المرصد العمالي: الفساد في إدارة هندسة السكة الحديد بالواحات البحرية

العاملون

بإدارة هندسة السكة الحديد بالواحات البحرية

يحرمون من حقوقهم بسبب فساد الإدارة

 موظفة تنقل تعسفياً للواحات البحرية بسبب تنفيذها قرار الجزاء على مدير الإدارة

 

 يعاني العاملون بإدارة هندسة السكة الحديد بالواحات البحرية من العمل في ظروف عمل صعبة وشاقة، فهم يعملون في البرد القارص في الشتاء، وفي حرارة الشمس الحارقة في الصيف، وعلى الرغم من أن نظام العمل بخط الواحات البحرية ينقسم إلى أسبوع عمل وأسبوع  راحة، إلا أن بعض العاملين يضطرون للعمل طوال أيام الشهر، وذلك للنقص في عدد العاملين. فعلي سبيل المثال، المسافة في الخط من القاهرة إلى أسيوط تبلغ  355 كيلو متر، وخط الواحات يبلغ طوله 346 كيلو متر، إلا أنه يعمل على خط القاهرة أسيوط 17 مهندس بينما يعمل على خط الواحات مهندس واحد.

كما أن العاملين في هندسة السكة ممنوع عليهم أن يغلقوا تليفوناتهم المحمولة حتى لو كانوا في إجازة سواء رسمية أو حتى مرضية، وذلك لأن طبيعة عملهم تستلزم الوصول إليهم في أي وقت من الليل أو النهار، ومن يغلق تليفونه يجازي بخصم 7 أيام من راتبه. ويحكى أن أحد المهندسين الذين أصيبوا أثناء العمل واحتسبت له إصابة عمل، ومنح إجازة بأمر الأطباء حوالي 50 يوم، أضطر للنزول للعمل على عكاز في اليوم الثاني من الإجازة وذلك لحاجة العمل إليه.

 

 

وفوق صعوبات العمل في هندسة السكة هناك صعوبة أخرى اسمها سوء معاملة العاملين من قبل مدير الإدارة، مما أدى إلى ترك الكثير من المهندسين العمل في الهيئة، فالمهندس هاني حبيب بعد أن خدم في الهيئة لمدة 20 سنة ترك العمل ليس بهندسة السكة الحديد بالواحات، بل بالهيئة كلها، وكذلك  المهندس أشرف والمهندس أسامة، وقد أدى هذا لنقص المهندسين في خط الواحات كما سبق أن أشرنا.

وليس المهندسين فقط من يعانون من التعسف وسوء المعاملة، بل أن أحد عساكر الدريسة وهو السيد عبد الله السيد تعرض للضرب الذي أدي إلي عاهه مستديمة من قبل مدير الإدارة المهندس عزت الشريف محمد، وهذا الكلام لم نسمعه علي لسان أحد العاملين فقط، بل صدر بشأنه حكم محكمة بإدانة المهندس عزت الشريف،والحكم عليه بالسجن شهرين مع الشغل، وبكفالة مالية وذلك بتاريخ 30/1/2008، من محكمة جنح 6 أكتوبر، ولكن المدهش أن هذا الحكم لم ينفذ حتي الآن، والمهندس ما زال يمارس عمله بشكل عادي جداً!!

 

فوق هذا وذاك فالعاملين في خط الواحات لا يأخذون حقوقهم من الحوافز وغيرها من الحقوق، ويذكر العاملين أن السبب في ذلك هو المهندس عزت الشريف، وفيما يلي بعض هذه الحقوق المهدرة:

1-    كان جميع العاملين علي الخط من جميع التخصصات يتقاضون  حوافز تحت مسمي كشوف طبيعة العمل والوجبة أجر 26 يوم عن كل منهما شهرياً، واستمر هذا الوضع حتي شهر ديسمبر 2005، ولكن هذا الوضع تغير منذ تولي المهندس عزت موقعه في 18/1/2006، فظلت جميع التخصصات تتقاضي نفس المبلغ، ما عدا عمال الهندسة الذي بدأ يخصم من هذا المبلغ، وقال أحد العاملين:” أنه كان مخصص لإدارة الهندسة مبلغ  132 ألف جنيه تصرف كحوافز للعاملين، ولكنه صرف لهم فقط 6 آلاف جنيه وأعاد الباقي مدعياً أنه أعطي لكل العاملين حقوقهم في الحوافز”.

2-    بخصوص حافز العطلات، والذي يتقاضاه العاملين بحد أقصي أجر 18 يوم في السنة، عن عملهم أثناء أيام العطلات الرسمية، ففي حافز العطلات عن عام 2008 وضع لنفسه ولسائقه سلامة محمد سلامة، الحد الأقصي 18 يوم، بينما وضع للعاملين اللذين عملوا هذه الأيام بالفعل مثل عسكري دريسه وغيره بعضهم 6 أيام والبعض والآخر يومان فقط، وهم من العاملين بكاسحات الرمال أصلاً، والبعض لم يوضع. كذلك تم إدارج أسماء البعض بالمخالفة لمسماهم الوظيفي وذلك لكي يجعلهم يستحقون هذا الحافز، فحافز العطلات يعطي للعاملين علي الخط لطائفة التشغيل،  ضمن من وضع في الكشف عصام صبحي عفيفي رقمه في الكشف 133، مكتوب وظيفته بالكشف أمين مخزن، بينما هو يعمل كاتب حسابات.

3-    بالنسبة لقيمة حافز حساب الغير، وهي أموال تحصلها الهيئة من عملها لحساب الغير من الشركات المختلفة، وتخصص نسبة 10% من هذه الأموال كحوافز للعاملين، منها 5% للإدارة المركزية، و 5% لإدارة هندسة السكة بالواحات، فإن هذه الحوافز يحرم منها العاملين بالفعل في الميدان، يوضع فيها إدارته، بل أنه يضع في الكشوف أسماء خارج هندسة الواحات، ففي الكشف بتاريخ 8/2/2008 وضع بالكشف 40 أسم عدد العاملين من خط الواحات فقط 16 فرد، والباقي من خارج الخط، كذلك كشف  الجهود غيرالعادية بتاريخ 15/11/2007، أدرج 57 أسم منهم علي الخط فقط 29 أسم والباقي من خارج الخط،  علي سبيل المثال لا الحصر، مصطفي يوسف  مصطفي مدرج بالكشوف الخاصة بالواحات علي أنه كاتب وحدة حسابية، في أحد الكشوف، وفي كشوف أخري يأخذ صفات أخري، بينما هو يعمل سكرتير مدير الهيئة للبنية الأساسية.

 

فوق كل هذا هناك واقعة رغم أنها تخص إحدي الموظفات إلا أن بها دلالة علي مدي نفوذ وسلطة المهندس عزت داخل الهيئة، فقد بدأت المسألة من تقديم رابعة العدوية حسن السيد سليمان، كاتبة استحقاقات هندسة سكة التبين تظلم  للسيد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية اللواء صبحي محمود، تتضرر فيها من نقلها من مقر عملها في التبين والقريب من مكان من مقر سكنها هي وأسرتها بمساكن الهيئة في المرازيق، من قبل المهندس عزت منصور شريف علي خط الواحات الكيلو 48، وكل ما أرتكبته رابعة من ذنب هو أنها قامت بمهام وظيفتها، فقد استلمت رابعة  قرارا موقع من مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة رقمه 129 في 21/8/2008، مضمون القرار مجازاة المهندس عزت بخصم أجر يومين من راتبة، وقد جاء في قسيمة الخصم أن هذا الجزاء ” لخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي، وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب وخالف القواعد والتعليمات وحصل علي مستحقات العاملين لهندسة قسم قنا من الحوافز، وتلاعب عقب ذلك في توزيعها وتعامل بسلوك غير لائق مع الشاكين……..”

 

فما كان منها إلا أن نفذت الخصم من راتب سيادته، فما كان منه إلا أن قام بمجازاتها عدة مرات بخصم نصف يوم  بحجة تركها للعمل، ثم قام بشطب أسمها من كشف الحوافز لشهر أكتوبر بحجة توقيع الجزاء عليها، رغم أن أسمه مدرج بنفس كشوف الحوافز وهو الآخر موقع عليه جزاء، وعندما سألته لماذا يتم مجازاتها وخصم حوافزها، قال لها “أنتي ست شايفة شغلك وبتنفذي التعليمات، خلي التعليمات تنفعك”، ثم تلي ذلك نقلها للعمل بالواحات.

وبعد تظلمها، عندما أصدر لواء صبحي محمود قرار إداري رقم 607 بتاريخ 25/2/2009، باستمرارها بمقر عملها، أشر المهندس عزت علي نفس القرار بـ” يتم تسلمها العمل بمقر الإدارة بالكيلو 48 بخط الواحات البحرية”

 

كما ذكر أحد العاملين:” بأنه عند كتابة التقارير السنوية  للعاملين، فإن تسعيرة المهندس لكي يحصل علي تقرير ممتاز 5 آلاف جنيه، وتسعيرة رئيس القسم 10 آلاف جنيه، ولنقيس علي هذا بقية الدرجات الوظيفية”

وهناك العديد من التجاوزات التي تمت في هذا الخط، والتي لا يعيبها فقط الفساد، بل أيضاً يعيبها أنها من الممكن أن تؤدي إلي كوارث في هذا المرفق الهام، فقد جاء بمحضر اجتماع السادة المهندسين مديري إدارات هندسة السكة يوم الأربعاء 26/4/2006 أن “قد أثار السيد المهندس مدير إدارة الواحات بأنه طبقاً لما تلاحظ من سرقة سكة الصاعد بخط الواحات ومتبقي سكة واحدة مفقود منها عدد 4 طرود من بداية السكة بعد المفتاح وتعليماته بفك وتشوين باقي السكة حفاظاً عليها من السرقة وقد تنبه عليه بضرورة الالتزام بعدم رفع السكك إلا بعد عمل محضر مشترك مع أقلام الهيئة المختلفة وأخذ موافقة بالرفع”

وبالتساؤل عن ما هي سكة الصاعد، وما المشكلة فيما جاء بالمحضر قال أحد العاملين أن:” سكة الصاعد هي سكة الطوارئ، وأن هذه السكة التي قاموا بتفكيكها كانت السكة الوحيدة المتبقية، وذلك علي الرغم من وجود أنحدار في الكيلو 334 يؤدي إلي المناجم، وهذا يمثل خطورة لأن هذه السكك تستخدم في حالات الطوارئ”

 وعلي الرغم من المكاتبة الواردة لمدير إدارة هندسة السكة بالواحات بتاريخ 11/5/2006، بخصوص توريد 100 قضيب مستعمل وزن 52 كجم لمصنع الحديد والصلب، إلا أنه عند تنفيذ المقايسة وفي المكاتبة الواردة من رئيس الإدارة المركزية لشئون هندسة السكة بتاريخ 17/11/2007، تمت الموافقة علي توريد عدد 300 قضيب، و 11 نوع آخرين منها مسامير صامولة، وفلنكات صلب، وكمر خشبوقضبان جنب زاوية بمبلغ 844950 جنيه”

وشرح أحد العاملين عدة مشاكل فيما أوردنا من قرارات بخصوص هذه المقايسة فقال:” أولاً بيع القضبان والقطع الأخري في ظل اللنقص الحاد في الهيئة كلها لكل هذه القطع يعتبر مشكلة، كما أن هناك مشكلة في الثمن الذي تم به البيع، فنحن نستورد هذه القطع من ألمانيا وغيرها من الدول، فنحن نشتري القضيب الواحد طول 18 متر بمبلغ 5700 دولار، في حين أنه تم بيع القضيب بـ ألف جنيه فقط، قس علي ذلك بقية القطع. كما أن اختلاف الكميات والأنواع في أمر المقايسة عن ما سبقت الموافقة عليه، كما أن البيع تم بعيداً عن الإدارات المختصة بعمليات البيع وهي إدارة المشتريات والمخازن، وبدون عمل مناقصة أو مزاد”

وتسائل عامل آخر عن ” لمصلحة من يتم تشغيل مزلقان لصالح شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي وتعمير وتنمية الأراضي، بعد الأمر بتوقفه، علماً بأن الشركة في حالة تشغيله بشكل رسمي تدفع للهيئة رسوم، وأجور 2 حراسة، معني التشغيل بشكل غير رسمي، هو عدم دفع هذه المبالغ من قبل الشركة للهيئة، فلمصلحة من هذا؟؟!!”

 

إن مايحدث بإدارة هندسة السكة الحديد بالواحات البحرية، التابع لقطاع البنية الأساسية بهيئة السكة الحديد يثير الكثير من التساؤلات، تجاوزات مالية وإدارية يقوم بها مدير إدارة هندسة السكة بالواحات البحرية، وعلي الرغم من هذا يبقي في مكانه، مع العلم بأن هذه المخالفات مستمرة وسبق أن ثبتت عليه وتم جزاءه فقط بخصم 2 أيام جزاء فقط، وينتقل لمنطقة أخري لكي يرتكب نفس المخالفات بل وأكثر، والسؤال هو إذا كان المسئولين في الهيئة يعرفون بهذه المخالفات، فلماذ يتركونه هكذا بدون رادع؟، ومن المستفيد من ذلك؟، وإذا كانوا لا يعلمون  فأين ذهبت شكاوي العاملين اللذين تقدموا بها ضده؟

 

وفيما يلي ما جاء في القانون بشأن المخالفات التي تم ذكرها، والتي لا نعرف لماذا لا يطبقها رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، فقد جاء في م 79 مكرر من ق 147 لسنة1976 أن:” تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها في التحقيق في المخالفات الناشئة عن الأفعال المحظورةالوارد بالبندين 2،4 من م 77 مننفس القانون (4- الأهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخري أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلي ذلك بصفة مباشرة”

كما جاء في لائحة التحقيق والجزاء لنفس القانون أن:” من المخالفات الجسيمة ما يلي: تعمد ضرب أو جرح الغير أثناء تأدية العمل أو بسببه، الحد الأدني للجزاء خصم 30 يوم، والحد الأقصي الإحالة إلي المحاكمة التأديبية”

 

 

 

المرصد النقابي والعمالي المصري

 

 

2 Responses

  1. هذا ناتج من سوء الاداره فالنائب هانى حجاب رجل لايصلح لمنصب نائب رئيس الهيئه وهو رجل متغطرس ظالم ظلم البنيه الاساسيه باسرها ظلمهم فى الحوافز ووصلهم الى درجه متدنيه
    مما اضطر عزت للظلم اين تصاريح مرور المهنين والمشرفين يا نائب الريس

  2. السيد المهندس وزير النقل
    السيد المهندس رئيس الادارة المركزية لقطاع البنية الاساسية منطقة غرب الدالتا
    بعد التحية
    مقدمة لسيادتكم المواطن /محمد محمد موسى
    ناظر محطة سيدى بشر بهيئة السكة الحديد
    منطقة غرب الدلتا قطاع البنية الاساسية
    اعرض الاتى
    اثناء عملى بالمحطة يوم 17/11/2010ليلا تم الاعتداء على من احد الكمسارية ويدعى /كمال حسنى احمد اسماعيل وذلك امام بعض الزملاء وكان بحوزتة سلاح ابيض وقدتم تحرير محضر برقم 56271 جنح المنتزة اول وفى صباح يوم18/10/2010
    تم عرض انا والمذكور على النيابة وبعد تنازلى امام النيابة
    لعدم الاهانة وحفاظا على كرامتى تم التنازل والتصالح واخلى سبيلى من سرايا النيابة وقيد المحضر امن دولة طوراء وحفظ وعلى اثر ذلك قمت بالحضور الى العمل والتوقيع فى ضفتر الحضور والانصراف يوم 19/10/2010
    بعد اخلاء سبيلى من النيابة الا اننى فوجئت بعدم تسليمى العمل الا بعد احضار تصرفات النيابة وبعد الذهاب الى النيابة عدة مرات لاحضار ما يفيد ما تم فى الجنحة من تصرفات الى ان تم ذلك
    فى يوم 25/10/2010
    بعد ان قيدت الجنحة فى السجل بالجدول وعت الى العمل وقدمت ما يفيد تصرفات
    النيابة الى السيد مدير الادارة القانونية بمنطقة غرب الدلتا وفوجئت
    بالتعليمات الصادرة
    -اولا: تحسب المدة من 17-الى 18/10/2010
    بنصف اجر وهى مدة الحجز حتى تحقيق النيابة واحتساب المدة من 18-الى25/10/2010
    بدون اجر وهذا الامر مخالف لتعليمات
    الهيئة ولاحة العاملين المعمول بها بناء
    على قرار وزير النقل رقم(17لسنة 1982)وذلك فى المواد رقم 77 و 100من الاحة اى انها تحسب مدة عمل وليس انقطاع او من رصيد الاجازات ازا كان لها رصيد يسمح بذلك (م77)كما ان الاحة فى المادة 100 تنص على (كل عامل يحبس احتياطيا او تنفيذأ لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عملة مدة حبسة ويوقف صرف نصف اجرة فى حالة حبسة احتياطيا او تنفيذ لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل اجرة فى حالة حبسة تنفيذ للحكم جنائى نهايى ويعرض الامر عندعودةالعامل لعملة على السيد رئيس
    مجلس الادارة ليقرر ما يتبع فى شان مسئولية العامل التادبية فاذااتضح
    عدم مسئولية صرف لة نصف اجرة الموقوف صرفة)وعلى اثر ذلك قمت بتقديم مذكرة الى السيد /عبد النبى عرابى مفتشى حركة خط ابو قير لمخاطبة الوحدة الحسابية لانة تم خصم الحوفز والراحات وطبيعة العمل دون اى سند قانونى حيث انة لم يتم الانتهاء من تصرفات النيابة لقيد الجنحة امن دولة طوارء وحفظها موءقتا مما يعد تعسفا فى حقى لان الهيئة لم تتبع ذلك فى احوال مشابهة لحالتى مع ذملاء لى فى الهيئة سبق التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة اؤ الموقفين عن العمل وقامت الهيئة بصرف جميع حقوقهم كاملة
    ومعى اسمائهم واخيرا حادث الجرار بمنطقة برج العرب وايقاف السادة المفتشين الحركة والتحقيق معهم وصرفت جميع حقوقهم وتم تحويلهم للنيابة الادارية للمسائلة التادبية ومنهم من اوقفوا عن العمل وعند عودتهم الى العمل تم تسلمهم العمل بدون اى خصومات واحتساب مدة الانقطاع السابق والعودة من رصيد الاجازات
    لذلك
    نلتمس من سيادتكم التحقيق فى هذا المر واحتساب المدة السبق من تاريخ انتهاء التحقيق مع حتى دوم 26/10/2010
    (لعودتى الى العمل وتقديمى تصرفات النيابة فى الجنحة المذكورة
    وبناء على
    طلب الهيئة باصدار تعليماتها ان اقدم
    بيان بتصرفات النيابة فى المحضر قبل استلمى للعمل مما استغرق عدة ايام )
    من رصيد اجزاتى وكذلك صرف جميع مستحقاتى من حوافز وخلافة اسوة بزملائى المذكورين وللمساواة بين جميع العاملين فى الهيئة فى الحقوق والواجبات
    وفقكم اللة لما فية الخير لمصر والمصرين
    وتفضلوا بقبول وافر الحترام
    التوقيع / محمد محمد موسى

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: