تضامن دولي مع معتقلي المحلة في يومي 6 و 7 إبريل

نداء للتضامن مترجم عن 

جريدة Socialist Worker

موقع عرباوي

نظام مبارك المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بمحاكمة 49 مصري أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة المشاركة في أحداث الانتفاضة القربية في المدينة المطلة على نهر النيل، المحلة.
احتلت قوات الأمن المركزي غزل المحلة، أكبر مصانع الغزل في الشرق الأوسط بعدد عماله الذي يصل إلى 27 ألف عامل، في يومي 6 و 7 إبريل، في محاولة لكسر إضراب هدفه الاحتجاج على الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية. طالب العمال، أيضا، برفع الحد الأدنى للأجور، الذي ظل ثابتا منذ سنة 1984.
قامت “رابطة عمال الغزل” بتنظيم الإضراب، تلك الرابطة المستقلة التي تشكلت على خلفية موجة الاضرابات والاعتصامات الناجحة في السنة الماضية.
دعت الرابطة إلى الاضراب في يوم 6 إبريل، واستجاب النظام بسيل من القوات غمر المدينة المطلة على النيل وحاصر المصنع. فجر هذا التحرك مظاهرة جماهيرية شارك بها العمال وفقراء المدينة. دخل المتظاهرون في معارك طاحنة في مواجهة الهجمة الأمنية التي تضمنت استخدام الهراوات والغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والحي.
الهجمة الأمنية
قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب المئات. بعد ذلك انقضت قوات الأمن على الأحياء واعتقلت المئات من مواطني المحلة، ومن بينهم أبرز قيادات الاضراب.
لعبت الضغوط الدولية دورا في الافراج عن الكثير من هؤلاء النشطاء، لكن لا يزال 43 شخص من الأناس العاديين الذين تم اعتقالهم أثناء الهجمة الأمنية في السجن. تحدث المعتقلون المخلى سبيهم مؤخرا عن التعذيب الوحشي والمنظم الذي شهدوه في أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة، والذي تضمن الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي. أجبر المعتقلون على النوم على الأرض وتم تهديدهم بالاغتصاب. وفي عدد من الحالات قام المسئولون بالدوس على المعتقلين بينما كانوا مستلقين ومغلوب على أمرهم على الأرض.
وجد المعتقلون أنفسهم محاصرين بشبكة من القوانين والسجون. تجاهل المسئولون بجهاز أمن الدولة الأوامر الصادرة عن النيابة بإخلاء سبيل بعض المعتقلين، بينما تم اختطاف أو إعادة إلقاء القبض على البعض الآخر بمجرد إتمام إخلاء السبيل.
قرر نظام مبارك تحويل 43 من المعتقلين إلى محكمة استثنائية – تم شجبها من قبل مجموعات حقوق انسان نظرا لافتقادها للمعايير الدولية للمحكمة “الآمنة والعادلة” – فضلا عن 6 من الهاربين ستتم محاكمتهم غيابيا
سوف يواجه كافة المتهمين اتهامات ضخمة وأحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 و 10 سنوات من الأشغال الشاقة. شجب المناضلون المصريون استخدام النظام للمعتقلين ككبش فداء للانتفاضة. من المتوقع أن تبدأ المحاكمة في أغسطس المقبل
هناك احتياج ماس للتضامن الدولي مع معتقلي المحلة. بيانات التضامن الصادرة عن النقابات ومجموعات حقوق الانسان سوف تساهم في الضغط على النظام المصري الديكتاتوري

تم توزيع هذه العريضة في مؤتمر ماركسية 2008 المنعقد في لندن

تضامنوا مع معتقلي المحلة

أوقفوا المحاكمة الهزلية للمتظاهرين المصريين

عريضة جمع التوقيعات
نحن الموقعون أدناه نعبر عن تضامننا الكامل مع ال 49 مواطن المصري، الذين قرر نظام مبارك تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمتهمين بالمشاركة في يومي الانتفاضة بمدينة المحلة المطلة على النيل في 6 و 7 إبريل.
احتلت قوات الأمن المركزي غزل المحلة، أكبر مصانع الغزل في الشرق الأوسط بعدد عماله الذي يصل إلى 27 ألف عامل، في يومي 6 و 7 إبريل، في محاولة لكسر إضراب دعت إليه رابطة الغزل المستقلة وهدفه الاحتجاج على الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية والمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، الذي ظل ثابتا منذ سنة 1984.
استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه والهراوات ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع ما بعد كسر الاضراب. قتل ما لا يقل عن ثلاثة، بينما أصيب واعتقل المئات. تواجه قائمة المتهمين ال 49 تهما مفبركة، اعترف بعضهم بها تحت وطأة التعذيب. سوف تتم محاكمتهم في محكمة استثنائية – تم شجبها مرارا وتكرارا من قبل مجموعات حقوق الانسان بشكل منظم لافتقادها للمعايير الدولية التي تضمن محاكمة “آمنة وعادلة”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: