إداريو التربية التعليم.. الحافز والكادر من حقنا.. وحنجيبه بإيدينا

إعداد: هيثم جبر

“مرتبي لا يزيد عن 300 جنيه بعد مرور 25 سنة خدمة، في الوقت اللي أنا مفروض عليا أدفع فيه 500 جنيه للدروس الخصوصية لعيالي، فاضطريت أشتغل في الفاعل علشان أكمل مصاريف بيتي”، هكذا لخص أحد الإداريين أسباب ثورة ما يقرب من 600 ألف إداري وعامل بوزارة التربية والتعليم خلال الشهرين الماضيين، بعد استبعادهم من قانون الكادر الخاص بالمعلمين، ورفض الحكومة صرف حقهم في حافز الإثابة 50% من الأساسي، والـ 50% من الكادر.

مش عارفين نعيش

ويقول أمين مشرف، أحد الإداريين بإدارة قلين التعليمية بكفر الشيخ، إنه حاسس بالظلم لأن مرتبه لسه 500 جنيه بعد 20 سنة خدمة في نفس الوقت، والكلام لمشرف، “اللي زميلي المدرس الأصغر مني بـ 10 سنين بياخد ألف جنيه، رغم أن كل شغله متوقف على شغلي، يبقى ظلم ولا لأ”. ويكمل مشرف “إحنا مش عارفين نعيش أنا متجوز وعندي ولدين، في ابتدائي وإعدادي، بجيب لحمة بس في الأسبوع بـ 100 جنيه، يعني في الشهر بـ 400 جنيه، ده غير بقية الأكل، وبدفع قسط بنك في الشهر 260 جنيه علشان قرض أخدته أبني بيه بيتي، ده غير مصاريف الدروس الخصوصية للعيال، 40 جنيه في الشهر، ده غير العلاج والمواصلات وغيره من المصاريف التانية، يعني باختصار أنا محتاج ضعفين مرتبي علشان أعرف أعيش أنا وعيالي، يبقى لازم أحارب على حقي ولا لأ”؟

ويقول محمد شلبي، الإداري بإدارة منوف التعليمية وعضو لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين، “الظلم بدأ لما التفت الوزارة (التربية والتعليم) ومستشاروها في صياغة القانون 155 لسنة 2007 على ما ورد ببرنامج الرئيس الانتخابي وسماه بكادر خاص للتعليم والمعلم، رغم أن المعلم والإداري والعامل ومشرف النشاط والمشرفين الاجتماعيين، كل واحد بيقدم عمله حسب قانون العمل، كل في اختصاصه، والعملية التعليمية كلها مربوطة ببعض، فما ينفعش تفصل شريحة من الشرائح عن الأخرى وتميزها وتسيب الباقي، ما ينفعش تدي المعلم وتسيب الإداريين وغيرهم في نفس العملية، وسواء ده حصل عن جهل أو متعمد ، المهم إنه أصبح أمر واقع، وكان لازم فضحه ومواجهته”. ووضح شلبي طريقة الفضح والمواجهة “عدد منا رفع قضايا في المحاكم وناس تانية بعتت فاكسات بشكل جماعي للتظلم، ومجموعة تالتة، وبالتحديد الإداريين في المحلة، عملوا اعتصام واحتجاج على المرحلة الأولى من الكادر، بعدين حصلت انتفاضات في كتير من إدارات الجمهورية”.

يد واحدة

بعد زيادة عدد الاحتجاجات اللي شاركت فيها معظم إدارات مصر التعليمية بدأ الإداريون يفكروا في تنسيق حركتهم وتوحيدها، لأنهم اكتشفوا إن الاتحاد قوة، ومن هنا جت فكرة لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين اللي ضمت ممثلين من محافظات وإدارات تعليمية مختلفة. بدأ تشكيل اللجنة بمبادرات فردية، زي ما شرحت إيمان البواب، الإدارية بمدينة المحلة، “بعد بداية إضراب الإداريين بالمحلة بدأنا نكلم زمايلنا في المحافظات التانية عن طريق التليفونات الأرضية بشكل عشوائي، ونطلب منهم يقفوا معانا، فعرفنا ناس، كمان فيه زملا من إدارات مختلفة زارونا واتكلمنا مع بعض، وساعد على التعارف أكتر لما بدأ الإعلام يكتب عن موضوعنا وأسماءنا تظهر، فالناس عرفت بعض، وقررنا إننا لازم نقعد مع بعض بشكل منتظم علشان نقرر حنشتغل إزاي”.

ورغم إن مجرد تشكيل لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين كان خطوة كبيرة للأمام، ولكن مفيش حلاوة من غير نار، ومفيش حاجة بتيجي بالساهل زي كل حاجة في أولها واجهت الحركة شوية مشاكل، كان من أهمها ضعف ارتباط اللجنة بالإداريين في الإدارات بالمحافظات المختلفة. ممكن نفسر المشكلة دي بالمهام الكبيرة اللي  عملتها الحركة  في بداية مشوارها، زي تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والدعوة إلى العديد من الاعتصامات في القاهرة، ولكن من غير وجود جمهور كبير للجنة. السبب التاني كان استعجال أعضاء من اللجنة لتأسيس نقابة مستقلة عن النقابة العامة للعاملين بالتعليم نتيجة دورها السلبي وعدم مساندتها لمطالبهم. المشكلة إن مش كل الإداريين كانوا متفقين إن الفكرة دي صح دلوقتي. إيمان البواب من المحلة واحدة من اللي شايفين إن الوقت مش مناسب للكلام عن نقابة مستقلة، والسبب زي ما قالت “إذا حركتنا لحد دلوقتي ما قدرتش تحقق المطالب الرئيسية.. إزاي نفكر في موضوع كبير زي نقابة مستقلة، لما نحقق مطالبنا الأول نفكر في الخطوة اللي جاية، المسألة محتاجة صمود واستمرار”.

“لا معلم ولا إدارى.. من حقنا يا بطرس يا غالى”

هكذا هتف الإداريون في واحدة من وقفاتهم الاحتجاجية، عشان يردوا بقوة على كل الناس اللي حاولوا يقولوا إن حركة الإداريين متعارضة مع حركة المعلمين. الحقيقة إن المكاسب اللي خدها المعلمون بعد صراعهم الطويل مع الحكومة مش كفاية عشان يعيشوا عيشة آدمية، وبالتالي فلسه أدامهم صراع طويل مع الحكومة علشان يحققوا كل مطالبهم. العقل هنا يقول إن وحدة حركة الإداريين والمعلمين، أو على الأقل التنسيق بينهم، مسألة حياة أو موت عشان الاتنين ينتصروا لأن عدوهم واحد، وعكس اللي بيتقال من إنه فيه كره وحقد بين الإداريين والمعلمين، فالطرفين شايفين إنه من حق كل طرف فيهم ياخد أجر عادل. الإداري أمين مشرف يؤكد على الفكرة دي بقوله “المعلمين من حقهم الزيادة، واحنا كمان من حقنا، لأن الناس مش لاقية تاكل”. أما  حسن العيسوي، معلم ومدير مدرسة الفرسان ببرج العرب بالإسكندرية، فرأيه إن “الإداريين يستحقوا أجر عادل، ولا يجوز أبدا صرف كادر المعلمين بدون صرفه للإداريين والعمال.. انت كده بتعمل تفرقه طبقية، بين ناس بتشتغل في عملية واحدة، وشغلها متوقف على بعض”. ورغم أن المعلمين شاركوا الإداريين بعض وقفاتهم الاحتجاجية، لكنها لسه مشاركات محدودة محتاجة تكبر وتزيد عشان مصلحة الاتنين.

 

مين هو الإداري؟

مين هما العاملين في المدارس؟ المدير والناظر والوكلاء والمدرسين ومشرفي النشاط والإداريين والعمال.

الإداري بالتحديد بيعمل حاجات كتيرة منها إنه “أمين التوريدات” يعني الشخص اللي بيستلم الكتب المدرسية من الإدارة التعليمية وبيعمل السجلات الخاصة بتسليمها إلى الطلبة، علاوة على إنه بيستلم المستندات والاستمارات الحكومية لتسيير العمل.

فيه كمان “موظف شئون الطلبة” اللي بيستلم ملفات الطلبة من أولياء الأمور وبيراجعها لتحديد الأعمار وترتيب الأسماء أبجديا وإعداد قوائم بيها وتسليمها لإدارة المدرسة. وهو كمان بيتابع حضور الطلبة وبيسجل نسب الغياب أثناء الفصل الدراسي، وبعدين بيرسل الإنذارات لأولياء الأمور، كل ده بيتم تجميعه في سجلات خاصة في كل إدارة تعليمية لعمل إحصاء عن حالة الغياب في المدارس التابعة لها.

كمان فيه “الإداري المختص بدفتر الحضور والانصراف” للعاملين اللي بيقوم بتسجيل الأجازات العارضة والاعتيادي والمرضي والإعارات، وبيقوم بالتبليغ عن انقطاع أي من أعضاء هيئة التدريس عن العمل.

ومن ضمن الوظائف الإدارية “أمين المخزن” للعدد والآلات والعهدة من مباني وأثاث ومعامل كمبيوتر وعدادات مياه وكهرباء وتليفونات.

ويختص إداري آخر بـ”تحرير كشوف صرف المرتبات والحوافز والمكافآت” وتسجيلها. وتعتمد هذه السجلات وترسل إلى قسم الحسابات لإتمام إجراءات الصرف. وهنا يأتي دور “الصراف” في المدرسة، ويسمى “السكرتير”، وهو اللي بيحرر شيك باسمه بمستحقات العاملين لصرفه من البنك، مع العلم إن الكشف اللي بتتصرف المرتبات والحوافز بناء عليه يحتوي على 35 بند ويكتب باليد، الأمر الذي يجعله عملية شاقة جدا.

وفي كل مدرسة يوجد “قسم الملفات”، ويقوم فيه الإداري المختص بعمل ملف لكل موظف يحفظ فيه كل ما يخص الموظف من أجازات وتقارير وجزاءات وترقيات وعلاوات، ويستخرج للموظف شهادات الخبرة وبيانات الحالة وتغيير المسمى الوظيفي. كما تقوم وحدة التقارير بإعداد التقرير السنوي الذي يحصل كل موظف على نسخة منه، وتوضع نسخة أخرى في ملف خدمته، وتسجل النسب المئوية لأداء كل موظف كل عام.

ومن ضمن الوظائف التي يقوم بها الإداري مسئولية “وحدة الجزاءات” اللي بتختص بتطبيق ومتابعة كل أنواع الجزاءات، وكذلك “وحدة المعاشات” اللي بتراجع ملف خدمة الموظف وحساب استحقاقه من المعاش، و”وحدة الأجور المتغيرة”، و”وحدة الروابط” التي تختص بمتابعة الأقساط الشهرية للموظف من الشركات أو البنوك أو غيرها، و”قسم الباحثين” اللي بيقوم بمتابعة المناقصات الآتية من الجهاز المركزي للمحاسبات أو للتنظيم والإدارة، و”قسم التوجيه المالي والإداري” اللي بيتابع أوجه الصرف المالي بالمدارس، وأخيرا “قسم المطبعة والتصوير”، و”أقسام السكرتارية الإدارية”.

قائمة يصعب حصرها من الأعمال الإدارية بتتم بطرق بدائية. وبالرغم من كده بتنخفض أجور الإداريين نتيجة ارتفاع الأسعار، ومطلوب منهم يستحملوا. لأ، كده مش عدل. عشان مصلحة الإداريين، وعشان مصلحة عيالنا، لازم الناس دي تستريح وتاخد حقها. من حقهم يناضلوا، ومن واجبنا نقف جنبهم.

الإداريون بإدارة منوف التعليمية

 

 

أيام مش زي أي أيام

7/ 3/ 2008

اعتصام أكثر من 2000 إداري وعامل أمام المديرية التعليمية بالسويس

8/ 7/ 2008

نظمت لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة السويس ومديرية التربية والتعليم

18/ 2/ 2009

لليوم الثاني على التوالي إضراب إدرايي القليوبية للمطالبة بحافز الإثابة

23/ 2/ 2009

آلاف الإداريين يضربون عن العمل في البحيرة والمنوفية والدقهلية

4/ 3/ 2009

آلاف الإداريين يواصلون الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي، وانضمام الغربية والإسكندرية إلى المضربين

8/3/ 2009

مئات الإداريين يبدأون اعتصاماً مفتوحا أمام مجلس الوزراء ويطالبون بإقالة وزير التربية والتعليم

2009/3/30

احتجاجات الإدرايين في 14 محافظة، ومظاهرات تقطع الطرق في كفر الزيات والمنوفية، الأمن يعتدي على المتظاهرين في شبين الكوم، وشلل في إدارات المنيا، و1500 إداري يواصلون الاعتصام في البحيرة

5/4/ 2009

عشرات الآلاف من الإداريين والمعلمين يضربون عن العمل تحت شعار “الإداري بعد 40 سنة راتبه 400 جنيه” ويرفعون لافتات تطالب بحافز المحليات والكادر

2009/4/15

آلاف الإداريين يعتصمون أمام وزارتي التعليم والمالية ويهتفون “لا جمل ولا جمال الإداري مش شغال”

2009/4/29

وقفة احتجاجية لإداريي التربية والتعليم أمام مجلس الوزراء

 

اعرف حقك .. ورقة مقدمة من اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين بالتربية والتعليم

اعـــرف حقـــك

الزميلات والزملاء من العاملين بالتربية والتعليم  

منذ منتصف عام 2008 ونحن نخوض نضالنا من اجل حقنا في الحصول على حافز إثابة بنسبة 75% من الأجر الاساسى فضلا عن أحقيتنا في الإدراج بكادر المعلمين ، ولازالت الجهات الحكومية تماطل في الاستجابة لهذه المطالب وذلك على الرغم من أنها مطالب مشروعة ، ومصدر مشروعيتها هو القانون وابسط قواعد العدالة والإنصاف ، ففي ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها كلا منا لتامين أدنى مستويات العيش الكريم لأسرته ، وفى ظل تدنى أجورنا بدرجة نعجز معها عن تلبية احتياجاتنا الأساسية ، لا يبقى أمامنا إلا التمسك بمطالبنا وتنظيم صفوفنا جيدا وتوحيد حركتنا حتى تزداد قوتنا ، فعدد العاملين بالتربية والتعليم من الإداريين يبلغ 526000 موظف وهى قوة لا يستهان بها إذا ما نظمنا أنفسنا جيدا ، فالحقوق لا تمنح وإنما تنتزع ، خاصة إذا كانت هذه الحقوق مشروعة بقوة القانون وذلك سواء بالنسبة لمطلب حافز الإثابة أو مطلب المساواة بكادر المعلمين …………

المطلب الأول : حصول جميع الإداريين والعمال بالتربية والتعليم على حافز إثابة بنسبة 75% من الأجر الاساسى وذلك إعمالا للقانون رقم 114 لسنة 2008.

صدر القانون رقم 114 لسنة 2008 باعتماد مليار وخمسمائة مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة تخصص كأجور وتعويضات للعاملين بشكل عام ، ويخصص من هذا المبلغ ما يساوى أربعمائة مليون جنيه لتغطية زيادة حافز الإثابة بنسبة 75% من الأجر الاساسى للعاملين بوحدات الإدارة المحلية وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008 على انه ” اعتبارا من 1/5/2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحلية حافز إثابة اضافى شهري بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية وذلك بمراعاة أن يقتصر صرف هذا الحافز الاضافى للعاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت أيا كان نوعها حاليا سوى على نسبة 25% من مرتباتهم الأساسية “

 وقد صدرت العديد من القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون منها الكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 5 لسنة 2008 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 وغيرها من القرارات والكتب الدورية ولكن لا حياة لمن تنادى وهو ما دعانا إلى تنظيم بعض التحركات الاحتجاجية الرمزية خلال الفترة الماضية استعدادا لتنظيم صفوفنا من اجل التحرك على نطاق يشمل كل إداريين وعمال التربية والتعليم على مستوى الجمهورية .

 المطلب الثاني : إدراج جميع الإداريين والعاملين بالتربية والتعليم بكادر المعلمين .

كادر المعلمين هو مشروع قدمته وزارة التربية والتعليم المصرية للنهوض بالمعلمين ماديا ومهنيا، حيث قدم بمشروع قانون لمجلس الشعب المصري في إطار ما عرف بالنهوض ب المعلم ودار جدلا واسع حول الكادر وبعد سنوات طبق قانون الكادر بعد إقراره في مجلس الشعب كالتالي المرحلة الأولى طبقت بصرف خمسين بالمائة من الأساسيات الهزيلة لمرتبات المعلمين , وتم تعليق المرحلة الثانية إلى حين الانتهاء من اختبارات كادر المعلمين.

وباعتبار أن الإداريين والعاملين بالتربية والتعليم من غير المعلمين هم عماد العملية التعليمية وقوامها الرئيسي ومحركها الذي لا غنى عنه فانه لا يجوز حرمانهم من الكادر الذي حصل عليه المعلمين باعتبار أن ذلك يتضمن تفرقة وعدم مساواة غير مبررين فكما أن العملية التعليمية تحتاج إلى المعلم فإنها لا تكتمل بدون الادارى والعامل والا أصيبت بالخلل ….زملائنا وزميلاتنا علينا أن نتحد ونسعى إلى حقوقنا فالحقوق لا تأتى إلا لمن يسعى إليها .

اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم

 

صور لمؤتمر لجنة الدفاع عن حقوق إداريي وزارة التربية والتعليم في السويس

نظمت لجنة الدفاع عن حقوق الاداريين بالتربية والتعليم مؤتمرا للاداريين من محافظات مختلفة يوم السبت 30 مايو الماضي بالسويس حضره عضو مجلس الشعب حمدين صباحي والقيادي بالضرائب العقارية كمال أبو عيطة

لمشاهدة صور تضامناضغط هنا 

 

اعتصام الاداريون بوزارة التعليم أمام مجلس الوزراء- آخر بيان صدر عن اللجنة العليا للدفاع عن حقوق الاداريين

 بدأ اعتصام الاداريين والعمال بوزارة التربية والتعليم اليوم في الساعة 11 صباحا أمام مجلس الوزراء، الاعتصام الذي دعت إليه اللجنة العيا للدفاع عن حقوق الاداريين للمطالبة بحافز إثابة 75% وكادر يعادل كادر المعلمين. شارك في الاعتصام حوالي 100 إداري من المنوفية والقليوبية والدقهلية والجيزة ومدينة نصر واتصف التعامل الأمني معه بالتضييق الشديد، بمنع المعتصمين من الخروج والدخول لجلب الماء والطعام والحول دون انضمام المزيد من الاداريين لزملائهم المعتصمين.

علق الاداريون اعتصامهم في حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا على أن تستمر حركتهم وتعبئتهم في مواقعهم سواء في المدارس أو المديريات بالمحافظات المختلفة. جاء قرار الاعتصام في مواجهة تصريحات وزير التعليم التي أفادت بموافقة الوزارة على صرف الحافز على ثلاث سنوات، 15% في 2009 و15% في 2010 ، و25 % في 2011.  

نص آخر بيان صدر في يوم الجمعة 20 مارس الماضي

بيان رقم 3

اللجنة العليا للدفاع عن حقوق الاداريين بالتعليم

تدعو اللجنة جميع العاملين بالتربية والتعليم بالمشاركة في الاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء بالقاهرة اعتبارا من الأحد 29/3/2009، وندعو الزملاء اللدين تحول ظروفهم دون المشاركة بأن يقوموا بالاضراب عن العمل قترة الاعتصام وذلك بالمديريات والادارات التعليمية والمدارس التابعين لها. كما تعلن اللجنة تضامنها مع زملائهم المعلمين في مطالبهم بأجور عادلة تحت شعار كادر للجميع وحافز محليات للجميع.

كما أصدرت اللجنة القرارات الآتية:

1- ترفض اللجنة بإجماع آراء الاداريين على مستوى الجمهورية ما صدر من وزير التربية والتعليم بشأن حافز الاثابة حيث أنه لا يمثل الحد الأدنى لمطالبهم العادلة، والتي سبق الاعلان عنها، ويرون أن ما أعلنه الوزير ما هو إلا التفاف على مطالبهم وإهدار لحقوقهم، وهي: الانضمام للكادر التعليمي زحافز المحليات لجميع العاملين بالتربية والتعليم.

2-ترفض اللجنة أن يمثلها في التفاوض أحد غير اللجنة التي يؤيدها جموع الاداريين على مستوى الجمهورية وننوه بأن النقابة النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث لا تمثل إلا مجلس إدارتها ونعفيها من التفاوض باسمنا.

صامدون لحين الحصول على حقوقنا العادلة

اللجنة العليا للدفاع عن حقوق الاداريين بالتعليم

الشروق: ندوة عمالية “الاضراب هو الحل والروابط هي الهدف”

تغطية لندوة تضامن

مأخوذ عن موقع دعم لتقنية المعلومات

http://id3m.com

 

تغطية وصور لندوة تضامن: كيف يواجه العمال الأزمة الاقتصادية؟

 كتبت غادة طنطاوي

 عقدت مجموعة تضامن يوم الأحد 22 مارس 2009، في مركز هشام مبارك للقانون ندوة بعنوان “كيف يواجه العمال الأزمة الاقتصادية؟”، الذين تضرروا بشكل مباشر من الأزمة، وكذلك أولئك الذين انعكست عليهم الأزمة بشكل غير مباشر، في ضوء سياسات الدولة الرامية إلى تقليص عدد العمال والموظفين والنيل من مكتسباتهم. وقد حضر الندوة ممثلون عن مصنع غزل شبين، وغزل الفيوم، وغزل المحلة، والحديد والصلب، وشركة تليمصر، وإفيكو، وهيئة الصرف الصحي بالفيوم، والمطاحن، وهيئة السكة الحديد، وإداريي التربية والتعليم. كما تحدث في الندوة الأستاذ يسري بيومي، النقابي وعضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين، و الأستاذ مالك عدلي، المحامي بمركز هشام مبارك والناشط في  مجموعة تضامن.

المتحدثين النقابي وعضو مجلس الشعب يسري بيومي والمحامي والناشط في تضامن مالك عدلي، ومديرة الندوة والناشطة في تضامن داليا موسى

  تحدث في البداية الأستاذ محمد شلبي عن إداريي التربية والتعليم بالمنوفية،فأوضح أن كادر المعلمين، الذي أُقر بالقانون رقم 155 لسنة 2007، اقتصر على المعلمين فقط، وأهمل فئات أخرى، رغم أنها أساسية في العملية التعليمية، مثل فنيي المعامل، ومشرفي النشاط، والإداريين، وعمال النظافة. وأكد مطالب الإداريين لإدماجهم في الكادر لأنهم فئات أساسية. وأضاف أن النقابات تمارس دور القهر على الإداريين والعمال. وأشار الأستاذ محمد شلبي إلى أن الإدارات التعليمة في مناطق مختلفة شهدت حركات احتجاج عديدة، حيث حدث إضراب وتم تشكيل لجنة للإضراب. وأكد أن الحركة في بدايتها، لكنها سوف تستمر حتى الحصول مطلب الإدراج في الكادر.

  ثم تحدث المهندس محمد يحيى، عن شركة غزل شبين. وأشار إلى أن قانون الاستثمار تم تطبيقة على الشركة منذ عدة سنوات، فبيعت إلى مستثمر هندي. ويتضمن أحد نصوص العقد حصول العمال سنوياً على 228 يوماً، نظير وفائهم بعدد معين من الأطنان. ولا يرتبط ذلك بتحقيق أرباح من عدمه. وفي العام الماضي، حاول مالك الشركة التنصل من الوفاء بهذا التعهد، فاعترض العمال، فامتثل ودفع المبلغ المطلوب، لكن على ثلاثة أقساط. وفي العام الحالي، كان مفترضاً أن تُصرف المكافأة يوم 5 مارس. ولكن صاحب العمل قال أنه خسر 10 مليون جنيه، ولن يدفع. وفي الفترة من يومي 22 فبراير إلى 5 مارس، رفض التفاوض مع العمال. وفشلت النقابة في التوصل على أي اتفاق معه. وكان رد فعل العمال أن قاموا بإضراب سلمي، وهددوا بالإضراب عن الطعام. وهنا تدخلت وزيرة القوى العاملة وضغطت على صاحب الشركة لدفع مكافأة العمال، وعلى دفعة واحدة. وأنهى المهندس محمد يحيى حديثة بقوله “إضرب تحصل على حقك”  

 

المهندس محمد يحي من شركة غزل شبين متحدثا عن انتصار إضراب عمال الشركة مؤخرا

 

 وأكد الأستاذ مصطفى نايض، من الحديد والصلب، أن مصر ستكون من بين 95 دولة سوف تتعرض لفقر شديد بسبب الأزمة. وأشار إلى أنه بعد الأزمة مباشرة، بدأت الحكومة في تخفيض إنتاج مصانع الحديد والصلب بمقدار 50%. وبدأت في تقليل مكتسبات العمال، ومنها وقف تكريم العامل الذي يحدث كل خمس سنوات بعد أن يتم 20 عاماً في الخدمة. وقاوم العمال قرارات الإدارة عبر توقيف العمل يوماً، مما أدى إلى تراجع الإدارة عن بعض القرارات، وأشار إلى أن العمال سيستمرون في المقاومة.   

 

أ/ مصطفى نايض من الحديد والصلب-إدارة الشركة تخفض الانتاج بنسبة 50% بسبب الأزمة

 

  وقال الأستاذ كمال الفيومي عن شركة غزل المحلة، إن العمال ليسوا سبباً في الأزمة لأنهم لا يشاركون في إدارة المصانع والشركات، ومن ثم يجب ألا يدفعوا الثمن. وأشار إلى أن النقابات الحالية لا تمثل العمال، وأنه من الضروري أن يتحد العمال في روابط، ويتفقوا على مطلب واحد هو وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه.  

 

أ/كمال الفيومي القيادي بشركة غزل المحلة، قال متحدثا عن أزمات النظام الاقتصادية "اللي حضر العفريت يصرفه"

 

 وقال الأستاذ حسني على عبد الصادق، عن مصنع غزل الفيوم، إن مجلس الإدارة يقوم بإغلاق المصانع التابعة للشركة الأم، فتم تصفية مصنع غزل بني سويف عام 2007. وأصبح الآن عدد عمال مصنع الفيوم 500 عامل بعد أن كان 750 عاملاً. وحاولت الإدارة تصفية المصنع، فقام العمل بالإضراب، وتم وقف القرار عبر اتفاق بين النقابة وأمن الدولة. وأكد الأستاذ حسني، أن العمال سوف يستمرون في مقاومة سياسة التصفية التي تسعى لها إدارة الشركة.

 

 

 

 

أ/ حسني علي أحد عمال شركة غزل الفيوم، تحدث عن إجراءات تصفية الشركة بغرض خصخصتها وعلى رأسها الضغط على العمال من أجل القبول بالمعاش المبكر وقالت الأستاذة كريمة فرج، ممثل اتحاد العاملين المساهمين في شركة تليمصر، إنها تعرضت للفصل لأنها قامت بعقد جمعية عمومية لاتحادالمشاركين في الندوة

العاملين  المساهمين لدراسة مشكلات الشركة. وظلت مفصولة ثلاثة شهور، إلى أن تدخلت وزيرة القوى العاملة، وأعادتها للعمل. وأكدت الأستاذة كريمة أن المشكلة الأساسية هي في أن العمال لا يقومون برد فعل موحد، حيث تضرب كل شركة على حدة، وهو ما يضعف من وقدرة العاملين على الضغط على الحكومة وأصحاب العمل. وتحدثت الأستاذة تفيدة من شركة تليمصر عن الإهانات التي تعرضت لها، بسبب رفضها محاولات الشركة لإجبارها على قبول مكافأة خروج على المعاش المبكر أقل من نصف المكافأة المقررة.

 

 

 

 

 

 

 الأستاذ مجدي إبراهيم من شركة افيكو للزيوت بالسويس، قال إن الإدارة منعوا ستة عمال من دخول الشركة، لأنهم جمعوا توقيعات من عمال الشركة وعددهم 800 عامل لتشكيل لجنة نقابية للدفاع عن مصالحهم. وذكر أن هذا الإجراء مقدمة للتنكيل بباقي العمال الذين قادوا الدفاع عن حقوق زملائهم.

  وأكد الأستاذ ناجي رشاد من عمال المطاحن أن اللجنة النقابية في مطاحن جنوب القاهرة قامت باعتصام يوم 16 مارس، وأن التنظيم النقابي استدعى ثمانية من أعضاء النقابية للتحقيق معهم. ودعا إلى التضامن مع أعضاء اللجنة.

  بدأ الأستاذ يسري بيومي، النقابي العمالي وعضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين بحديثه قائلاً إن التضامن هو الحل. وأشار إلى أننا مستهدفون منذ مرحلة التحول من رأس المال الموجه إلى الحر، وأن البداية كانت مع عملية الخصخصة. ترجع أزمة العمال إلى أكثر من 20 سنة، وأن ضعف هيمنة الدولة والتزاوج بين المال والسلطة جعل العمال في هذا الوضع. وأكد الأستاذ يسري بيومي أن العمال هم قاطرة التغيير في مصر، لأن العامل لا يبكي على منصب وليس لديه طموح لأن يصبح وزيراً. ولعل الإضرابات التي بدأت منذ سنوات تمثل بارقة الأمل في التغيير.

 

 

 

النقابي وعضو مجلس الشعب بسري بيومي يؤكد على أن التضامن هو الحل

 وأشار إلى ضرورة أن يعرف العمال ثقافة الإضراب حتى يصبحوا قادرين على تحقيق مطالبهم. وتتضمن هذه الثقافة أولاً، ضرورة التضامن بين عمال المصانع المختلفة. أي عندما يضرب عمال مصنع تليمصر مثلاً، يجب أن يتضامن معهم عمال مصانع شبين والفيوم والمحلة…الخ. ثانياً، طرح مطالب جزئية محدودة يؤدي إلى تحسين صورة النظام لأنه يكون قادراً على الاستجابة لهذه المطالب، وذلك يجب طرح مطالب شاملة تخص جموع العمال. ثالثاً، ضرورة الكلام عن حرية النقابات لأنه لا أمل في التنظيم النقابي الحالي. رابعاً، يجب أن يعلم العمال أنهم لا بد أن يضحوا حتى ينالوا حقوقهم. ففي الدول التي حدث فيها تغيير، فقد الكثيرون أرواحهم حتى يتحقق هذا التغيير. وأشار الأستاذ يسري إلى أن القوى السياسية يجب أن تساعد العمال دون محاولة تلوين الإضرابات.  

 وتحدث الأستاذ مالك عدلي، المحامي بمركز هشام مبارك وعضو تضامن عن أحوال العمال فأشار إلى أن العامل المصري ليس لديه نقابة تحميه، ولا برلمان يدافع عن حقوقه، ولا حكومة تحقق له حياة كريمة. وأشار إلى أن أصحاب العمل يتعاملون مع العمال، باعتبارهم عبئاً ينبغي التخلص منه. وأوضح أن نظام الخصخصة أعطى صلاحيات واسعة لأصحاب العمل في ظل قانون العمل الموحد لسنة 2003. وطرح الأستاذ مالك رؤية مجموعة تضامن والقائمة على المطالبة بقانون عادل يحمي العمال في ظل الوضع الحالي الذي يتسم ببطء إجراءات التقاضي وعدم وجود قضاء متخصص للفصل في النزاعات العمالية، بالرغم من وجود محاكم اقتصادية لخدمة رجال الأعمال، تقوم بالفصل في القضايا في غضون 30 يوماً. وحتى عندما يحصل العامل على حكم لصالحة، يضرب به صاحب العمل عرض الحائط لأنه لا يوجد في قانون العمل مادة تجبر صاحب العمل على تنفيذ الحكم. تحدث الأستاذ عويس أحمد، نيابة عن عمال الصرف الصحي بالفيوم، وأمين عام اللجنة النقابية، حول الاعتصام الذي قام به العمال بعد غرق  عاملين العامل بين 180-240 جنيهاً. وينص العقد بين الشركة والعامل على أن أي عامل يترك العمل قبل خمس سنوات عليه إعادة الأجر الذي حصل عليه إلى الشركة. وبعد غرق العاملين، قام العمال باعتصام ، ثم قدموا قائمة بمطالبهم إلى الإدارة.

 

 

جانب من المشاركين

 

وأشار الأستاذ مالك إلى أن الأزمة الاقتصادية دفعت الشركات إلى محاولة التخلص من العمالة، وأدت إلى إنهاء عقود أعداد كبيرة من العمالة المصرية بالخارج. كما أن قانون الخصخصة استطاع تحقيق تغييرات في طبيعة العمال عبر ضرب التجمعات العمالية الكبيرة.

 وفي ظل تزايد الاحتجاجات العمالية في الفترة الأخيرة، والظروف الاقتصادية السلبية، يوجد عدد من الاحتمالات لتطور الأحداث. فإما أن تجتاح المجتمع حالة من الفوضى لا يعرف أحد مداها، أو ينتصر العمال في مطالبهم، أو يحدث قمع شديد للعمال، أو يبقى الحال على ما هو عليه في ظل استجابة الحكومة لبعض المطالب وتجاهلها للبعض الآخر.

وطرح عدداً من الحلول للتعامل مع الأزمة، مشيراً إلى ضرورة أن يسعى العمال لتنظيم أنفسهم بإنشاء روابط فرعية، والتنسيق بين أشكال التنظيم العمالي الموجود، ووضع حد أدنى يطالب به كل عمال مصر، والقيام بحملة ضد البطالة والفقر، ونشر ثقافة الفصل التعسفي، وضرورة تمثيل العمال في مجلس الإدارة.

 وتم في الجزء الأخير فتح الباب لمداخلات الحاضرين، التي أكدت على أن العمال وحدهم قادرون على تحقيق التغيير، وأن نجاح العمال في الانتصار في المعركة الحالية، يتوقف على قدرتهم على التضامن مع بعضهم البعض وتوحيد نضالاتهم.  

  

البيان الثاني للجنة العامة لإضراب إداريي وعمال وزارة التربية والتعليم

البيان الثاني للجنة العامة لإضراب إداريي وعمال التربية والتعليم

تعلن اللجنة العامة لإضراب إداريي وعمال التربية والتعليم استنكارها لتصريحات وزير التربية الصحفية المهنية للإداريين العمال والمهمشة لدورهم وتؤكد على تساويهم بالمعلمين علما بأن الاداريين القائمين على العملية التعليمية هم القانونيين وموظفي التنمية الادارية وباحثي شؤون العاملين والمخازن والفنيين والعمال وهؤلاء جميعا لا يقل دورهم عن دور المعلمين بل إن منهم حاصلون على مؤهلات عليا.

وتطالب اللجنة العامة الوزير بالاعتذار الرسمي عن الاهانة السالفة الذكر. كما تعلن اللجنة العامة لإضراب إداريي وعمال التربية والتعليم أن دعوة النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي للإضراب عن العمل ما هي إلا محاولة للقفز على حركة الاداريين على مستوى الجمهورية، تلك الحركة التي بدأت منذ عام 2007، وتتساءل اللجنة العامة أين كانت النقابة العامة منذ بدايات تحركات الاداريين من أجل إدراجهم في كادر المعلمين والحصول على حافز الإثابة. النقابة العامة كانت ولازالت تلعب دورا مسكنا لحركة الاداريين.

وتؤكد اللجنة على أن مطالب الإداريين، بعيدا عن محاولات النقابة لتمييع الحركة أو التصريحات عبر المعبرة عن الإداريين، هي:

1- إدراج الاداريين ماليا في كادر المعلمين

2- صرف حافز إثابة بنسبة 75% لجميع العاملين بالتربية والتعليم من إداريين ومعلمين وعمال

أخيرا، تذكر اللجنة جميع الاداريين والعمال على مستوى الجمهورية  بأن موعد الإضراب عن العمل والاعتصام المفتوح أمام مقر مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 29 / 3 وتدعو اللجنة جميع الزملاء على مستوى الجمهورية بالالتزام بالموعد المحدد.

البيان الأول للجنة العامة لإضراب إداريي وعمال التربية والتعليم

في ظل ظروفنا المادية والمعيشية القاسية وتدني أجورنا التي تلتهمها الزيادات والمتوحشة في أسعار الغذاء والمسكن والعلاج والدروس الخصوصية، وانسحاب الدولة من تقديم هذه الخدمات، أصبحنا عاجزين عن تلبية احتياجاتنا وتكاليف المعيشة الصعبة. ونظرا لتجاهل حقوقنا نحن الاداريين وعمال التربية والتعليم من جانب وزارتي التعليم والمالية بعدم إدراجنا في كادر المعلمين بمرحلتيه فنحن نعتبر هذاتعسفا وظلما كبير، خاصة أنه عند إقرار قانون الكادر في مجلس الشعب في عام 2007 أوصى المجلس بصرف حافز إثابة لمن لم يتم تطبيق الكادر عليهم لكن هذه التوصية لم يتم تفعيلها مما يعد نوعا من الإهانة والاستخفاف بالمطالب العادلة والمشروعة لعشرات الآلاف من الاداريين وعمال التربية والتعليم في مصر.

ولأننا قد سلكنا كل السبل من شكاوى وتظلمات  للجهات الحكومية المعنية سواء مجلس وزراء أو وزير تعليم أو وزير مالية دون استجابة لمطالبنا فإنه قد طفح بنا الكيل ووصلت المرارة حناجرنا، لأنه لمن لا يعلم فإننا كإداريين وعمال نتحمل العبء الأكبر للعملية التعليمية ونمثل عنصر أصيل فيها، حيث نقوم بكافة أعمال تحرير وصرف وحفظ ملفات وتعيينات وماهيات وامتحانات ونظافة وحماية المدارس وتوفير الراحة لجميع عناصر العملية التعليمية.

ونؤكد أن وزارة التعليم هي جزء لا يتجزأ من وزارات الحكم المحلي التي طبق عليها حافز ال 75% الخاص بالمحليات، وبالفعل تم الصرف لنا في شهر مايو 2008 فقط لكنها خصمت منا بأثر رجعي، وحرمونا منها حتى الآن، رغم صرفها لباقي موظفي الوزارات الأخرى، مما يكشف تعسف الحكومة ضد حقوق الإداريين وعمال التعليم.

وبناء على ما سبق نؤكد أننا مستمرون ولن نتراجع أبدا عن المطالب الآتية:

1- أحقية كل الإداريين وعمال قطاع التربية والتعليم في كادر يساويهم ماليا بالمعلمين.

2- تطبيق حافز ال 75% أسوة بالعاملين في الحكم المحلي.

وإذ نعيد التأكيد على تمسكنا بكافة مطالبنا، فإننا ندعو كل زملائنا الإداريين والعمال إلى البدء الفوري في الاضراب الشامل عن العمل على مستوى الجمهورية حتى تلبية مطالبنا.. ونحذر من أنه حال مماطلة وزارتي المالية والتربية والتعليم  في الاستجابة لمطالبنا سنقوم بالامتناع التام ونهائيا عن أداء أعمال الامتحانات والكنترولات الخاصة بسنوات النقل والشهادات العامة والفنية وامتحانات الثانوية العامة المقررة في نهاية الشهر الجاري.

اللجنة العامة لإضراب إداريي وعمال التربية والتعليم

 

اعتصام الاداريين بوزاره التربيه و التعليم امام مجلس الوزراء

تيمنا بانتصار اعتصام موظفى الضرائب العقاريه امام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى , قام الاداريين بوزاره التربيه و التعليم بالاعتصام امام مجلس الوزراء منذ الساعه العاشره صباحا تقريبا من ادارات مختلفه من انحاء الجمهوريه لكن الامن قام باستيقاف كثير منهم بشارع القصر العينى قبل الانضمام لزملائهم المعتصمين منذ الصباح حاملين اللافتات الغاضبه و المطالبه بالحقوق التى اعلنوها فى بيان اللجنه العليا للدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم و اهمها  أحقية جميع العاملين بالتعليم فى الكادر دون إستثناء وإلغاء الاختبارات المهنية و أحقية جميع العاملين فى التعليم فى حافز الإثابة.

و قام 4 ممثلين عن الموظفين برفع شكوى للسيد رئيس مجلس الوزراء عارضين تلك المطالب

بيان من اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم

نزف إلى زملائنا الإداريين البشرى بإنضمام ومباركة زملائنا المعلمين ممثلين فى روابطهم وعلى رأسها رابطة معلمون بلا نقابة إلى حركتنا التى أصبحت وبحق تمثل الأسرة التعليمية الواحدة كما يسعدنى أن أعلن إنضمام وتأييد نقابتنا العامة بقيادة ربانها الأستاذ / السيد أبو المجد بجانب المراكز والمنظمات الحقوقية والإجتماعية واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات العمالية وتأييد ومساندة القوى السياسية على مختلف إتجاهاتها للوقوف معنا وتأييد مطالبنا.

 

ونود أن نتوجه بالشكر والتقدير والإمتنان لحامى الحريات فى مصر معالى وزير الداخلية اللواء / العدلى وجميع قيادات ورجال الأمن بالمحافظات على وقفتهم الشجاعة بجانب حقنا فى التعبير السلمى.

كما نعلن ،،،

أولا ً- إستمرار الإضراب ثلاثة أيام إعتبارا ً من الثلاثاء القادم وحتى الخميس بنفس الأسلوب الحضارى مع إنهاء مصالح الجماهير وعدم الأضرار بمصلحة أبنائنا الطلاب إنما هو موجه ضد شخص وزير التعليم.

ثانيا ً- إلغاء الإعتصامات المقررة بالجيزة وأمام الوزارة إحتراما ً للمصلحة العليا للأمن العام.

ثالثا ً- الإلتزام التام بالإعتصام أمام مجلس الشعب يوم الأحد 8/3/2009 مع إحضار وسائل المعيشة لفترة طويلة وندعو كل القوى المتضامنة معنا مشاركتنا هذا الإعتصام غير المحدد المدة.

وستكون مطالبنا هى التأكيد كمطلب أساسى :

أولا ً- إقالة وزير التعليم لعدم الصلاحية.

ثانيا ً- إقالة وكيلة الوزارة لقطاع الأمانة العامة.

ثالثا ً- أحقية جميع العاملين بالتعليم فى الكادر دون إستثناء وإلغاء الاختبارات المهنية لمن علموا العالم العربي والإسلامي والذين تخرج على أيديهم عباقرة كالدكتور زويل ومجدى يعقوب وغيرهم.

رابعا ً- أحقية جميع العاملين فى التعليم فى حافز الإثابة.

لا يهمنا المسمى ولكن يهمنا الأجر العادل فى ظل إرتفاع الأسعار والذى يكفل حياة أمنه للعاملين بالتعليم.

والله الموفق ،،، والله ناصرنا ،،، بارككم الله ،،،