الدستور: أزمة الأبنية التعليمية تتصاعد.. والعاملون يتهمون الوزير بتخريب الهيئة

 

عمال الأبنية التعليمية محتجون في الدقهلية

واصلت أزمة موظفي هيئة الأبنية التعليمية في القاهرة والمحافظات تداعياتها خاصة بعد تصريحات أحمد زكي بدر ـ وزير التربية والتعليم ـ الأخيرة في نقابة الصحفيين ومطالبته بتقديم اعتذار رسمي من جانب الموظفين للوزير ونشره في جميع الصحف كشرط للبدء في حل أزمتهم، من جهتهم رفض العاملون بالهيئة الاعتذار وطالبوا الوزير بالتراجع عن قراره بإلغاء صرف المكافآت والحوافز، معلنين استمرار اعتصامهم في المحافظات وأمام مقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر لحين تحقيق مطالبهم وإعادة الاعتبار إليهم بعد اتهام الوزير لهم بالسرقة وإحالة بعض المخالفات إلي النيابة العامة. Continue reading

المصري اليوم: اعتصام موظفى «رى الدقهلية» يدخل يومه الثالث.. وإضراب موظفى الطب البيطرى بالمنوفية للمطالبة بمساواتهم مالياً بالمهندسين

كتب: غادة عبدالحافظ وممدوح عرفة وخالد الشامى

واصل نحو 500 موظف بالإدارة العامة للنيل ورى شرق وغرب الدقهلية اعتصامهم داخل مبنى الرى، أمس، لليوم الثالث على التوالى، احتجاجاً على قرار الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى والموارد المائية، منح المهندسين حافزاً إضافياً بنسبة 225? من الراتب الأساسى، فيما يقف حافز الموظفين عند نسبة الـ25?، وشملت مطالبهم تثبيت العاملين المؤقتين منذ 12 عاماً.

قال عبدالحميد حامد، موظف، إن راتب الموظف لا يتجاوز 350 جنيهاً بعد 25 سنة خدمة، فيما يتمتع المهندسون بجميع الامتيازات من حوافز ومكافآت، ومن جانبه يؤكد وهدان بركات، وكيل وزارة الرى، أن المشكلة تتكرر كل عام عند صرف الحوافز والمكافآت وليس للمديرية دخل فيها، لأنها تصدر بناء على قرارات لجنة تتولى تحديد عملية الصرف، طبقاً للجهد المبذول. Continue reading

عمال قناطر نجع حمادى يطالبون بصرف الحافز

كتبت: سهام شوادة

حاله من اليأس والإحباط تخيم على عمال قناطر نجع حمادى البالغ عددهم 1500 عامل بعد امتناع الشركة عن صرف حافز الإضافى منذ أكتوبر الماضى بحجة عدم وجود سيولة مالية بالشركة.

 وقد أكد عامر محمد الدومى أن الشركه لم تصرف حافز الإضافى من أكتوبر الماضى والذي لا يقل عن 300 جنيه شهريا حسب الأقدمية، فضلا عن انها  تحتسب الإضافى اليومى بعدد ساعات العمل الإضافية عقب انتهاء ساعات العمل المقررة 8 ساعات يوميا. وعند المطالبة بالإضافى يكون رد الإداره لا يوجد  سيولة مالية فى الشركة وذلك منذ ثلاثة أشهر، مع العلم أن الشركه فى العام الماضى تأخرت عن صرف الإضافى هكذا وعند الصرف استقطعت مبالغ متنوعة من العمال ولم تصرف الإضافى بأكمله، مما يبعث على الخوف لدى العمال هذا العام من تأخر الإضافى وتكرار ما حدث العام الماضى.

  يذكر أن العمال يعملون تحت ظروف وشروط عمل قاسية، حيث يعملون أكثر من 15 ساعة يوميا بسبب عدم كفاية العمالة فى الموقع، مما يرجع إلى سوء معاملة الشركه للعمال، خاصة فى الآونه الأخيره بسبب رغبة الشركه في تصفية العمال بحجة نهاية المشروع وتسليم المرحلة النهائية .

جدير بالذكر أن عدد العمالة اليومية بالشركة 800 عامل، أما المعينون فهم 700 عامل . 

المصري أليوم : «المحاسبات»: الجامعة العمالية و«المؤسسة الثقافية» أهدرتا ملايين الجنيهات

كتب: مصباح قطب ومحمد عزوز

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدداً كبيراً من المخالفات الإدارية والمالية داخل المؤسسة الثقافية العمالية لاتحاد نقابات عمال مصر، والجامعة العمالية التابعة لها، ورغم أن التقرير الذى تواصل «المصرى اليوم» عرضه يكشف مستوى غير معهود من الفوضى فى الجهتين كما سيبين من استعراض المخالفات والرد الذى حصلنا عليه من مدير المؤسسة الثقافية الذى استقال مؤخراً، إلا أن الجهتين لم تبررا أسباب ما جرى حتى الآن ولم تردا أو تحصلا المبالغ محل المخالفة كما لم تتخذا الإجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفين،

 

ففى الجامعة العمالية، تم صرف حوافز للعاملين خلال العام بنحو ٢.٨ مليون جنيه بموجب قرارين لمدير عام المؤسسة «نائب رئيس الجامعة السابق» وذلك بالمخالفة لأحكام القرار الجمهورى رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسى للمؤسسة وتحديد الجامعة كأحد قطاعاتها التى تقضى بأن يضع مجلس الجامعة نظم منح رواتب ومكافآت، ويعتمد هذا القرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مطالباً بضررة اتخاذ اللازم بشأن هذين القرارين.

وأكد أنه تم صرف حوافز لأشخاص من جهات أخرى دون مبرر، بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٣٩٥ ألف جنيه، فضلاً عن صرف تلك المبالغ بموجب صور ضوئية من مكاتبات واردة من تلك الجهات، مطالباً بضرورة تحديد المسؤولية فى هذا الشأن.

ولفت الجهاز إلى استمرار صرف مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو ١٦٢ ألف جنيه للمحاضرين الخارجيين بأكاديمية الدراسات المتخصصة «التابعة للجامعة» مقابل إلقاء محاضرات دون إبرام عقود تنظم العلاقة معهم وعدم إخطار جهات عملهم الأصلية بما تقاضوه من مقابل.

وأوصى الجهاز بضرورة حصر الحالات المماثلة واتخاذ اللازم فى هذا الشأن، مع صرف أكثر من سلفة مؤقتة فى الوقت نفسه لبعض العاملين بالجامعة فضلاً عن تجاوزها للحد الأقصى الوارد بالمادة رقم «٣٢» من اللائحة المالية للمؤسسة وقدره ٢٠ ألف جنيه حيث بلغت ٣١ ألف جنيه.

وأكد الجهاز أنه تم صرف نحو ٢٨٣ ألف جنيه على دورات قطاع التدريب النقابية بالجامعة بموجب قواعد صرف غير معتمدة من مجلس الإدارة بالمخالفة للبند «١» من المادة «١٠» من الباب الأول بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.

وأوضح الجهاز استمرار القائمين على المؤسسة فى عدم موافاة الجهاز بما انتهت إليه المنازعات القضائية بشأن أرض الجامعة بالزقازيق البالغة قيمتها نحو ٥.٥ مليون جنيه والتى تم شراؤها من إحدى الشركات رغم أن الأرض ملك المجلس الأعلى للآثار، مطالباً بضرورة تحديد المسؤولية القانونية فى هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأشار إلى استمرار عدم تكوين مخصص للضرائب المتنازع عليها بنحو ٤.٩ مليون جنيه قيمة فروق الضرائب المستحقة على الرواتب وما فى حكمها عن العامين الماليين ٢٠٠٢/٢٠٠٣، ٢٠٠٣/٢٠٠٤ وذلك طبقاً لما ورد بمطالبة مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر ملكية الأراضى والمبانى المملوكة للجامعة وقيمتها نحو ٦٨.٢ مليون جنيه، فضلاً عن عدم موافاة الجهاز بشهادات سلبية التصرفات العقارية للأراضى التى تم تسجيلها والبالغة قيمتها نحو ٢.١٨ مليون جنيه.

ولفت الجهاز إلى استمرار عدم إجراء التسويات الجردية اللازمة للأصول الثابتة التى تم جردها فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ سواء بالعجز أو بالزيادة، وقد بلغ ما أمكن حصره من عجز وزيادة لأثاثات وأدوات مهمات الجامعة نحو ٢٩ ألف جنيه، ٦ آلاف جنيه على التوالى، مطالباً بحصر الحالات المماثلة وإجراء التسويات اللازمة.

وأشار الجهاز إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الجامعة البالغة نحو ٤٦٣ ألف جنيه طرف مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ مقابل بناء مقر لها منذ أكثر من أربع سنوات، إلى جانب عدم تسوية العهد المالية التى بلغت نحو ٥٥ ألف جنيه فى تاريخ الميزانية بالمخالفة للمادة رقم «٣٣» من اللائحة المالية للمؤسسة.

ولفت إلى استمرار عدم إبرام عقود مع مؤلفى الكتب الدراسية بأكاديمية الدراسات المتخصصة التابعة للجامعة لتحديد الالتزام والحقوق والشروط الجزائية، وميعاد توريد كميات الكتب مما ترتب عليه عدم حصول بعض الطلاب على الكتب الدراسية خلال العام، رغم سدادهم قيمتها وظهور رصيد حساب كتب الطلبة أمانة فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بنحو ٦٤٤ ألف جنيه.

وأوصى الجهاز بوضع نظم وضوابط فيما يتعلق بالتعامل مع مؤلفى الكتب، وانتقد الجهاز استمرار تراكم المديونيات المستحقة على بعض طلبة «أكاديمية الدراسات المتخصصة» حيث بلغت نحو ٣٣ مليون جنيه لعدم التزام الجامعة بالقواعد والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالى فى هذا الشأن لتحصيل تلك المديونيات، مطالبا بإجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤولية نحو عدم تحصيل تلك المديونيات.

وأشار إلى أنه تخفيض نحو ٣١٤ ألف جنيه من المديونيات المستحقة على بعض الطلبة عن السنوات من عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠٤ دون إرفاق المستندات المؤيدة لهذا الإعفاء، وقد تم إثبات ذلك بموجب محضر إثبات الحالة الذى أجراه الجهاز فى ١١/١٢/٢٠٠٧، مطالباً بضرورة موافاته بالمستندات المؤيدة لهذا التخفيض.

وأكد الجهاز استمرار عدم تصويب الوضع لمديونيات الطلبة المفصولين والبالغ نحو ٥ ملايين جنيه والتى تم إعدامها بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢ لسنة ٢٠٠٥ دون اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيلها قبل إعدامها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم «٣» من اللائحة المالية للمؤسسة. وأوصى الجهاز بتحديد المسؤولية فى هذا الشأن والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة التى تكفل إحكام الرقابة والضبط الداخلى على مستحقات الأكاديمية.

وحول المؤسسة الثقافية العمالية أشار الجهاز إلى أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة قاموا بصرف حوافز حضور اجتماعات لأنفسهم بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٩٢ ألف جنيه رغم حصول كل منهم على مبلغ ٣٠٠ جنيه كبدل حضور جلسات عن هذه الاجتماعات دون سند من لوائح المؤسسة.

وطالب الجهاز بضرورة استرداد هذا المبلغ وكل ما تم صرفه دون وجه حق لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأكد أنه تم صرف نحو ٣ آلاف جنيه دون وجه حق لرئيسة القطاع المالى والإدارى السابقة قيمة منح «أكتوبر وعيد الفطر والمدارس» خلال عام ٢٠٠٦، رغم استغناء المؤسسة عن خدماتها قبل قرارات هذه المنح بستة أشهر ودون تضمين القرارات ما يؤيد الصرف.

وأشار إلى أن المسؤولين عن المؤسسة قاموا بصرف سلف مستديمة بنحو ٤٨٥ ألف جنيه لعدد ٩٣ موظفاً رغم التأمين على عدد ٦ منهم فقط، فضلاً عن عدم تناسب قيمة التأمين على أمناء الخزائن والعهد مع المبالغ المصروفة لهم حيث بلغت قيمة التأمين عليهم ما بين ١٥٠٠ جنيه، ٢٠٠٠ جنيه فى حين بلغت العهد النقدية طرفهم ما بين ٣٥ ألف جنيه، و٥٠ ألف جنيه بالمخالفة للمادة رقم «٢٨» من اللائحة المالية للمؤسسة مطالباً بضرورة الالتزام بأحكام اللائحة.

وأشار الجهاز فى تقريره إلى أنه تم تكهين بعض الأصول الثابتة «الأجهزة والآلات» خلال العام المالى المنتهى ٣٠ يونيو ٢٠٠٧ قبل انتهاء عمرها الافتراضى حيث بلغت قيمتها بالدفاتر نحو ١٩ ألف جنيه مقابل مجمع إهلاك لها بنحو ١١ ألف جنيه، ودون تحديد أسباب التكهين واتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة.

وطالب الجهاز بتحديد المسؤولية فى هذا الشأن وحصر الحالات المماثلة وإجراء التسويات اللازمة.

ومن جانبه أشار محمد الندرى مدير عام المؤسسة- الذى تقدم باستقالته مؤخراً- فى رده على الجهاز أنه جار حالياً العمل على تسجيل الأراضى التابعة للمؤسسة ولكن عملية التسجيل تتطلب مهلة ووقتاً طويلاً.

وأشار إلى أن المؤسسة حالياً تدرس تكاليف التأمين على العمال الذين حصلوا على قروض من أجل التأمين عليهم، وذلك لضمان حق المؤسسة فى القروض التى حصلوا عليها.

وأكد أن جميع ملاحظات الجهاز قيد البحث والدراسة من أجل تلافيها وتصويبها، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة الجهاز فى كل ملاحظاته.

 

التطورات في مطاحن جنوب القاهرة على لسان أحد عمال مطحن الشروق

كتب ناجي رشاد

فى تطور سريع من قبل إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة بعد علم الادارة باتفاق جميع العاملين بالشركة على مشاركة زملائهم بمطحن الشروق عند تجديد الاعتصام المعلق الى بداية صرف مرتبات شهر ابريل، قامت الادارة بتخفيض المستهدف من الطحن الى 350 طن / يوم بدلا من 450 طن / يوم مما يعني زيادة نسبة الحوافز الشهرية للعاملين بمطحن الشروق، لأن الانتاج الفعلى للمطحن 350 طن / يوم تقسم بين الشركة والعاملين بالتساوى 50% للشركة مقابل الأجر و 50% للعاملين للحوافز وهى نسبة عادلة نتمنى أن تطبق فى باقى مطاحن الشركة

ومن جهة أخرى تم الافراج عن العامل المعتقل أشرف عبدالله ولم نتمكن من الاتصال به حتى الآن لمعرفة أخباره والاطمئنان عليه

هذا و قد وجه مدير مكتب امن الدولة بحلوان الدعوة الى اللجنة النقابية بالشركة للاجتماع بهم وذلك لمعرفة مشاكلهم ومشاكل العاملين بالشركة
وقد صرح اشرف محغوظ عضو اللجنة النقابية و ممثل العاملين بمجلس الادارة لجريدة البديل أن سعد شكرى رئيس اللجنة النقابية تم التحقيق معه بمقر أمن الدولة بالجيزة وذلك بتهمتى التحريض على الاعتصام و مهاجمة رئيس مجلس الادارة ونفى سعد ذلك كما نفى اعضاء اللجنة النقابية قيام سعد شكرى بهاتين التهمتين مؤكدين ان العمال قاموا الاعتصام لانتزاع حقوقهم التى يدركونها تماما و لم يكونوا فى حاجة ابدا لاحد يقودهم او يحرضهم للمطالبة بها

حول تطورات الوضع في مطحن الشروق

علق اليوم عمال مطحن الشروق اعتصامهم الذي بدأ أمس الأحد بعد أن حصلوا على وعد بتلقي الحافز والأجر الذي طالبوا به ابتداء من الشهر القادم. لكن لا يزال العمال ممتنعين عن صرف أجورهم ومصرين على الامتناع إلى أن يجئ موعد تسلم الرواتب في الشهر القادم ويتأكدوا من صدق الوعود التي قطعت إليهم

صور اعتصام أكثر من 750 عامل بشركة السكر في الحوامدية

هذه الصور لاعتصام 750 عامل بشركة السكر بالحوامدية في يوم الخميس 27 مارس الماضي – للمطالبة برفع مستوى الحافز بنسبة 150 % من الأجر الأساسي ومضاعفة الأجر الأساسي حتى يتماشى مع ارتفاع الأسعار – مأخوذة عن موقع عرباوي للصور

تصوير مصطفى بسيوني

عاش نضال المصريين من أجل انتزاع حقوقهم

عاجل: إعتصام عمال مطحن الشروق

يعتصم عمال مطحن الشروق أو التبين (330عامل ) بجنوب القاهرة منذ يوم السبت 29 مارس للمطالبة برفع الحافز من 45% إلي 100% من الأجر الأساسي. جاء قرار الاعتصام كخطوة تصعيدية بعد أن امتنع العمال عن صرف أجورهم منذ يوم 25 مارس الماضي

كانت خطوة الامتناع عن صرف الأجور قد قوبلت بإغراءات من قبل الإدارة وبتهديدات من قبل جهاز الأمن، فما بالنا بخطوة الإعتصام، تلك الخطوةالتي أخذها العمال في مواجهة تجاهل إدارة الشركة التام لمطالبهم . فلنتضامن مع عمال مطحن الشروق في مطلبهم العادل وهو زيادة الحافز في مواجهة نار الأسعار التي أصبحت تلتهم الأخضر واليابس

إقرأ عن خلفية الإعتصام ونص الاستغاثة الذي أصدره العمال قبل اتخاذ قرارهم بالإضراب (نشر بتاريخ الجمعة 28 مارس


يرفض عمال مطحن الشروق ( 332 عامل) صرف مرتباتهم منذ يوم الأربعاء 25 مارس الماضي وذلك برغم الاغراءات التي تقدمها لهم إدارة الشركة والتهديدات التي يلوح بها جهاز أمن الشركة

تجدر الإشارة إلى أن مطلب زيادة الحافز بما يوازي 100% من المرتب ليس بمطلب جديد. فقد اعتصم لمدة يوم واحد عمال مطحن الشروق ومعهم عمال مطحن السويحي بمقر الشركة في شهر نوفمبر الماضي، أثناء إعتصام موظفي الضرائب العقارية في شارع حسين حجازي بوسط المدينة. انتهى الاعتصام حينها بوعد من رئيس مجلس الادارة محمد شهاب بتلبية مطلبهم. بعد أن قاموا بفض الاعتصام فوجئ العمال بقرار تحويل 55 عاملة ( من قيادات الإضراب) للتحقيق وإصدار قرار نقل ضد كلا من مجدي البنداري وأشرف سعيد وناجي رشاد. هدد العمال بالإضراب عن الطعام، الأمر الذي أربك إدارة الشركة فإذا بنائب رئيس مجلس الإدارة محمود أبو سيف ينزل للتفاوض معهم، الأمر الذي أسفر عن قبول الثلاث عمال بقرار النقل في مقابل حفظ التحقيق في حق العاملات

اليوم، وبعد انقضاء المدة القانونية التي يحق لرئيس مجلس الادارة خلالها معاودة فتح التحقيقات التي تم حفظها، يعاود عمال مطحن الشروق نضالهم من أجل حافز يعادل 100% من الأجر الأساسي ويتوحدون وراء عمال المحلة وغيرهم في مطلب ربط الأجر بالأسعار

هذا نص بيان صادر عن عمال مطحن الشروق في يوم الخميس 27 مارس

أخي، جاوز السارقون المدى .. أغيثونا

عمال مطحن الشروق يستغيثون بجميع مواقع شركة مطاحن جنوب القاهرة

وقفتكم معانا تحمينا وفرقتنا تقضي على مستقبلنا ومستقبل أولادنا

لقد تم إغراء البعض منا لصرف مرتباتهم مقابل خمسون جنيها مكافأة لكل منهم فلم يلقوا استجابة فقاموا بتهديدنا

بأن كل من يمتنع عن صرف مرتبه سيتم

1

اعتقاله من قبل أجهزة الأمن – حسب ما صرح به منصور نوار رئيس قطاع الحركة والنقل ورئيس قطاع الأمن ورئيس اللجنة العليا لتوزيع النخالة

ورئيس اللجنة العليا لتسويق القمح المحلي ورئيس اللجنة الرياضية

وله مكافآت عديدة من كل منصب من هذه المناصب والمكافأة الواحدة تعادل مرتب عشرين عامل مننا

2- نقلنا إلى مواقع بعيدة عن محل إقامتنا من أجل تشريدنا وتشريد أولادنا

ونعدكم بعدم التراجع عن مطلبنا العادل في تعديل الحافز مهما كلفنا ذلك

ساعدونا وساعدوا أنفسكم حتى نتمكن من مواجهة هذا الغول الفحل الذي ليس وراءه رقيب أو حسيب

وأيضا من أجل حياة كريمة لأولادنا

إخوانكم

العاملين بمطحن الشروق

بيان من العاملين بمطحن الشروق

كتبت اشتراكية

يرفض عمال مطحن الشروق ( 332 عامل) صرف مرتباتهم منذ يوم الأربعاء 25 مارس الماضي وذلك برغم الاغراءات التي تقدمها لهم إدارة الشركة والتهديدات التي يلوح بها جهاز أمن الشركة

تجدر الإشارة إلى أن مطلب زيادة الحافز بما يوازي 100% من المرتب ليس بمطلب جديد. فقد اعتصم لمدة يوم واحد عمال مطحن الشروق ومعهم عمال مطحن السويحي بمقر الشركة في شهر نوفمبر الماضي، أثناء إعتصام موظفي الضرائب العقارية في شارع حسين حجازي بوسط المدينة. انتهى الاعتصام حينها بوعد من رئيس مجلس الادارة محمد شهاب بتلبية مطلبهم. بعد أن قاموا بفض الاعتصام فوجئ العمال بقرار تحويل 55 عاملة ( من قيادات الإضراب) للتحقيق وإصدار قرار نقل ضد كلا من مجدي البنداري وأشرف سعيد وناجي رشاد. هدد العمال بالإضراب عن الطعام، الأمر الذي أربك إدارة الشركة فإذا بنائب رئيس مجلس الإدارة محمود أبو سيف ينزل للتفاوض معهم، الأمر الذي أسفر عن قبول الثلاث عمال بقرار النقل في مقابل حفظ التحقيق في حق العاملات

اليوم، وبعد انقضاء المدة القانونية التي يحق لرئيس مجلس الادارة خلالها معاودة فتح التحقيقات التي تم حفظها، يعاود عمال مطحن الشروق نضالهم من أجل حافز يعادل 100% من الأجر الأساسي ويتوحدون وراء عمال المحلة وغيرهم في مطلب ربط الأجر بالأسعار

هذا نص بيان صادر عن عمال مطحن الشروق في يوم الخميس 27 مارس

أخي، جاوز السارقون المدى .. أغيثونا

عمال مطحن الشروق يستغيثون بجميع مواقع شركة مطاحن جنوب القاهرة

وقفتكم معانا تحمينا وفرقتنا تقضي على مستقبلنا ومستقبل أولادنا

لقد تم إغراء البعض منا لصرف مرتباتهم مقابل خمسون جنيها مكافأة لكل منهم فلم يلقوا استجابة فقاموا بتهديدنا

بأن كل من يمتنع عن صرف مرتبه سيتم

1

اعتقاله من قبل أجهزة الأمن – حسب ما صرح به منصور نوار رئيس قطاع الحركة والنقل ورئيس قطاع الأمن ورئيس اللجنة العليا لتوزيع النخالة

ورئيس اللجنة العليا لتسويق القمح المحلي ورئيس اللجنة الرياضية

وله مكافآت عديدة من كل منصب من هذه المناصب والمكافأة الواحدة تعادل مرتب عشرين عامل مننا

2- نقلنا إلى مواقع بعيدة عن محل إقامتنا من أجل تشريدنا وتشريد أولادنا

ونعدكم بعدم التراجع عن مطلبنا العادل في تعديل الحافز مهما كلفنا ذلك

ساعدونا وساعدوا أنفسكم حتى نتمكن من مواجهة هذا الغول الفحل الذي ليس وراءه رقيب أو حسيب

وأيضا من أجل حياة كريمة لأولادنا

إخوانكم

العاملين بمطحن الشروق

خبر عن شركة السكر للتكرير بالحوامدية

كتب مصطفى بسيوني

يعتصم 750 عامل بشركة سكر الحوامدية للتكرير منذ عصر الأمس الأربعاء 26 مارس وحتى الآن للمطالبة بتحسين الأجور ورفع الحوافز. قام الأمن بالضغط على العمال وحاول منع الصحفيين من الدخول والاعتداء على أحدهم ومصادرة الكاميرا منه، لكن قام العمال بالدفاع عنه

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 58 other followers