مش هنخاف

فلنقف جميعاً ضد فصل عمال غزل المحلة

بعد أن نجح عمال غزل المحلة في إجبار الحكومة علي تحقيق مطالبهم من خلال إضرابي عام 2006 الشهيرين، وبعد الجريمة التي ارتكبت في حق أهالي المحلة جميعاً في 6 أبريل عام 2008، ثم الوقفة الاحتجاجية في 30/10/2008، والتي عبروا فيها عن احتجاجهم على الخسائر التي لحقت بالشركة وعلى الماكينات المتوقفة عن العمل، وللمطالبة بإقالة المفوض العام فؤاد عبد العليم حسان بسبب عدم جدارته في إدارة الشركة، وعلى آثر هذه الوقفة ومن وقتها ومسلسل التنكيل بعدد من القيادات العمالية بالشركة مستمر، فتم فصل ونقل عدد من قيادات العمال (سواء عمال أو عاملات) وحرمان من العلاوة وجزاءات لمئات العمال، وذلك في محاولة لتفتيت وحدتهم، ومنعهم من العمل معاً للوقوف للمطالبة بحقوقهم.

وعندما اكتشفت إدارة فؤاد عبد العليم أن كل ما فعلوه لم يمنع عمال الشركة من الدعوة لإضراب في 7/12/2009، وذلك احتجاجا على سياسته، و طالب العمال مرة آخري باستبعاده بعد أن حققت الشركة خسائر مالية فادحة خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال بيان بعنوان “عايزين نعيش”، وطرحوا فيه العديد من المطالب التي سبق ووعد بها رئيس الوزراء في أبريل 2008 ولم تنفذ، تحولت مدينة المحلة الكبرى إلي ثكنة عسكرية بعد أن تم نشر عربات الأمن المركزي في الأماكن الحساسة بالمدينة كما قامت مباحث امن الدولة في الليلة السابقة علي الإضراب باستدعاء القيادات العمالية بالشركة وتهديدهم بالاعتقال في حال القيام بالإضراب، ولم تكتفي إدارة الشركة بذلك بل استكملت مسلسل التنكيل، فتم فصل مصطفي فودة أحد القيادات العمالية والذي سبق مجازاته من قبل، بتهمة توزيع منشورات، كما تمت مجازاة فيصل لقوشة بتخفيض مرتبه بمقدار علاوة، بتهمة الدعوة والتحريض علي الإضراب.

وحملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال” إذ تدين ما يحدث من فصل وتشريد لقيادات عمال غزل المحلة، وتدعو عمال الشركة وكل عمال مصر للتضامن مع زملائهم المفصولين والمنقولين وكل العمال المضطهدين، وتدعو كل القوي السياسية، ومراكز حقوق الإنسان واللجان التي تعمل مع العمال في العمل علي وقف مسلسل الاضطهاد ضد قادة العمال، والعمل علي عودة كل العمال المفصولين والمنقولين لإعمالهم.

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال”

12/12/2009

=====================================================================================

مجاور يذهب إلى السودان لحضور مباراة مصر والجزائر

ويرفض مساعدة العمال المضطهدين

كل يوم يعلن “الاتحاد العام لنقابات عمال مصر” أنه “ضد مصالح عمال مصر” ولا يدافع عنهم أمام الهجوم الشرس الذي يشنه أصحاب الأعمال على حقوقهم، وكان آخر إعلان عن ذلك عندما رفض ممارسة دوره الطبيعي في حماية وإعانة العمال الذين يتعرضوا للاضطهاد عن طريق الفصل التعسفي أو الوقف عن العمل أو الإجبار على الاستقالة، ومرورا بالنقل من أماكن العمل إلى أخرى بعيدة عن سكنهم وأسرهم بما يمثله ذلك من عبء جديد يضاف على كاهل العامل وأسرته المثقل أصلا بأعباء الحياة الصعبة، ومرورا بالمضايقات في العمل مثل النقل من وظيفة إلى أخرى أو تقليص الأجر.. وغيرها.

وكان وفد من العمال المضطهدين في أكثر من 10 مواقع قد نظم زيارة إلى الاتحاد منتصف الشهر الماضي والتقى بنائب رئيس الاتحاد عبد المنعم العزالي، الذي استمع إلى شكاوى العمال ووعد بمناقشة قضاياهم مع رئيس الاتحاد حسين مجاور ورؤساء النقابات المختلفة، وطلب من العمال إعداد كشف بأسمائهم هم وزملائهم الذي يتعرضون لحالات مشابهة لصرف إعانات من الاتحاد حتى تحل قضاياهم، على أن يتم ذلك قبل عيد الأضحى.

وبالفعل أعد العمال قوائم الأسماء وذهبوا إلى العزالي الذي أخذ يماطل ويسوف، مرة بحجة أن حسين مجاور كان مشغولا بحضور مباراة مصر والجزائر في السودان، باعتبار ذلك واجب وطني يستحق الجهد وعناء السفر، في حين أن حياة مئات الأسر وآلاف العمال الذين يمولون من أجورهم الهزيلة راتب مجاور وسفرياته لا يستحقون مجرد الاهتمام، وتهرب العزالي مرة أخري من العمال بحجة أن مصطفى منجي النائب الثاني لمجاور غير موافق على صرف إعانات للعمال من أموال الاتحاد التي هي أموال العمال أصلا، لكن منجي يوافق على سبيل المثال على دفع آلاف الجنيهات للصحفيين الذين يصطحبهم معه في سفرياته هو ومجاور للخارج لتغطية أخبارهم والكتابة عن انجازات الاتحاد العظيمة.

نحن نقف اليوم احتجاجا على هذه المهزلة، ولنطالب برد الحقوق إلى أصحابها، فنحن الذين نمول هذا الاتحاد من جهدنا وعرقنا، وعندما نطلب من الاتحاد الوقوف إلى جانبنا فهذا من حقنا وليس استجداء.

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال”

7/12/2009

=====================================================================================

تدعوكم

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال”

للمشاركة في وقفة احتجاجية

يوم الاثنين 7 ديسمبر 2009

الساعة 12 ظهرا

أمام الاتحاد العام لعمال مصر

90 شارع الجلاء

وذلك تضامنا مع العمال المفصولين وأولائك المتعرضين للاضطهاد والتعسف

في أكثر من 30 موقع

واحتجاجا على عدم قيام اتحاد العمال بدوره في حماية العمال وصد الهجوم الواقع عليهم من قبل أصحاب الأعمال

تضامنك مع العمال المضطهدين لا غنى عنه في هذا الوقت الذي تتعرض له الحركة العمالية وقيادتها لهجمة شرسة من أصحاب الأعمال تحت سمع وبصر التنظيم النقابي ووزارة القوى العاملة

شارك معنا وانشر هذه الدعوة على قوائمك البريدية

=====================================================================================

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال” تدين فصل عمال غزل شبين

وتدين تضامن كل من الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة مع صاحب الشركة من خلال عدم تصديهما لقراراته

إن مسلسل التعسف ضد عمال غزل شبين الكوم سابقاً (أندراما تكستايل حاليا)، ما زال مستمراً، فمؤخراً تم فصل 7 من العمال ومنهم فاضل عبد الفضيل، ورجب الشيمي، اللذان لم تكتفي إدارة الشركة بالتعسف ضدهما بالنقل إلي مخازن الشركة بالإسكندرية، وتحويلهم من عمال إنتاج إلي عمال خدمات، وحرمانهم من ثلثي دخولهم، بالإضافة إلي عدم صرف بدل انتقال أو توفير سكن لهم هناك (بالمخالفة للقانون)، كل ذلك لإجبارهم علي الاستقالة وترك الشركة، بل قامت أيضا بفصلهما عندما لم تتحقق خططها.

هذا في استمرار لمسلسل الفصل التعسفي الذي طال حتى الآن ما يقرب من 100 عامل بالشركة، والجزاءات التي طالت مئات العمال، لتخويفهم وجعلهم لا يقفون ويطالبون بحقوقهم المسلوبة من قبل صاحب الشركة الهندي، والإدارة المصرية التي تستخدم كل سلطتها وعلاقاتها المشبوهة بالأجهزة الأمنية، تحت سمع وبصر لجنة نقابية يطلب رئيسها من العمال الاستقالة، ويمارس تحت إشراف الإدارة حملة تخويف للعمال ويحثهم علي الخروج على المعاش قبل بداية تطبيق قانون التأمينات الذي سينتقص من حقوقهم، وهو حق أراد به باطل (حق أن القانون فعلاً ينتقص من حقوق العمال التأمينية، ولكن بدلاً من حثهم علي الوقوف ضده، حثهم علي الإسراع في الخروج على المعاش ليساعد بذلك الإدارة في التخلص من العمال)، كما يحدث ذلك تحت سمع وبصر النقابة العامة، التي لم تقم بعمل شيء للعمال اللذين ذهبوا إليها، بل حاولت مراراً تكراراً طرد العمال المنقولين الذين استأجروا شقة من شقق مصايفها، وسمع وبصر وزارة القوي العاملة، التي تجرأت وزيرتها أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الوطني وقالت علي شاشات التلفزيونات بأنه لا توجد مشاكل للعمال في مصر، وأننا قمنا بحل كل مشاكل العمال؟؟!!

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال” تدين النقابة العامة للغزل والنسيج واتحاد العمال اللذان لا يقومان بالدفاع عن العمال وحقوقهم، مما يفقدهما شرعية وجودهما، كما تدين وزارة القوي العاملة ومديرياتها التي تتواطأ مع المستثمر الهندي الذي يرفض تطبيق القانون، بفصل العمال يوميا وبشكل تعسفي دون أن تحرك الوزارة ساكناً. وتدعوا الحملة كل اللجان العمالية والمراكز الحقوقية للوقوف مع عمال غزل شبين، وكل عمال مصر، ضد ما يتعرضون له من تعسف من قبل أصحاب الأعمال بمساعدة الحكومة، والاتحاد العام لعمال مصر.

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال”

26/11/2009

=====================================================================================

لماذا لا يقوم الاتحاد العام بدوره؟

يتوجه وفد من حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال” العمالية ممثلا لـ27 موقعا اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر إلى مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمقابلة حسين مجاور رئيس الاتحاد ومطالبته بقيام التنظيم النقابي بدوره القانوني والدستوري لحماية العمال وصد الهجوم الشرس الواقع عليهم من قبل أصحاب الأعمال، حيث يتعرض المئات وربما الآلاف من عمال وعاملات مصر لأنواع مختلفة من الاضطهاد والتعسف من أصحاب العمل سواء كان القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو الحكومة، بدءا من الفصل التعسفي أو الوقف عن العمل أو الإجبار على الاستقالة، مرورا بالنقل من أماكن العمل إلى أخرى بعيدة عن سكنهم وأسرهم بما يمثله ذلك من عبء جديد يضاف على كاهل العامل وأسرته المثقل أصلا بأعباء الحياة الصعبة، مرورا بالمضايقات في العمل مثل النقل من وظيفة إلى أخرى أو تقليص الأجر.. وغيرها.

وتتنوع أسباب الاضطهاد من موقع لآخر، فمنها ما كان تصفية حسابات مع القيادات العمالية التي قادت احتجاجات للمطالبة بحقوق العمال، كما هو الحال في شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، وشركة أندروما مصر (غزل شبين)، وطنطا للكتان، وموظفي البريد، والضرائب العقارية.. وغيرهم، ومنها رغبة أصحاب الأعمال في تقليص العمالة وتوفير النفقات وهو ما يعني تكثيف استغلال العمال المتبقين لأنهم سيقومون بأعمال زملائهم المفصولين، الذين سيضافون إلى طابور البطالة، وهناك عمال تم فصلهم أو وقفهم عن العمل بحجة الإدلاء بتصريحات للصحف عن مشاكلهم أو التقدم بشكوى لصاحب العمل بمطالبهم، كما حدث مع العمال المؤقتين بجامعة المنيا، أو بتهم التحريض على الإضراب أو الاعتصام، وكما يقول تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ فهناك في 29 موقع فقط 265 حالة تعسف بأنواعه المختلفة لهذه الأسباب.

وفي الوقت الذي يتعرض فيه العمال لكل هذا الاضطهاد والتعسف، نجد الجهات الرسمية المنوط بها حماية العمال وهي وزارة القوى العاملة والاتحاد العام للنقابات، تتخلى دائما عنهم وتقف على الجانب الآخر في صف أصحاب الأعمال، وأكبر دليل على ذلك إضراب عمال طنطا للكتان الذي استمر أكثر من خمسة أشهر، والوزارة والاتحاد واقفين عاجزين أمام جبروت المستثمر السعودي الذي أصر على عدم إعطاء العمال أي حق من حقوقهم بل قام بفصل 35 عامل أثناء الإضراب ليضافوا إلى 9 آخرين بينهم اثنين أعضاء باللجنة النقابية.

لكن إذا كانت الوزارة والاتحاد العام توقفا عن القيام بوظائفهما التي يحددها القانون والدستور لحماية العمال فهذا لا يعني أننا سنكون لقمة سهلة لأصحاب الأعمال، بل سنقاوم بكل ما لدينا من قوة عن حقنا في العمل وحق أولادنا في حياة كريمة، لقد تعلمنا خلال سنوات طويلة وخبرات مريرة من الظلم والاضطهاد والاستغلال من يقف معنا ومن يقف ضدنا، وتعلمنا أيضا أن حقوقنا لا تعود سوى بأيدينا، وكما عملنا سويا داخل مواقعنا لانتزاع حقوقنا، سنعمل سويا في الشارع لاستعادة هذه الحقوق ورد الظلم عنا، ونعد كل من اضطهدونا ظنا منهم أننا سننكسر ونموت، أننا لن نصمت مادام فينا نفس وحياة.

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال”

16/11/2009

=====================================================================================

السيد/ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

تحية طيبة

مقدمو هذا الطلب الموقعون أدناه، هم عاملات وعمال مصريين يعملون في شركات وقطاعات مختلفة، وكلهم أعضاء في التنظيم النقابي الرسمي الذي يقبع على قمته الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفقا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. يتعرضون لكافة أشكال الاضطهاد من الدولة ورجال الأعمال بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، بدءا بالفصل التعسفي والنقل إلى أماكن بعيدة عن الأماكن التي يعملون بها ولوظائف غير وظائفهم التي ظلوا يعملون بها لسنوات كثيرة، ومرورا بالوقف عن العمل مع وقف صرف الراتب أو في أفضل الأحوال صرف الأجر الاساسى فقط وانتهاءا بالجزاءات المالية التي لا تنتهي مثل الحرمان من العلاوات الدورية، والخصم من الأجر، والحرمان من الحوافز بأنواعها، وتلفيق القضايا …….الخ.

ولما كانت هذه الإجراءات لا تخرج عن دائرة التنكيل والاضطهاد بمقدمي هذا الطلب، وتفتقد للمشروعية القانونية التي ينبغي توافرها في اى إجراء يتم اتخاذه ضد العامل سواء كان يعمل في الدولة أو في القطاع العام أو في القطاع الخاص، كما أن مقدمو الطلب قد تعرضوا لمختلف أنواع الأضرار المادية والمعنوية من جراء هذه القرارات التعسفية، فأنهم يلجئون إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ليتحمل مسئوليته تجاههم بصفتهم أعضاء فيه وبصفته المسئول عن حماية حقوق العمال والدفاع عنهم، تلك المسئولية المنصوص عليها في المادة 17 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 التي تنص على أن يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة ويضع خططها وبرامجها المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا وله على الأخص ما يلي: “الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً”.

مع الأخذ في الاعتبار أن:

1- العمال الذين تم فصلهم من العمل لم يعرض أمرهم على المحكمة العمالية حتى تبت في أمرهم وذلك بالمخالفة لنص المادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تعطى الاختصاص بفصل العامل للمحكمة العمالية وليس لصاحب العمل.

2- العمال الذين تم وقفهم عن العمل تجاوزت فترات الوقف أكثر من ستون يوما وتم إيقاف صرف رواتبهم أو في أفضل الأحوال صرف الأجر الاساسى فقط وذلك بالمخالفة لنص المادة 66 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على أن “لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون فصله من الخدمة”.

3- العمال الذين تم نقلهم تم تخفيض أجورهم ونقلهم إلى وظائف تختلف جوهريا عن وظائفهم الأصلية وبدون مبرر من المبررات التي اشترطها قانون العمل لتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه في عقد العمل الفردي أو في اتفاقية العمل الجماعية وذلك بالمخالفة لنص المادة 76 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على انه “يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل. ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة”.

بناء عليه نطلب الآتي:

1- صرف إعانات معيشة للعمال المفصولين والموقوفين عن العمل إلى حين إلغاء قرارات فصلهم ووقفهم عن العمل.

2- صرف بدل انتقال للعمال المنقولين إلى حين عودتهم إلى أعمالهم الأصلية.

3- تدخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإلغاء هذه الإجراءات والجزاءات التعسفية، والعمل علي وقف القضايا الملفقة ضد العمال.

%d bloggers like this: