تعليق إضراب الصيادلة ولقاء وزير المالية غدا الأربعاء

بعد تقدم وزير المالية باعتذار لوفد الصيادلة عن ما اقترفه رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربي في حقهم، وبعد أن تراجع عن تحصيل الضرائب بأثر رجعي من حوالي 10% من الصيدليات، قررت نقابة الصيادلة تعليق الإضراب. من المفترض أن يلتق وفد الصيادلة بالوزير في مكتبه غدا في الساعة 1 ظهرا.

إضراب الصيادلة وقرارات النقابة

 تقرير محمد مجدي

بدأ اليوم إضراب الصيادلة بكافة محافظات مصر احتجاجا على إلغاء قرار وزير المالية الصادر في عام 2005 بالتعامل مع الصيدليات باعتبارها مشروعات صغيرة – غير ملزمة بتسليم ملفات ضريبية تفصيلية بالصادر والوارد – تتم محاسبتها ضريبيا “من المنبع” أي من خلال تسليمها لفواتير بتعاقداتها مع شركات الأدوية المختلفة.

جاء التراجع عن القرار بانتقاء مصلحة الضرائب لعينة عشوائية من الصيدليات – تقدر ب 5% إلى 10% من صيدليات مصر البالغ عددها 40 ألف صيدلية – وطالبتها بدفع ضرائب ال 3 سنوات الماضية.  

يقول د/محمد عبد الجواد ، وكيل نقيب الصيادلة، أن نسبة الغلق بحسب التقديرات الحكومية تراوحت ما بين 70-75% ، وبحسب تقديرات شركات الأدوية من 80-85%. أما بالنسبة للمندوبين من النقابة فوصلت إلى 90-95%. أغلقت الصيدليات في القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، وفي القليوبية من الساعة 9 وحتى الساعة 3 مساء. النقابات الفرعية هي التي تحدد مواعيد الاغلاق طبقا لظروف كل منطقة.

أصدرت الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم القرارات التالية:

1- الامتناع عن التعامل مع شخص رئيس مصلحة الضرائب (أشرف العربي) بعد التصرف الشائن الذي صدر منه بحق وفد النقابة ومطالبة وزير المالية ورئيس الوزراء برد اعتبار الصيادلية.

(فقد ترأس د/ محمد عبد الجواد وفد من النقابة التقى رئيس المصلحة في مكتبه. بعد أن قال أحد الصيادلة لرئيس المصلحة، “إحنا ما بنفهمش في المسائل القانونية ولا حضرتك”، قال العربي “انتهت المقابلة” وطرد الوفد مكن مكتبه.)

2- الاعلان عن بد ء الاعتصام بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية.

3- التأكيد على استمرار غلق الصيدليات حتى يوم السبت 21 فبراير ودعوة النقابات الفرعية لاجتماع مع النقابة العامة يوم الخميس 19 فبراير.

4- الاعلان في الصحف عن تليفونات النقابات الفرعية لتعريفهم بالصيدليات المناوبة خلال فترة غلق الصيدليات.

5- مخاطبة شركات الأدوية بعدم تمكن الصيادلة من دفع حساب شهر فبراير نتيجة للغلق ودعوتهم لتسوية الحسابات عن طريق ارتجاع الأدوية.

(تضغط الصيدليات على شركات الأدوية لتزيد من الضغط على الحكومة، تسوية الحسابات في وقت الارتجاع يعني أن المبيعات ستكون ضئيلة جدا والمرتجع كبير).

6- تكليف مجلس النقابة بتعيين محاسب قانوني ومحامي لتوجيه الصيادلة الذين شملتهم عينة الفحص بالاجراءات القانونية والمحاسبة لحفظ الحقوق.