إضـــراب عمــال مطـاحـن أسـوان عن استـلام الأربـاح

11 نوفمبر 2009

استكمالاً لنضال عمال مطاحن أسوان للحصول على مستحقاتهم أضرب نحو 75 % من العاملين بمطاحن أسوان عن استلام الأرباح التى ينتظرونها من عام إلى أخر وسبب ذلك أن الشركة حققت أرباح هذا العام 2009 حسب ما قرر به رئيس مجلس الإدارة 94000000ج ( أربعة وتسعون مليون جنيهاً ) ونصيب العمال فيها 14000000 ج ( أربعة عشر مليون جنيه ) .

وقد أعلنت الشركة عن صرف خمسة أشهر لكل عامل باعتبار أنه يمثل نصيبه فى الأرباح المحققة بينما حققت الشركة فى العام السابق 2008 ( 84000000 ج أربعة وثمانون مليون جنيهاً ) وتم صرف عشرة أشهر لكل عامل ، أى المفترض أن تزيد نسبة الأرباح التى يجب توزيعها على العاملين هذا العام لا أن تنقص .

ولهذا السبب اعترض غالبية العاملين بشركة مطاحن مصر العليا بأسوان وعددهم حوالي 300 عامل عن استلام نصيبهم فى الأرباح عن هذا العام ويتساءلون أين باقي نصيبهم فى هذه الأرباح .

ومن جانب أخر تزايدت الضغوط على / أحمد رجب ( أحد العمال الناشطين فى المطالبة بحقوق العمال ) لإجباره على الاستقالة من العمل أو تقديم طلب للحصول على أجازة بدون مرتب وإذا رفض ذلك سوف يتم نقل زوج شقيقته إلى فرع طما وتشريد أسرته ، وقد مورست هذه الضغوط مباشرة من قبل كل من السيد / طنطاوى محمد نصر سليم ـ مدير مطحن أسوان والسيد / علاء الدين محمد عبد المنعم ـ رئيس الإنتاج ـ بعد الوقفة الاحتجاجية الناجحة التى قام بها الناشط المذكور وخمسين آخرين يوم 8 / 11 / 2009 أمام مبني إدارة الشركة بأسوان حيث رفعوا شعارات تطالب بمستحقاتهم المالية وبسقوط اللجنة النقابية التى لا تطالب بحقوقهم من بدل نقدي وبدل إقامة وبدل طبيعة عمل وبدل ورادي وبدل أجر إضافي وأرباح .

ومع صمود هؤلاء العمال وإصرارهم على المطالبة بحقوقهم نطالب جميع الجهات المعنية التدخل فوراً للتحقيق مع المسئولين بالشركة فى سبب عدم صرف المستحقات المالية المقررة بموجب القوانين المعمول بها ، وإصدار التعليمات بصرفها فوراً لهم .

مركـز هشـام مبـارك للقانـون

أســـوان


بيان من مركز هشام مبارك

8 نوفمبر 2009

وقفة احتجاجية باللافتات للعاملين بمطاحن أسوان

نظم اليوم 8/11/2009 صباحا نحو خمسين من العاملين بشركة مطاحن مصر العليا بأسوان وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الشركة بأسوان رافعين لافتات تطالب بحقوقهم المالية و  بسقوط نقابتهم التى لا تمثلهم فى المطالبة بالحقوق بل إنها على العكس تنحاز الى الإدارة ضد العمال و فى إحدى اللافتات رفعوا شعار “المطاحن تطحن عمالها”.

كما كذبوا ما صرح به رئيس النقابة العامة و رئيس مجلس الإدارة فى وسائل الإعلام من انه تم صرف الأرباح للعاملين بالشركة على خلاف الحقيقة .

و تعد هذه الوقفة الثانية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة حيث يرى العمال انه لا مجال أمامهم سوى تصعيد هذه الوقفات الاحتجاجية لتأخذ أشكالا أخرى للمطالبة بمستحقاتهم التى ترفض إدارة الشركة صرفها لهم .

و كان العاملون يطالبون باستمرار صرف مستحقاتهم المالية من بدل نقدي و بدل إقامة و بدل طبيعة عمل و بدل ورادي و بدل الأجر الاضافى بالإضافة الى المطالبة بالأرباح المستحقة إلا أن إدارة الشركة ترفض صرف هذه المستحقات لهم .

و يرى العاملون بالشركة أن اللجنة النقابية و النقابة العامة التابعين لها لا يطالب أى منهما باى مستحقات لهم بل هما يصدقان على قرارات الشركة ضد العاملين مما ترتب على ذلك من ضياع الحقوق .

وقد أصر غالبية العاملين على الاستمرار فى المطالبة بالحقوق حتى يحصلوا عليها .

مركز هشام مبارك أسوان                                                                               

                                                                                                    


بعثة طرق الأبواب:العمال المضطهدون يفضحون تعسف الادارة ويعلنون استمرارهم في المقاومة

8 أكتوبر 2009

كتابة وتصوير سهام شوادة

 نظمت الحملة العمالية ضد فصل ووقف واضطهاد العمال بعثتها الأولى تحت عنوان “طرق الأبواب” اليوم الى عدد من الصحف متمثلة فى جريدة الدستور والوفد والشروق واليوم السابع والمصرى اليوم وذلك لعرض مشاكل العمال أمام الإعلام وفضح تعسف أصحاب الأعمال ضدهم، وليعلنون استمرار المقاومة ضد الظلم والاستغلال .

 شملت البعثة وفدا من العمال والموظفين من شركات ومصانع ومديريات تم التعسف ضدهم، سواء بالفصل أو الوقف عن العمل مع حرمانهم من الراتب، أو النقل من أماكن عملهم ومسكنهم إلي محافظات أخرى بعيدة، مع حرمانهم  من بدل انتقالات أو بدل سكن وغيرها من الحقوق، من عمال  شركة طنطا للكتان والزيوت، عمال شركة أندراما (غزل شبين سابقاً)، عمال شركة العامرية، عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، عمال شركة غزل المحلة، موظفي الضرائب العقارية، سائقي شركة MCV (غبور) للنقل الجماعي بالإسكندرية، شركة مصر إيران (السويس).

 كما شملت البعثة المشاركين في الحملة من المركز المصرى للحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، حركة تضامن، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، واللجنة التحضيرية للعمال.

 وقامت البعثة بتقديم مذكرة تفصيلية للصحف بها العديد المواقع العمالية التى قامت الادارة باضطهادهم أو اتخاذ إجراءات تعسفية أو حرمانهم من العلاوة والترقية فضلا عن قيام ادارة الشركات بالزج بهم  في قضايا في المحاكم لا لشئ، سوي لكونهم  وقفوا وطالبوا بحقوقهم التي يقرها القانون والدستور وكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

 واستعجبت المذكرة من قيام الحكومة ممثلة في وزاراتها ذات الصلة التي إما أن تقف لا تفعل لهم شئ، أو تقف مع أصحاب الأعمال ضدهم كما أنها كصاحب عمل تمارس نفس الضغوط والاضطهاد.

 وناشدت المذكرة الصحف بكشف الحقيقة لما يحدث ضدهم من تعسف أمام الرأي العام والمجتمع كله.

 لتنزيل الصور من فليكر إضغط هنا

نص المذكرة التي قدمت اليوم إلى الصحف

وتشتمل على عمال المواقع التالية: شركة طنطا للكتان والزيوت وشركة أندوراما (غزل شبين سابقا)، شركة العامرية للغزل (الاسكندرية) ومصانع أبو السباع وشركة مطاحن جنوب القاهرة وشركة غزل المحلة وشركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقاري وهيئة البريد  

 


المرصد:العمال والنقابيون يتوجهون لمنظمة العمل الدولية للشكوى من التعسف

24 أبريل 2009

 توجه وفد من العمال والنقابيين لمنظمة العمل الدولية صباح يوم الأربعاء الموافق 22/4/2009، وذلك للتقدم بشكوي من ما تعوضوا له هم وزملائهم من تعسف سواء من قبل إدارات الشركات، أو من قبل النقابات التي من المفترض أن تدافع عنهم وعن حقوقهم وفقاً للقوانين المحلية والمواثيق الدولية، وقد قابل العمال يوسف القريوطى، المدير الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا، ومصطفي سعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعي في مصر، وتقدم العمال بمذكرة شملت التعسف ضد 34 عامل ونقابي من، من 13 موقع عمل وهي:

