نظمت الحملة العمالية ضد فصل ووقف واضطهاد العمال بعثتها الأولى تحت عنوان “طرق الأبواب” اليوم الى عدد من الصحف متمثلة فى جريدة الدستور والوفد والشروق واليوم السابع والمصرى اليوم وذلك لعرض مشاكل العمال أمام الإعلام وفضح تعسف أصحاب الأعمال ضدهم، وليعلنون استمرار المقاومة ضد الظلم والاستغلال .
شملت البعثة وفدا من العمال والموظفين من شركات ومصانع ومديريات تم التعسف ضدهم، سواء بالفصل أو الوقف عن العمل مع حرمانهم من الراتب، أو النقل من أماكن عملهم ومسكنهم إلي محافظات أخرى بعيدة، مع حرمانهم من بدل انتقالات أو بدل سكن وغيرها من الحقوق، من عمال شركة طنطا للكتان والزيوت، عمال شركة أندراما (غزل شبين سابقاً)، عمال شركة العامرية، عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، عمال شركة غزل المحلة، موظفي الضرائب العقارية، سائقي شركة MCV (غبور) للنقل الجماعي بالإسكندرية، شركة مصر إيران (السويس).
كما شملت البعثة المشاركين في الحملة من المركز المصرى للحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، حركة تضامن، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، واللجنة التحضيرية للعمال.
وقامت البعثة بتقديم مذكرة تفصيلية للصحف بها العديد المواقع العمالية التى قامت الادارة باضطهادهم أو اتخاذ إجراءات تعسفية أو حرمانهم من العلاوة والترقية فضلا عن قيام ادارة الشركات بالزج بهم في قضايا في المحاكم لا لشئ، سوي لكونهم وقفوا وطالبوا بحقوقهم التي يقرها القانون والدستور وكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
واستعجبت المذكرة من قيام الحكومة ممثلة في وزاراتها ذات الصلة التي إما أن تقف لا تفعل لهم شئ، أو تقف مع أصحاب الأعمال ضدهم كما أنها كصاحب عمل تمارس نفس الضغوط والاضطهاد.
وناشدت المذكرة الصحف بكشف الحقيقة لما يحدث ضدهم من تعسف أمام الرأي العام والمجتمع كله.
وتشتمل على عمال المواقع التالية: شركة طنطا للكتان والزيوت وشركة أندوراما (غزل شبين سابقا)، شركة العامرية للغزل (الاسكندرية) ومصانع أبو السباع وشركة مطاحن جنوب القاهرة وشركة غزل المحلة وشركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقاري وهيئة البريد
بعد اعتصام استمر 36 يوما و قرار الإدارة صرف الرواتب، صحفيو البديل يعلقون اعتصامهم لاتاحة الفرصة لإتمام صفقة عودة الجريدة
قرر صحفيو البديل المعتصمون في مقر جريدتهم تعليق اعتصامهم الذي استمر 36 يوما بعد تسلمهم راتب شهر يوليو الأساسي ، فضلا عن دخول مفاوضات عودة الجريدة مراحلها النهائية . ويأتي تعليق الاعتصام كبادرة من الصحفيين لاتاحة الفرصة أمام إتمام الصفقة الحالية ، وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاز الاتفاق النهائي وعودة الجريدة للصدور .ويؤكد الصحفيون أن قرارهم ببدء الاعتصام مثل قرار تعليقه يأتي حرصا على استمرار تجربة البديل و حفاظا على مستقبل وحقوق العاملين في الجريدة
كما هي العادة دائماً .. تخفق الإدارة ورأس المال ويدفع العاملون الثمن .. حدث هذا في عشرات بل مئات المصانع والآن جاء الدور على الصحف، ممثلة في صحيفة البديل.
فبعد أن توقفت الصحيفة عن الصدور لأسابيع طويلة، صدر قرار من الجمعية العمومية لشركة التقدم بتصفية الشركة، الأمر الذي يعني حصول الصحفيين على حقوقهم في أحسن الأحوال بعد سداد الضرائب والتأمينات، هذا مع العلم بأن رخصة الصحيفة ستنتهي خلال أيام وبالتالي يتعثر بيعها بحيث تسد حقوق الصحفيين.
