئناف طنطا بإلغاء قرار الفصل وعودته للعمل ولم ينفذ.

 

وعندما سمعهم يوسف القريوطى، المدير الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا، قال أنه سوف يوصل مذكرة العمال وطلباتهم إلي وزيرة القوي العاملة، ورئيس اتحاد العمال، للعمل علي أن يأخذ كل عامل حقه، واتفق العمال علي متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات حيال مظالمهم معه، من خلال لقاءات آخري يعرفون ما تم حيال شكاويهم.

المرصد النقابي والعمالي المصر

12 مساء يوم الخميس الموافق 23/4/2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: