نظمت الحملة العمالية ضد فصل ووقف واضطهاد العمال بعثتها الأولى تحت عنوان “طرق الأبواب” اليوم الى عدد من الصحف متمثلة فى جريدة الدستور والوفد والشروق واليوم السابع والمصرى اليوم وذلك لعرض مشاكل العمال أمام الإعلام وفضح تعسف أصحاب الأعمال ضدهم، وليعلنون استمرار المقاومة ضد الظلم والاستغلال .
شملت البعثة وفدا من العمال والموظفين من شركات ومصانع ومديريات تم التعسف ضدهم، سواء بالفصل أو الوقف عن العمل مع حرمانهم من الراتب، أو النقل من أماكن عملهم ومسكنهم إلي محافظات أخرى بعيدة، مع حرمانهم من بدل انتقالات أو بدل سكن وغيرها من الحقوق، من عمال شركة طنطا للكتان والزيوت، عمال شركة أندراما (غزل شبين سابقاً)، عمال شركة العامرية، عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، عمال شركة غزل المحلة، موظفي الضرائب العقارية، سائقي شركة MCV (غبور) للنقل الجماعي بالإسكندرية، شركة مصر إيران (السويس).
كما شملت البعثة المشاركين في الحملة من المركز المصرى للحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، حركة تضامن، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، واللجنة التحضيرية للعمال.
وقامت البعثة بتقديم مذكرة تفصيلية للصحف بها العديد المواقع العمالية التى قامت الادارة باضطهادهم أو اتخاذ إجراءات تعسفية أو حرمانهم من العلاوة والترقية فضلا عن قيام ادارة الشركات بالزج بهم في قضايا في المحاكم لا لشئ، سوي لكونهم وقفوا وطالبوا بحقوقهم التي يقرها القانون والدستور وكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
واستعجبت المذكرة من قيام الحكومة ممثلة في وزاراتها ذات الصلة التي إما أن تقف لا تفعل لهم شئ، أو تقف مع أصحاب الأعمال ضدهم كما أنها كصاحب عمل تمارس نفس الضغوط والاضطهاد.
وناشدت المذكرة الصحف بكشف الحقيقة لما يحدث ضدهم من تعسف أمام الرأي العام والمجتمع كله.
وتشتمل على عمال المواقع التالية: شركة طنطا للكتان والزيوت وشركة أندوراما (غزل شبين سابقا)، شركة العامرية للغزل (الاسكندرية) ومصانع أبو السباع وشركة مطاحن جنوب القاهرة وشركة غزل المحلة وشركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقاري وهيئة البريد
إن اللجنة إذ تستمد قوتها من جموع العالمين بالبريد المصري وإيمانهم بقضيتهم وبعدالة مطالبهم ومشروعية السبل والطرق المؤدية للوصول لذلك ، تدين تجاهل مجلس إدارة الهيئة لهذه المطالب وأحقية العاملين فيها وتجاهله للطرق المشروعة التي تنتهجها اللجنة والتي سوف تستمر فيها . فضلا عن عدم استجابة مجلس إدارة الهيئة لاتجاه اللجنة إلى إدارة حوار بناء بينها وبين الإدارة وفتح باب النقاش حول مطالب العاملين ، وهو ما قابلته الإدارة بعدد من الإجراءات الظالمة والمتعسفة ضد عدد من العاملين بالهيئة في محافظة كفر الشيخ ، وردا على هذه الإجراءات لم يبقى أمام اللجنة سوى الرد على هذا الإجراء مع التأكيد على أن هذه الإجراءات التعسفية لن تثنى العاملين بالهيئة القومية للبريد عن الاستمرار في النضال من اجل مطالبهم ، وتحذر اللجنة من استمرار إدارة الهيئة في توقيع الجزاءات التعسفية حيث أنها لن تصمت أمام هذه الحملة التأديبية التي تشنها الهيئة بل سيكون الرد أقوى من المرات السابقة وسوف يستخدم العاملين كافة أشكال الاحتجاج في مواجهة هذا التعسف حتى تتراجع إدارة الهيئة عن هذه السياسات التعسفية والتي تتنافى تماما مع تصريحات السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة وبعض السادة المسئولين الخاصة بعدم اتخاذ اى إجراءات تعسفية ضد العاملين وهو ما يصم هذه التصريحات بالابتعاد عن المصداقية والشفافية التي أكد عليها مرارا السيد رئيس الهيئة باعتبارها الطريق الامثل للوصول إلى الصالح العام .
على الجانب الآخر تناشد اللجنة وزير الاتصالات الذي نادى بضرورة فتح دائرة التواصل بين الإدارة والعاملين بان يصدر تعليماته إلى رئاسة الهيئة بضرورة وقف هذه الإجراءات فورا لما في ذلك من استفزاز لجموع العاملين بالهيئة القومية للبريد إن استمر فسوف يكلف الإدارة الكثير والكثير
أصدر رئيس هيئة البريد علاء فهمي تصريحا رنانا في جريدة اليوم السابع بتاريخ 2 يوليو قال فيه ”نحن لم ندن الاضراب (قاصدا إضراب موظفي البريد بكفر الشيخ من 18-22 مايو الماضي)، ولكن التي أدانته هي نقابة العاملين بالبريد”. وبعد ذلك بحوالي أسبوعين نفى تماما تعرض الموظفين المشاركين في حركة البريد – التي تطالب بمساواة أجورهم بأجور زملائهم بالشركة المصرية للاتصالات وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء تقارير الكفاءة - لأية جزاءات من أي نوع، متعمدا تكذيب أقوال الموظفين المضارين والمتضامنين معهم،وإظهارهم بمظهر من يتجنى أو بلغة أخرى ”من يرمي بلاه” وذلك في جريدة الشروق بتاريخ 21 يوليو عقب اعتصام الموظفين أمام مقر الهيئة في العتبة للتأكيد على مطالبهم.
لكن الواقع يخالف ويتناقض لكل ذي عينين مع تلك التصريحات الصحفية الرنانة لرئيس الهيئة على طول الخط. فقد صدر قرار بفصل محمد حماسة، أحد الموظفين المؤقتين ببريد كفر الشيخ بتهمة مناهضته لسياسة الهيئة ومشاركته في التجمهر وتركه لمقر العمل بدون إذن في أيام الاضراب، والأمر لم يقف عند حد محاولة تخويف الموظفين المؤقتين من المشاركة في الحركة بالتلويح بإمكانية فقدهم لوظيفتهم كما حصل مع محمد حماسة، لكنه تجاوزه بإحالة أربعة موظفين بعقود ثابتة إلى النيابة الادارية تمهيدا لتحويلهم لمحكمة تأديبية. كما وقعت جزاءات أخرى في حق حوالي 110 موظف آخرين تنوعت الجزاءات ضدهم بين 3 و 5 أيام جزاء
مما لاشك فيه أن هيئة البريد متمثلة في رئيس الهيئة علاء فهمي ووزارة الاتصالات متمثلة في وزير الاتصالات طارق كامل، على خلاف ما قد يتراءى بمطالعة الصحف، يسعيان لضرب حركة الموظفين وهذا الأمر ليس بجديد أو مستغرب، فطالما ووجهت حركة العمال والموظفين وسائر الكادحين في هذا البلد بالمراوغة والتعسف والقمع. ليس هذا فحسب، بل وكثيرا ما تعاملت الحكومة مع تلك الاحتجاجات بسياسة العصا والجزرة وهذه السياسة تنطبق على ما يحدث اليوم مع حركة موظفي البريد. ففي يوم 27 يوليو قرر وزير الاتصالات طارق كامل صرف مكافأة شهر ونصف شهر لجميع العاملين بالبريد “تقديرا لهم على الأداء المرتفع الذي تحقق العام الماضي”، ولم يمر أسبوع وإذا بموظفي البريد في كفر شيخ عرضة لسياسة عقاب جماعي هدفها كسر إرادتهم وضرب حركة البريد التي دفعت في الحقيقة وزير الاتصالات لتقديم هذه المكافأة عساها تنجح في لعب دور المسكن للحركة الصاعدة.
المهمة الملقاه على عاتق الموظفين بهيئة البريد ليست سهلة لأن الحكومة لا تريد لهم نيل حقوقهم فهي منحازة لرجال الأعمال والمستثمرين ومنشغلة بالتسبيح بحمدهم عن النظر في مشكلة تدني الأجور وغلاء المعيشة والتعامل بجدية مع أي مطالب. فضلا عن أن انتصار موظفي البريد بحصولهم على مطالبهم يفتح باب أمل، تصر الحكومة على غلقه، أمام قطاعات أخرى تعاني من انعدام العدل ومن ظروف معيشية بائسة
كل خطوة يخطوها موظفو البريد في الفيوم أو المحلة أو الدقهلية أو غيرها من محافظات مصر تضامنا مع موظفي كفر الشيخ هي حجر أساس يحول دون تعسف وقمع الادارة والهيئة والوزارة ضد موظفي البريد وحركتهم بسائر المحافظات .. وكل مرة يقف فيها موظفو البريد صفا واحدا موحدين وراء مطالبهم يرسون قاعدة لا مناص منها وهي مشروعية الاضراب كسلاح لفرض المطالب والضغط من أجل تحقيقها.
موظفي البريد يبدأون سلسلة من التحركات الاحتجاجية بوقفة احتجاجية أمام هيئة البريد
احتشد يوم الاثنين الموافق20 يوليو 2009 أكثر من موظف من العاملين بمكاتب البريد المصري في وقفة احتجاجية امام مقر هيئة البريد بالعتبة، وذلك بداية من الساعة الحادية عشر ظهرا وحتى الثالثة والنصف عصرا، وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية موظفون من 10 محافظات مختلفة هي: (كفر الشيخ، الفيوم، اسيوط، السويس، الوادي الجديد، الشرقيه، الغربية، بورسعيد، المنوفية، والبحر الاحمر).
وذلك لتقديم عريضة إلى رئيس الهيئة علاء فهمي تحتوي علي مطالبهم وهي:
1- المساواة الماليه مع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، حيث تتراوح أجور موظفي البريد مابين 200 الي800 جنيه، في الوقت الذي يحصل فية العاملين بشركة الاتصالات على ثلاثة أضعاف هذا المبلغ رغم تبعيتهم للوزارة نفسها.
2- تثبيت العماله المؤقتة التي تقدر بحوالي 5000 موظف يقومون بنفس أعمال ومهام العمالة الدائمة.
3- وقف التحقيقات والتعسف وعودة المنقولين.
4- إلغاء لائحة التقارير السنوية.
5- صرف حافز التميز لمساعدي الموزعين.
6- صرف بدل مخاطر للعاملين علي الشبابيك الماليه.
7- وصرف مكافآت سنوية من أرباح الهيئة للعاملين.
هذا و قد رفض رئيس الهيئة علاء فهمي مقابلة وفد اللجنه المتحدثه باسم العاملين بالبريد واتهمها بعدم الشرعية وانها لاتمثل موظفي البريد الذي يصل عددهم الي 51000 موظف.
و قد رد الموظفون على تجاهل الإدارة بهتافاتهم “ردوا علينا يامسئولين ايرادتنا راحة فين؟”، “قولي اجري بينقص ليه؟ ناوي تبيعها ولا ايه؟”، “حط طرد علي طرد الادارة عايزة الطرد”، “تسقط نقابة البريد”، “وعايزين نقابه حرة دي العيشه بقيت مره”.
ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها «المساواة المساواة.. لا عشرة ولا غيره السنترال ومفيش غيره.. نطالب بوقف التحقيقات والتعسف وعودة المنقولين”.
ورغم تجاهل الإدارة للوقفة الاحتجاجية ورفضها التفاوض مع وفد البريد إلا أنها وفي اليوم السابق على الوقفة الاجتجاجية أعلنت زيادة بدل طبيعة العمل إلي 15%، في محاولة لامتصاص غضب الموظفين وإثناءهم عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية.
و بسؤال الموظفين عن رأيهم في زيادة طبيعة العمل الي 15% قال موظف “انا بشتغل بقالي 22سنه ومرتبي 800 جنيه لما حسبت ال15% لقيتها مش هتساوي 30 جنيه فبصراحة ملهاش لازمة”، ويكمل موظف اخر “المرحلة الجاية هنقفل المكاتب ونقعد في البيوت”.
ويتحدث موظف عن المستبعدين مالياً الذين يصل عددهم الي 6000 موظف وهم الذين اتهموا في قضايا رشوة وقامت المحكمة بتبرئتهم وعلي الرغم من ذلك فهم لا يحصلون علي الحوافز و البدلات المستحقة لهم والتي قد يصل مجموعها في السنه الواحدة إلي 4000 جنية، ويقول اخر “الهيئة بتكسب مش بتخسر واحنا مش عايزين اكتر من حقنا، احنا مش بنتمتع بأي ميزة في الوزارة حتي يوم السبت اللي موظفين الحكومة بتاخده اجازة احنا بنشتغله”، ويري الموظفين ان النقابة الرسمية قد خذلتهم بموقفها المتواطىء.
هذا و قد تواجدت قوات الأمن بأعداد كبيرة، ومنعت موظفي البريد بالقاهرة من الانضمام إلى زملائهم عن طريق محاصرة الوقفة وإغلاق المكاتب على الموظفين لمنع نزولهم وانضمامهم إلي زملائهم.
قال أحمد حمدى أحد أعضاء اللجنة العليا للمطالبة بحقوق موظفى البريد:” اننا سوف نجدد اعتصامنا امام الهيئة خلال 15 يوم حتي يتم تنفيذ مطالبنا”.
وقد بدأت التحركات الاحتجاجية لموظفي البريد عندما اصدرت هيئة البريد لائحة تقرير الكفاية الذي ينص علي امكانية فصل العامل اذا حصل علي تقدير ضعيف اكثر من مرة، و تأتي هذه الوقفة ضمن مجموعه من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات لموظفي البريد في المحافظات المختلفة، فقد حاول موظفي البريد تنظيم اضراب شامل في شهر مايو الماضي علي مستوي الجمهوريه الا أنه وبسبب الحصار الامني لم ينجح إلا في عدد قليل من المحافظات، وعلي رأسها محافظة كفر الشيخ، حيث اضرب كل العاملين بمكاتب البريد هناك واعتصم مايزيد عن1500 موظف امام بريد كفر الشيخ للمطالبة بمساواتهم بالعاملين في شركة الاتصالات، وللإفراج عن زميلهم ممدوح فزاع الذي اعتقلتة قوات الامن في الإسماعيلية بتهمة التحريض علي الاضراب.
تلقى عدد من موظفي البريد خطابات من الادارات في بعض المحافظات لطلب التحقيق معهم. ففي محافظة الفيوم، تسلم أمس كل من أحمد حمدي، رئيس مجموعة بريد إبشواي، وعضو اللجنة النقابية بالفيوم، وعبد المجيد عبد العزيز ، مفتش منطقة الفيوم وعضو اللجنة النقابية، وأحمد عيد ، موظف ببريد بندر الفيوم، إشارة بطلب التحقيق معهم.
وأكد حمدي أن الاشارة التي وصلته من الادارة للتحقيق معه، كانت بسبب الوقفة التي قاموا بها في القاهرة، وأضاف أنه رد على تلك الاشارة، بأنه لن يذهب للتحقيق إلا بعد أن ترسل له الادارة سبب التحقيق بشكل واضح، واسم المحقق، وبعد ذلك يحدد هو اليوم، طبقا للمادة 19 من لائحة العمل
وفي بني سويف، تم تهديد عدد من الموظفين بالتحقيق معهم بتهمة المشاركة في الاعتصام والحديث إلى الاعلام. يذكر أن مطلب وقف التحقيقات والنقل التعسفي للموظفين كان أحد المطالب الأساسية لموظفي البريد خلال اعتصامهم الأخير
ونفى المهندس شريف بطيشة، نائب رئيس هيئة البريد، في حوار سابق ل ” الشروق” ما ذكره موظفو البريد في بياناتهم من أنهم يتعرضون للنقل والتحقيق بسبب اشتراكهم في احتجاجات الموظفين الأخيرة.
اعتصم نحو 250 من موظفي البريد صباح اليوم أمام هيئة البريد بالعتبة. ورفع العاملون بالبريد الذين جاءوا من عدة محافظات منها الفيوم وبني سويف وحلوان وكفر الشيخ والعريش والمحلة، عددًا من المطالب على رأسها تثبيت العمالة المؤقتة والمساواة بالمصرية للاتصالات وإلغاء لائحة التقارير التي يتم على أساسها تقييم العاملين بالهئية وتحديد الحوافز.
وشكل العاملون وفدًا منهم للتفاوض مع المسئولين بالهيئة. لكن المسئولين رفضوا مقابلتهم بحجة أن رئيس الهيئة علاء فهمي غير موجود حاليًا بمصر. وبالرغم من وجود شريف بطيشة نائب رئيس الهيئة، إلا أنه رفض مقابلتهم.
وردد المعتصمون هتافات منها “بالروح بالدم …رزق عيالنا أهم” و “إيراداتنا راحت فين…ردوا علينا يا مسئولين”.
وأنهى العاملون بالبريد الاعتصام في الرابعة بعد الظهر، وأكدوا أنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم في غضون 15 يومًا فسوف يعاودون الاعتصام أمام الهيئة.
لمشاهدة صور اعتصام الموظفين في يوم 20 يوليو على مدونة تضامن إضغط هنا وعلى فليكر
الزميلات والزملاء العاملين في الهيئة القومية للبريد
في إطار المعركة التي نخوضها من أجل مطالبنا العادلة والتي يأتي على رأسها مطلب المساواة بالعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، يحاول مجلس إدارة الهيئة بقيادة رئيسه المهندس علاء فهمي إحباط حركتنا عبر العديد من الوعود بإلقاء بعض الفتات لنا كي نصمت عن مطالبنا، متصورا أننا سوف نكتفي بمكافأته ال 10 % على بدل طبيعة العمل التي يزعم انه سوف يمنحها للعاملين بالهيئة خلال شهر يوليو الجاري ، هذه المكافأة إذا قبلناها فسوف يكون هذا بمثابة قبول الرشوة من أجل أن نصمت عن باقي حقوقنا وحقوق زملاؤنا ومساهمة منا في إهدار حقوق العاملين بالهيئة القومية للبريد. فواجبنا أيها الزملاء هو أن نرد على المهندس علاء فهمي مكافأته ، معلنين له ولمجلس إدارة الهيئة إن هذه المكافأة هي مجرد أول حصاد حركتنا وليست منحة منهم والا لماذا الآن تحديدا يقبلون على هذه الخطوة. إننا مصرون على انتزاع مطالبنا الكاملة والمتمثلة في الأتي:
1- مساواة الأوضاع المالية للعاملين بالهيئة القومية للبريد بالأوضاع المالية للعاملين
بالشركة المصرية للاتصالات .
2- العمل على تثبيت العمالة المؤقتة بالبريد أو تسوية حالاتهم بزملائهم المعينين خاصة
وأن منهم من يعمل بهذا النظام منذ 15 عام.
3- إلغاء لائحة تقرير الكفاية السنوية والمزمع تطبيقها من العام القادم، لإجحافها لحقوق
العاملين، والتي تهدف إلى تصفية العاملين بطريقة شيطانية.
4- الالتزام بصرف الحد الأقصى لشرائح حافز التميز والمقررة من قبل الهيئة والتي
تعتبر ضمن النظام الأساسي لدخل العامل طبقا لتصريحات رئيس الهيئة.
5- تحسين أوضاع الطوافين والموزعين المؤقتين وصرف حافز لهم أسوة بزملائهم
الموزعين حيث ظروف العمل والمسئوليات واحدة.
6-صرف حصة العاملين من الأرباح السنوية ومن فائض الميزانية أسوة بالقطاعات
المالية بالدولة والتي لا تقل أهمية وإيرادات عنها.
حيث أن صرف مكافأة للعاملين لا يفي بمطالبهم لأنها لن تحدث أي تغييرا جوهريا في أوضاع العاملين بل أن الهدف منها أيضا إذا نظرنا إليها إلى جانب حملة التحقيقات والنقل التعسفي التي أسفرت عن نقل الزميل احمد فاروق بالقاهرة وإبراهيم أمين ومغازى مصطفى بكفر الشيخ ، أن الهيئة تريد أن تتعامل معنا بسياسة العصا والجزرة وهو ما لن نقبله أبدا ، حيث أننا لا نتسول مطالبنا ، بل أن حركتنا من اجل حياة كريمة للعاملين بالهيئة القومية للبريد هي حركة مشروعة ومطالبنا أيضا هي مطالب مشروعة سوف نستمر في المطالبة بها بكل السبل الممكنة وسوف نستخدم كافة أشكال الاحتجاج حتى نحصل على حقوقنا كاملة
تعلن النقابات والاتحادات الموقعة على هذا البيان تضامنها ومساندتها الكاملة لعمال البريد في مصر في نضالهم من أجل انتزاع مطالبهم وهى
مساواة العاملين بالهيئة القومية للبريد بالعاملين بالشركة المصرية للاتصالات
تثبيت العمالة المؤقتة.
إلغاء لائحة تقارير الكفاية السنوية الظالمة.
أحقية جميع لعاملين في الحصول على “الحافز المميز” بدون حد أقصى.
أحقية جميع العاملين في الحصول على أرباح سنة كاملة من فائض ميزانية الهيئة في نهاية العام المالي توزع على جميع الأعياد والمواسم الرسمية.
تعيين جميع العاملين في التمتع بأجازة يوم السبت مثل جميع العاملين المدنيين بالدولة .
تعيين أبناء لعاملين.
وتدين هذه النقابات والاتحادات العمالية حملة التحقيقات التأديبية التي تشنها إدارة الهيئة القومية للبريد ضد العمال بسبب تحركاتهم الاحتجاجية وتصريحهم للصحف بمطالبهم كما تدين موقف النقابة العامة للعاملين بالبريد المعادي لمطلب العمال .
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرًا يوم 25 يونيو حول الحريات النقابية، حضره نحو 500 عامل من موظفي هيئة البريد وعمال طنطا للكتان وغزل شبين والسكة الحديد وقيادات الضرائب العقارية وغيرهم. وحضر المؤتمر الأستاذ حمدين صباحي عضو مجلس الشعب، والأستاذ كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية والأستاذ البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات.
وفي بداية المؤتمر أكد الأستاذ محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات أن الدفاع عن حقوق العمال والموظفين هو جزء من مهام النقابة. وأشار إلى أن مصر ليست بها حريات نقابية لعدة أسباب أهمها استمرار قانون الطوارئ وتأميم الحكومة لمنظمات العمال. وقال الأستاذ هشام فؤاد الصحفي بجريدة العربي والذي قام بإدارة المؤتمر إن الهدف منه توصيل رسالة بأن العمال قرروا ألا يقفوا صامتين على الظلم الذي يتعرضون له، والتوصل إلى توصيات يجري تنفيذها في الفترة القادمة لتحقيق مطالب العمال.
وتحدث الأستاذ جمال العقاد عن شركة طنطا للكتان. وقال إن عمال الشركة وعدهم 1000 عامل معتصمون من 25 يومًا ضد مستمر سعودي اشترى الشركة بتراب الفلوس وعمل على ظلم العمال. وذكر أن مساحة الشركة 73 فدانًا تضم 8 مصانع بيعت بـ 83 مليون جنيه، في حين أن قيمة أصول الشركة الفعلية قُدرت بـ 500 مليون جنيه.
وقال الأستاذ جمال أن مطالب عمال الشركة هي
1-عودة الشركة إلى قطاع الأعمال، وهذا هو المطلب الرئيسي.
2-الحصول على العلاوة الدورية وقدرها 7%، ويحصل عليها كل عمال مصر، لكن المستثمر يعاند ولا يجد أحدًا يقف في وجهه.
3-أن يصبح أساس المرتب الذي تتحدد بناء عليه الحوافز هو أساس مرتب عام 2009، لأن الأساسي الحالي يرجع إلى عام 2003، وهو عام شراء المستثمر للشركة.
4-الحصول على الأرباح. وكانت الشركة القابضة تدفع لهم الأرباح، ولكن منذ أن اشتراها المستثمر لم يتم دفع الأرباح.
5-رفع بدل الوجبة إلى 90 جنيها، مثل باقي مصانع الغزل والنسيج، لأن المستمر يصر على أن يكون بدل الوجبة 32 جنيهًا.
وفي نهاية حديثه، أكد أن عمال طنطا للكتان لن يوقفوا الإضراب حتى تتحقق مطالبهم، وأن باب الشركة مفتوح لكل من يريد التضامن مع عمال طنطا للكتان.
ثم تحدث الأستاذ البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات فقال إن الدولة قدمت العمال باعتبارهم جزءًا من حوافز الاستثمار، حيث ضمنت للمستثمر بأنه يتعامل مع عبيد، لا مع بشر. ودعا إلى أقامة مائدة مستديرة تناقش المشكلات الاجتماعية.
وتحدث الأستاذ أحمد علام ممثل اللجنة العليا للمطالبة بحقوق موظفي البريد. وذكر أن المشكلة الأساسية في البريد هو انخفاض دخل الموظفين. وأشار إلى أنه في منطقة كفر الشيخ التي يعمل بها، يوجد 1000 موظف من الـ 1200 موظف عليهم قروض، ونحو 450 موظف عاملين سُلف حتى يقدروا يعيشوا. وبين أن حافز التميز مفروض يكون 400 جنيه، لكن الموظف في معظم الأحيان يحصل على 125 جنيها، إلا إذا كان مرضيًا عنه من الإدارة. ولذلك كتب الموظفون العديد من التظلمات دون فائدة. وأكد أن موظفي البريد نزلوا الشارع أيام 7 و18 و19 و20 و21 مايو كي يطالبوا بحقوقهم.
وبدأ الأستاذ كمال أبو عيطة، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية حديثه بالإشارة إلى أحد موظفي البريد الذي يعمل منذ 36 سنة بعقد عمل مؤقت، وإحدى الموظفات التي تعمل بعقد مؤقت من 20 عامًا، وهو ما يخالف قوانين العمل. وذكر أن لديه زملاء في إدارة ضريبة المبيعات يعملون باليومية، مثلهم مثل عمال التراحيل. وأكد أننا اليوم أمام اتحاد العمال الحقيقي، وأن “اللي في شارع الجلاء دول لصوص وعملاء”، و”الإضراب هو سلاحنا ضد إدارة بتدبحنا”. وذكر أن النقابات المستقلة تولد من رحم الإضرابات، وأن بناء نقابة مستقلة يكون مسألة أسهل ما تكون بعد نجاح العمال في تحقيق مطالبهم عبر الإضراب. وأضاف “أقول للعمال إنه لا يكون في نقابات العمال سحبًا للثقة، لأن العمال يُحرمون من عقد الجمعية العمومية التي بأيديها سحب الثقة. إن البديل هو تقديم الاستقالات من النقابات. استقيلوا يرحمكم الله.”
وأنهى الأستاذ كمال أبو عيطة حديثة بالتأكيد أن نضال موظفي الضرائب العقارية والبريد والإيداريين وعمال غزل شبين وطنطا للكتان والمحلة والسكة الحديد هو نضال واحد من أجل تحقيق مطالب العمال.
وبدأ الأستاذ كمال خليل رئيس مركز الدراسات الاشتراكية حديثه بالتأكيد على أن حكاية طنطا للكتان هي حكاية غزل شبين هي حكاية عمال البريد، وأن المشاكل كلها مصدرها الظلم والاستغلال، وأن العمال والموظفين هم الفئة الوحيدة اللى مش قادرة تنال حقوقها. وأشار إلى أن الدليل على سوء توزيع الثروة في مصر أن رئيس هيئة البريد يحصل على ربع مليون جنيه. وأكد أن العمال لن ينتصروا إلا إذا اتحدوا، ودعا إلى اتحاذ خطوة جرئية لبناء الجبهة العمالية المتحدة، وإلى اجتماع موسع لكل قيادات العمال لبحث ما يمكن عمله في اتجاه إنشاء الاتحاد العام لعمال مصر.
ثم تكلم الأستاذ فاضل عبد الفضيل من عزل شبين، التي اشتراها مستثمر هندي. وقام العمال بإضراب للحصول على حقوقهم، وبعد انتصار الإضراب، تم نقل أربعة من قيادات الإضراب من شبين الكوم إلى الإسكندرية. وبعد أن تم منحهم مكانًا للسكن، قالت لهم الشركة أنه ابتداء من الشهر القادم سيتم سحب المسكن منهم وعليهم تدبير سكنهم بأنفسهم.
ودعا الأستاذ كمال الفيومي، العامل في شركة غزل المحلة، الذي اعتقل في 6 أبريل 2008، إلى توحيد كلمة العمال حول مطلب الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وأكد أن النقابات المستقلة هي حلم كل عمال مصر.
وفي نهاية المؤتمر تحدث الأستاذ حمدين صباحي نائب مجلس الشعب عن حزب الكرامة، وأكد أن عمال مصر لهم أنصار حقيقيين في كل مكان، منهم نواب في مجلس الشعب، وأنه رغم أن كل الناس تعرف أن المجلس مجرد ديكور، إلا أن هذا المجلس به نواب شرفاء يقفون إلى جانب مطالب العمال. وأكد أن الغالبية الساحقة من المصريين تقف مع مطالب العمال المشروعة والعادلة.
نشرت بواسطة تضامن 
نشرت بواسطة تضامن 
نشرت بواسطة تضامن 