وهكذا فسيدفع عشرات الصحفيين ثمن أخطاء سوء الإدارة التي أدت لخسارة الصحيفة، وثمن القرارت المتخبطة التي هبطت بتوزيعها. عشرات الصحفيين أصبحوا في “الشارع” نتيجة لقرارات إدارة الصحيفة التي تدعي الدفاع عن حقوق المظلومين والمستغلين، تلك التي تدعي أنها صحيفة اليسار وهي أبعد ما تكون عن مفهوم اليسار، بل هي ككل إدارة أخرى، إدارة رأسمالية هدفها الرئيسي الربح، بعيداً عن حقوق البشر.
لقد قام صحفيو البديل بالعديدة من الوقفات الاحتجاجية على مدار الفترة الماضية دفاعاً عن حقهم في دخول نقابة الصحفيين وعن حقهم في استمرار الصحيفة التي بنوها بجهدهم، وهي بالتأكيد الخطوة الرئيسية نحو نيل حقوقهم.
وإذا كانت نقابة الصحفيين قد قررت دفع 300 جنيه لكل صحفي، فبالتأكيد هذا ليس تعويضاً عن أي شيء، بل عليها أن تأخذ موقف أكثر حدة وجدية في الدفاع عن الصحفيين ومحاولة إيجاد حلول لاستمرار الجريدة عن طريق الضغط على المجلس الأعلى للصحافة للتدخل وإنقاذها.
إن مجموعة تضامن تؤكد على دعمها الكامل لصحفيي البديل في مواجهة الإدارة التي ضربت عرض الحائط بحقوق الصحفيين وتسببت في تشريدهم، وتدعوهم للاستمرار في النضال من أجل حقوقهم.
تدعوكم جماعة صحفيين بلا حقوق بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لحضور
ندوة تحت عنوان: مشاكل الصحفيين المادية
يوم الثلاثاء الساعة السادسة بنقابة الصحفيين الدور الرابع.
يتحدث في الندوة عن الصحفيين الشباب الاستاذة سهام شوادة و الاستاذ وليد صلاح و عن جماعة صحفيين بلا حقوق الاستاذ عمرو بدرو بحضور عدد من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين و ممثلي من صحفيي البديل و الشعب المعتصمينو ستكون الكلمات مفتوحة لكل الصحفيين الشبان للتعبير عن المشاكل المادية و المهنية التي تواجههم لذا فوجود الصحفيين الشبان مهم للتعبير عن مشاكلهميتبع الندوة وقفة إحتجاجية امام نقابة الصحفيين
نظم صحفيو البديل اليوم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على طلب مجلس الادارة منهم تقديم استقالات جماعية إلى أن يتم النظر في إصدار عدد أسبوعي للجريدة. أثناء الوقفة وصلت أنباء أفادت بصدور قرار من الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم بتصفية الشركة، الأمر الذي يعني حصول الصحفيين على حقوقهم في أحسن الأحوال بعد سداد الضرائب والتأمينات، هذا مع العلم بأن رخصة الصحيفة ستنتهي خلال أيام وبالتالي يتعثر بيعها بحيث تسد حقوق الصحفيين. بعد انتهاء الوقفة عاد صحفيو البديل إلى مقر الجريدة لمناقشة ما يجب عليهم عمله لكي يحصلواعلى حقوقهم
صحفيو جريدة البديل لعبوا دورا داعما للاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات التي ظهرت طوال فترة عملهم، فمن منا يمكنه أن ينسى تغطيتهم لكارثة الدويقة ومبيتهم مع المعتصمين في الشارع، هذا فضلا لتغطيتهم لأحداث المحلة في إبريل 2008 وغير ذلك الكثير، وهم الان يواجهون انتهاكا واضحا لحقوقهم.
وبسؤال شاهر عياد عن سبب قيام الصحفيين بتنظيم الوقفة الاحتجاجية يقول أنهم عرضوا على مجلس الادارة الحفاظ على جميع الصحفيين وعددهم 80 شخص لإصدار العدد الأسبوعي مقابل 250 جنيه فقط للصحفي شهريا بدلا من اختيار 40 صحفي يحصل الواحد من بينهم على 550 جنيه، لكن الادارة رفضت العرض وطلبت منهم تقديم استقالات جماعية.
ردد الصحفيون في الوقفة – التي حضرها حوالي 50 صحفي بالبديل وممثلون لمراكز ومجموعات مختلفة مثل مركز هشام مبارك ورابطة الصحفيين المصريين ومركز الدراسات الاشتراكية وحركة تضامن ومجموعة حماية – هتافات اعتدنا سماعها في مواجهة النظام المصري وأصحاب العمل من نوع “يا وسية يا تكية .. نهبوكي الحرامية”، و”الصحفيين ويا العمال .. ضد سلطة رأس المال”. كما حملوا لافتات كتبوا عليها “صحفيو البديل يرفضون مخطط الادارة “اليسارية” للتخلص من الصحفيين”، و” “إدارة البديل ..حلمك حلمنا ..واستقالتك عندنا”، و “أيها المواطن.. همك همنا وحلمك حلمنا ..وإدارة البديل ..ضدك وضدنا”.
قرار الجمعية العمومية بتصفية جريدة البديل يعني قيام إدارة الشركات بتحديد مصفي يستكمل إجراءات التصفية. ومن المفترض أن يقوم أحد أعضاء الجمعية العمومية بالتفاوض مع الصحفيين وهو سيد كراوية – ولم يتم الاتصال بالصحفيين حتى هذه اللحظة.
صحفيو جريدة البديل معتصمون بمقر الجريدة في 21 ش عبد المجيد الرمالي – باب اللوق .. فلنتضامن معهم .
امنحوا العاملين في جريدة ” البديل” حقوقهم كما تتفق مع مبادئكم التقدمية
يبدى مركز هشام مبارك للقانون قلقه البالغ من تطورات الأوضاع المتصلة باستمرار إصدار صحيفة “البديل” سواء في نسختها الأسبوعية أو اليومية ويزداد قلق المركز بوجه خاص بعد توجه كبار المساهمين نحو التصفية الجماعية للعاملين بالجريدة حيث تمارس الضغوط نحو تقديم استقالة جماعية من قبل كافة الصحفيين.
والملفت للنظر من زاوية حقوقية أن يدفع ما يزيد عن 130 صحفياً ثمن أخطاء لم يرتكبوها وإنما تنسب للإدارة، حيث تم فصل 22 فنياً من العاملين في وحدة التنفيذ -أي تصفية وحدة بأكملها- وهم مهددون الآن بفقدان حقهم القانوني في التعويض عن الفصل التعسفي لا لشيء سوى للاعتبار الأدبي والمعنوي الذي دفعهم لعدم اللجوء إلى القضاء ضد شركة التقدم على أمل حل مشاكل إصدار صحيفة البديل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى رغبة منهم في عدم إضافة عقبات جديدة أمام محاولة إعادة الإصدار.
ثم تلا ذلك وقف مرتبات 20 صحفياً من بداية شهر إبريل الماضي والآن جاء الدور على 91 صحفياً بعضهم بعقود قديمة لـ 46 صحفياً أعضاء نقابة والآخرين بعقود جديدة.
أليس كل هذا يشكل تصفية جماعية للعاملين مما يثير تساؤلات وتخوفات وشكوك حول السياسة الجديدة لشركة التقدم.
فإذا كنا بصدد إصدار أسبوعي بسياسة جديدة فلماذا التصفية الجماعية؟ ألا يوجد بين هؤلاء الصحفيين من هو جدير بالاستمرار في الإصدار الأسبوعي الجديد؟ أم أن الأمر متعلق بالإعداد لتصفية الشركة؟
أيا كانت السياسة الجديدة لكبار مساهمي شركة التقدم، ألا توجد حقوق للعاملين بشركة التقدم و صحيفة “البديل” يجب الوفاء بها أو على الأقل الإقرار المبدئي بوجودها؟
إذ ينطلق المركز من أرضية حقوقية تشكل أرضيتها الدنيا الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل المصري الذي هو محل انتقاد الكافة لإخلاله بحقوق العامل، فإن المتوقع من مجموعة تنتسب للفكر “التقدمي” أن تمنح للعاملين بها حقوقاً أعلى مما تمنحه لهم القوانين المصرية الجائرة.
أما الغريب فبدلاً من منح حقوق أعلى، نتخوف من أن شركة التقدم في طريقها للتخلص من حقوق العاملين، ثم من الناحية القانونية هناك 45 صحفياً حررت لهم عقود جديدة تتضمن في البند “14″ تعويضاً قدره راتب 12 شهراً في حال غلق الصحيفة أو توقفها عن الإصدار أو إلغاء ترخيصها بسبب يرجع للشركة.
ومن ثم فإنه من الناحية القانونية يستحق هؤلاء الصحفيون تعويضاً وفقاً للعقد المبرم بينهم وبين شركة التقدم ومن الملفت أن النص لم يتحدث عن الأجر الأساسي وإنما تحدث عن الراتب السنوي الذي يعتبر مباشرة الأجر الشامل.
ويضاف إلى ذلك حق كل صحفي من هؤلاء في الحصول على راتب 3 شهور كما هو منصوص عليه في البند 9 مقابل مهلة الإخطار الواجبة على رب العمل وهو إخطار العامل بإنهاء عقد العمل مع منح العامل مدة زمنية كافية لإيجاد عمل بديل. ويضاف إلى ذلك ما يكون مستحقا لهؤلاء العاملين من رواتبهم الشاملة إذا وجدت مع خصم ما عليهم من سلف أو قروض.
وقد تسارع شركة التقدم بالزعم بأن هذا العقد لم يوثق بعد في نقابة الصحفيين ولكن ذلك في حد ذاته يمثل إخلالاً لأن شركة التقدم بالتزاماتها القانونية يقع عليهم عبء اعتماد هذا العقد مع نقابة الصحفيين وهو الأمر الذي لم تقم به شركة التقدم ولذلك لا يجوز لها قانوناً الاستفادة من خطأ هي المسئولة عنه. كما أن ذلك الزعم لا ينفي أننا إزاء عقد نافذ المفعول ولا يتوقف سريانه على اعتماده من قبل نقابة الصحفيين.
أما بخصوص مجموعة الصحفيين الآخرين البالغ عددهم 45 صحفيا المقيدين في نقابة الصحفيين وعقودهم أقدم في التاريخ من عقود المجموعة السابقة فهي عقود انتقالية مؤقتة حيث أن نقابة الصحفيين أمهلت كافة المؤسسات الصحفية مهلة مدتها 3 سنوات لتوفيق أوضاعها من خلال عقود عمل للصحفيين العاملين بها وفقا لأحكام عقود العمل الجماعي لمحرري الصحف الخاصة والحزبية المنصوص عليها في المادة 21.
وبناء عليه كان الأجدر بشركة التقدم وهى تحدد إنهاء علاقة العمل مع هؤلاء الصحفيين أن تسارع بداية بتوفيق أوضاعهم وذلك برفع الحد الأدنى لعقودهم من 250 إلى 550 جنيهاً شهرياً وأيضا مدة التعويض البالغة 12 شهراً لتسري عليهم مثل المجموعة السابقة.
وهذا الجانب القانوني المتعلق بتوفيق أوضاع قدامى العاملين فإن روح العدالة تقتضى أن يعامل المتماثلون في مواقع العمل بالمعاملة الأفضل المقررة لأقرانهم.
أما بخصوص المجموعة الأخيرة التي يبلغ عددها 20 صحفياً والذين توقفت رواتبهم منذ مارس الماضي ولم يتقاضوا أجرهم عن الفترة منذ 20 مارس حتى 7 إبريل وغالبيتهم يعمل مع شركة التقدم منذ فترة طويلة لكنهم لم تحرر لهم عقود بعد، و يجب أن يسرى عليهم ما يسرى على المجموعة الأولى والثانية بخصوص توفيق الأوضاع علاوة على ما يستحقونه من راتب.
إن المركز يناشد ضمائر كبار المساهمين في شركة التقدم مطالبا إياهم بأن يمنحوا العاملين ما يستحقونه من حقوق وفقاً للأفكار التقدمية التي يؤمنون بها أو على الأقل أن يمنحوهم حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين المصرية. كما يناشدهم المركز حل مشاكل كافة العاملين سواء من خلال مفاوضات مع هؤلاء العاملين أو العمل بمبدأ التحكيم الإلزامي بين طرفي النزاع مع الالتزام بنتائج هذا التحكيم من الجميع.
من المخيب للآمال أن يفشل مساهمو شركة التقدم “التقدمية” في تقديم نموذج راقٍ وديمقراطي في إدارة مؤسسة صحفية، فهل ستزداد خيبة الأمل هذه بعجز هؤلاء المساهمين عن تقديم نموذج متقدم لحل المشاكل بين الإدارة والعاملين من ناحيتين: منح العاملين حقوقاً أكثر مما يقرره القانون المصري المنتقَد ومن ناحية آلية الحل باللجوء للتحكيم الملزم الذي يتضمنه قانون المرافعات المصري، ولا يخلو المجتمع من شخصيات عامة تكون محل ثقة الإدارة والعاملين ليقوموا بدور المحكمين النزيه والمنصف للوفاء بحقوق العاملين التي لا تقل عن 15 شهراً محسوبة على أساس الراتب الشامل.
علماً بأن هؤلاء الصحفيين جميعا قد قدموا مبادرة يعتقد المركز أنها غير مسبوقة في مجال العمل الصحفي عندما تقدم البعض منهم بمبادرة للمساعدة في إعادة إصدار الجريدة مع تقليل النفقات بتقليل أجور الصحفيين مساهمة منهم في استمرار مشروع يؤمنون بجدواه وبأنهم جزء منه وليس فقط مجرد باب رزق يتكسبون منه وهي المبادرة التي لم تلقَ ما هي جديرة به من الاحتفاء من قبل كبار المساهمين في شركة التقدم.
وإن مركز هشام مبارك للقانون يعلن استعداده للتطوع في كافة قضايا العاملين لدى شركة التقدم ولن يتأثر موقف المركز الداعم لحقوق العاملين بالصداقة مع المساهمين في شركة التقدم.
يدعوكم صحفيو جريدة البديل المعتصمين لليوم الثاني على التوالي بمقر الجريدة
إلى التضامن معهم
في وقفتهم الاحتجاجية يوم السبت القادم الموافق 4 يوليو
الساعة 12 ظهرا على سلم نقابة الصحفيين
وذلك احتجاجا على طلب مجلس إدارة الجريدة منهم تقديم استقالات جماعية – الأمر الذي يعني التنازل عن كافة مستحقاتهم - كشرط للبدء بإصدار عدد أسبوعي. سوف تعقد الجمعية العمومية في نفس يوم الوقفة الاحتجاجية
برجاء المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ونشر الدعوة تضامنا مع صحفيي جريدة البديل
يسر الوحدة العمالية بمركز الدراسات الاشتراكية أن تدعوكم لحضور ندوتها الخميس المقبل 5 مارس، الساعة الخامسة مساء لإلقاء الضوء على النقابات المستقلة في الضرائب العقارية ..وغزل المحلة، يسبقه عرض فيلم وثائقي قصير عن نضال موظفي العقارية من إخراج محمود فرج
يشارك في الندوة لفيف من القيادات العمالية بالضرائب والمحلة الكبرى ويتحدث فيها:
نشرت بواسطة تضامن 
نشرت بواسطة تضامن 
نشرت بواسطة تضامن 
كما هي العادة دائماً .. تخفق الإدارة ورأس المال ويدفع العاملون الثمن .. حدث هذا في عشرات بل مئات المصانع والآن جاء الدور على الصحف، ممثلة في صحيفة البديل.
2009