1-    شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبري بالإسماعيلية

2-     شركة مصر أيران بالسويس

3-    شركة غزل المحلة

4-    شركة طنطا للكتان والزيوت

5-    شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

6-    شركة الحديد والصلب

7-    مصنع سكر الفيوم

8-    شركة تراست للصناعات النسيجية بالسويس

9-    شركة الشمعدان للصناعات الغذائية بالإسكندرية

10-شركة الحناوي للمعسل بدمنهور

11-المصرف المتحد

12-شركة أطلس العامة للمقاولات

13-شركة أيفت بالمنطقة الصناعية بأبو رواش

 

وقد تعرض العمال الذين يتم التعسف ضدهم لا لشئ سوي لأنهم وقفوا وطالبوا بحقوقهم وحقوق زملائهم في مواقع العمل المختلفة، في محاولة لكسر مقاومته وللتأثير علي زملائهم حتي يكونوا مثلاً لمن يفكر في الوقوف للمطالبة بحقه، لذا قرر هؤلاء العمال مواجهت هذا الاتجاه و الوقوف معاً لكي يواجهوا ما يتعرضون له بدلاً من أن يقف كلاً منهم وحده، وقد كان الذهاب للتقدم بشكواهم لمنظمة العمل الدولية هي الخطوة الأولي في هذا الطريق.

أقرأ باقي الموضوع »


الشروق: ندوة عمالية “الاضراب هو الحل والروابط هي الهدف”

25 مارس 2009
تغطية لندوة تضامن

تغطية لندوة تضامن

مأخوذ عن موقع دعم لتقنية المعلومات

http://id3m.com

 


تغطية وصور لندوة تضامن: كيف يواجه العمال الأزمة الاقتصادية؟

24 مارس 2009
 كتبت غادة طنطاوي

 عقدت مجموعة تضامن يوم الأحد 22 مارس 2009، في مركز هشام مبارك للقانون ندوة بعنوان “كيف يواجه العمال الأزمة الاقتصادية؟”، الذين تضرروا بشكل مباشر من الأزمة، وكذلك أولئك الذين انعكست عليهم الأزمة بشكل غير مباشر، في ضوء سياسات الدولة الرامية إلى تقليص عدد العمال والموظفين والنيل من مكتسباتهم. وقد حضر الندوة ممثلون عن مصنع غزل شبين، وغزل الفيوم، وغزل المحلة، والحديد والصلب، وشركة تليمصر، وإفيكو، وهيئة الصرف الصحي بالفيوم، والمطاحن، وهيئة السكة الحديد، وإداريي التربية والتعليم. كما تحدث في الندوة الأستاذ يسري بيومي، النقابي وعضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين، و الأستاذ مالك عدلي، المحامي بمركز هشام مبارك والناشط في  مجموعة تضامن.

المتحدثين النقابي وعضو مجلس الشعب يسري بيومي والمحامي والناشط في تضامن مالك عدلي، ومديرة الندوة والناشطة في تضامن داليا موسى

المتحدثين النقابي وعضو مجلس الشعب يسري بيومي والمحامي والناشط في تضامن مالك عدلي، ومديرة الندوة والناشطة في تضامن داليا موسى

  تحدث في البداية الأستاذ محمد شلبي عن إداريي التربية والتعليم بالمنوفية،فأوضح أن كادر المعلمين، الذي أُقر بالقانون رقم 155 لسنة 2007، اقتصر على المعلمين فقط، وأهمل فئات أخرى، رغم أنها أساسية في العملية التعليمية، مثل فنيي المعامل، ومشرفي النشاط، والإداريين، وعمال النظافة. وأكد مطالب الإداريين لإدماجهم في الكادر لأنهم فئات أساسية. وأضاف أن النقابات تمارس دور القهر على الإداريين والعمال. وأشار الأستاذ محمد شلبي إلى أن الإدارات التعليمة في مناطق مختلفة شهدت حركات احتجاج عديدة، حيث حدث إضراب وتم تشكيل لجنة للإضراب. وأكد أن الحركة في بدايتها، لكنها سوف تستمر حتى الحصول مطلب الإدراج في الكادر.

  ثم تحدث المهندس محمد يحيى، عن شركة غزل شبين. وأشار إلى أن قانون الاستثمار تم تطبيقة على الشركة منذ عدة سنوات، فبيعت إلى مستثمر هندي. ويتضمن أحد نصوص العقد حصول العمال سنوياً على 228 يوماً، نظير وفائهم بعدد معين من الأطنان. ولا يرتبط ذلك بتحقيق أرباح من عدمه. وفي العام الماضي، حاول مالك الشركة التنصل من الوفاء بهذا التعهد، فاعترض العمال، فامتثل ودفع المبلغ المطلوب، لكن على ثلاثة أقساط. وفي العام الحالي، كان مفترضاً أن تُصرف المكافأة يوم 5 مارس. ولكن صاحب العمل قال أنه خسر 10 مليون جنيه، ولن يدفع. وفي الفترة من يومي 22 فبراير إلى 5 مارس، رفض التفاوض مع العمال. وفشلت النقابة في التوصل على أي اتفاق معه. وكان رد فعل العمال أن قاموا بإضراب سلمي، وهددوا بالإضراب عن الطعام. وهنا تدخلت وزيرة القوى العاملة وضغطت على صاحب الشركة لدفع مكافأة العمال، وعلى دفعة واحدة. وأنهى المهندس محمد يحيى حديثة بقوله “إضرب تحصل على حقك”  

 

 المهندس محمد يحي من شركة غزل شبين متحدثا عن انتصار إضراب عمال الشركة مؤخرا

المهندس محمد يحي من شركة غزل شبين متحدثا عن انتصار إضراب عمال الشركة مؤخرا

 

 وأكد الأستاذ مصطفى نايض، من الحديد والصلب، أن مصر ستكون من بين 95 دولة سوف تتعرض لفقر شديد بسبب الأزمة. وأشار إلى أنه بعد الأزمة مباشرة، بدأت الحكومة في تخفيض إنتاج مصانع الحديد والصلب بمقدار 50%. وبدأت في تقليل مكتسبات العمال، ومنها وقف تكريم العامل الذي يحدث كل خمس سنوات بعد أن يتم 20 عاماً في الخدمة. وقاوم العمال قرارات الإدارة عبر توقيف العمل يوماً، مما أدى إلى تراجع الإدارة عن بعض القرارات، وأشار إلى أن العمال سيستمرون في المقاومة.   

 

أ/ مصطفى نايض من الحديد والصلب-إدارة الشركة تخفض الانتاج بنسبة 50% بسبب الأزمة

أ/ مصطفى نايض من الحديد والصلب-إدارة الشركة تخفض الانتاج بنسبة 50% بسبب الأزمة

 

  وقال الأستاذ كمال الفيومي عن شركة غزل المحلة، إن العمال ليسوا سبباً في الأزمة لأنهم لا يشاركون في إدارة المصانع والشركات، ومن ثم يجب ألا يدفعوا الثمن. وأشار إلى أن النقابات الحالية لا تمثل العمال، وأنه من الضروري أن يتحد العمال في روابط، ويتفقوا على مطلب واحد هو وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه.  

 

أ/كمال الفيومي القيادي بشركة غزل المحلة، قال متحدثا عن أزمات النظام الاقتصادية "اللي حضر العفريت يصرفه"

أ/كمال الفيومي القيادي بشركة غزل المحلة، قال متحدثا عن أزمات النظام الاقتصادية "اللي حضر العفريت يصرفه"

 

 وقال الأستاذ حسني على عبد الصادق، عن مصنع غزل الفيوم، إن مجلس الإدارة يقوم بإغلاق المصانع التابعة للشركة الأم، فتم تصفية مصنع غزل بني سويف عام 2007. وأصبح الآن عدد عمال مصنع الفيوم 500 عامل بعد أن كان 750 عاملاً. وحاولت الإدارة تصفية المصنع، فقام العمل بالإضراب، وتم وقف القرار عبر اتفاق بين النقابة وأمن الدولة. وأكد الأستاذ حسني، أن العمال سوف يستمرون في مقاومة سياسة التصفية التي تسعى لها إدارة الشركة.

 

 
 

 

أ/ حسني علي أحد عمال شركة غزل الفيوم، تحدث عن إجراءات تصفية الشركة بغرض خصخصتها وعلى رأسها الضغط على العمال من أجل القبول بالمعاش المبكر

أ/ حسني علي أحد عمال شركة غزل الفيوم، تحدث عن إجراءات تصفية الشركة بغرض خصخصتها وعلى رأسها الضغط على العمال من أجل القبول بالمعاش المبكر وقالت الأستاذة كريمة فرج، ممثل اتحاد العاملين المساهمين في شركة تليمصر، إنها تعرضت للفصل لأنها قامت بعقد جمعية عمومية لاتحادالمشاركين في الندوة

العاملين  المساهمين لدراسة مشكلات الشركة. وظلت مفصولة ثلاثة شهور، إلى أن تدخلت وزيرة القوى العاملة، وأعادتها للعمل. وأكدت الأستاذة كريمة أن المشكلة الأساسية هي في أن العمال لا يقومون برد فعل موحد، حيث تضرب كل شركة على حدة، وهو ما يضعف من وقدرة العاملين على الضغط على الحكومة وأصحاب العمل. وتحدثت الأستاذة تفيدة من شركة تليمصر عن الإهانات التي تعرضت لها، بسبب رفضها محاولات الشركة لإجبارها على قبول مكافأة خروج على المعاش المبكر أقل من نصف المكافأة المقررة.

 

 

 

 

 

 

 الأستاذ مجدي إبراهيم من شركة افيكو للزيوت بالسويس، قال إن الإدارة منعوا ستة عمال من دخول الشركة، لأنهم جمعوا توقيعات من عمال الشركة وعددهم 800 عامل لتشكيل لجنة نقابية للدفاع عن مصالحهم. وذكر أن هذا الإجراء مقدمة للتنكيل بباقي العمال الذين قادوا الدفاع عن حقوق زملائهم.

  وأكد الأستاذ ناجي رشاد من عمال المطاحن أن اللجنة النقابية في مطاحن جنوب القاهرة قامت باعتصام يوم 16 مارس، وأن التنظيم النقابي استدعى ثمانية من أعضاء النقابية للتحقيق معهم. ودعا إلى التضامن مع أعضاء اللجنة.

  بدأ الأستاذ يسري بيومي، النقابي العمالي وعضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين بحديثه قائلاً إن التضامن هو الحل. وأشار إلى أننا مستهدفون منذ مرحلة التحول من رأس المال الموجه إلى الحر، وأن البداية كانت مع عملية الخصخصة. ترجع أزمة العمال إلى أكثر من 20 سنة، وأن ضعف هيمنة الدولة والتزاوج بين المال والسلطة جعل العمال في هذا الوضع. وأكد الأستاذ يسري بيومي أن العمال هم قاطرة التغيير في مصر، لأن العامل لا يبكي على منصب وليس لديه طموح لأن يصبح وزيراً. ولعل الإضرابات التي بدأت منذ سنوات تمثل بارقة الأمل في التغيير.

 

 

 

 النقابي وعضو مجلس الشعب بسري بيومي يؤكد على أن التضامن هو الحل

النقابي وعضو مجلس الشعب بسري بيومي يؤكد على أن التضامن هو الحل

 وأشار إلى ضرورة أن يعرف العمال ثقافة الإضراب حتى يصبحوا قادرين على تحقيق مطالبهم. وتتضمن هذه الثقافة أولاً، ضرورة التضامن بين عمال المصانع المختلفة. أي عندما يضرب عمال مصنع تليمصر مثلاً، يجب أن يتضامن معهم عمال مصانع شبين والفيوم والمحلة…الخ. ثانياً، طرح مطالب جزئية محدودة يؤدي إلى تحسين صورة النظام لأنه يكون قادراً على الاستجابة لهذه المطالب، وذلك يجب طرح مطالب شاملة تخص جموع العمال. ثالثاً، ضرورة الكلام عن حرية النقابات لأنه لا أمل في التنظيم النقابي الحالي. رابعاً، يجب أن يعلم العمال أنهم لا بد أن يضحوا حتى ينالوا حقوقهم. ففي الدول التي حدث فيها تغيير، فقد الكثيرون أرواحهم حتى يتحقق هذا التغيير. وأشار الأستاذ يسري إلى أن القوى السياسية يجب أن تساعد العمال دون محاولة تلوين الإضرابات.  

 وتحدث الأستاذ مالك عدلي، المحامي بمركز هشام مبارك وعضو تضامن عن أحوال العمال فأشار إلى أن العامل المصري ليس لديه نقابة تحميه، ولا برلمان يدافع عن حقوقه، ولا حكومة تحقق له حياة كريمة. وأشار إلى أن أصحاب العمل يتعاملون مع العمال، باعتبارهم عبئاً ينبغي التخلص منه. وأوضح أن نظام الخصخصة أعطى صلاحيات واسعة لأصحاب العمل في ظل قانون العمل الموحد لسنة 2003. وطرح الأستاذ مالك رؤية مجموعة تضامن والقائمة على المطالبة بقانون عادل يحمي العمال في ظل الوضع الحالي الذي يتسم ببطء إجراءات التقاضي وعدم وجود قضاء متخصص للفصل في النزاعات العمالية، بالرغم من وجود محاكم اقتصادية لخدمة رجال الأعمال، تقوم بالفصل في القضايا في غضون 30 يوماً. وحتى عندما يحصل العامل على حكم لصالحة، يضرب به صاحب العمل عرض الحائط لأنه لا يوجد في قانون العمل مادة تجبر صاحب العمل على تنفيذ الحكم. تحدث الأستاذ عويس أحمد، نيابة عن عمال الصرف الصحي بالفيوم، وأمين عام اللجنة النقابية، حول الاعتصام الذي قام به العمال بعد غرق  عاملين العامل بين 180-240 جنيهاً. وينص العقد بين الشركة والعامل على أن أي عامل يترك العمل قبل خمس سنوات عليه إعادة الأجر الذي حصل عليه إلى الشركة. وبعد غرق العاملين، قام العمال باعتصام ، ثم قدموا قائمة بمطالبهم إلى الإدارة.

 

 

جانب من المشاركين

جانب من المشاركين

 

وأشار الأستاذ مالك إلى أن الأزمة الاقتصادية دفعت الشركات إلى محاولة التخلص من العمالة، وأدت إلى إنهاء عقود أعداد كبيرة من العمالة المصرية بالخارج. كما أن قانون الخصخصة استطاع تحقيق تغييرات في طبيعة العمال عبر ضرب التجمعات العمالية الكبيرة.

 وفي ظل تزايد الاحتجاجات العمالية في الفترة الأخيرة، والظروف الاقتصادية السلبية، يوجد عدد من الاحتمالات لتطور الأحداث. فإما أن تجتاح المجتمع حالة من الفوضى لا يعرف أحد مداها، أو ينتصر العمال في مطالبهم، أو يحدث قمع شديد للعمال، أو يبقى الحال على ما هو عليه في ظل استجابة الحكومة لبعض المطالب وتجاهلها للبعض الآخر.

وطرح عدداً من الحلول للتعامل مع الأزمة، مشيراً إلى ضرورة أن يسعى العمال لتنظيم أنفسهم بإنشاء روابط فرعية، والتنسيق بين أشكال التنظيم العمالي الموجود، ووضع حد أدنى يطالب به كل عمال مصر، والقيام بحملة ضد البطالة والفقر، ونشر ثقافة الفصل التعسفي، وضرورة تمثيل العمال في مجلس الإدارة.

 وتم في الجزء الأخير فتح الباب لمداخلات الحاضرين، التي أكدت على أن العمال وحدهم قادرون على تحقيق التغيير، وأن نجاح العمال في الانتصار في المعركة الحالية، يتوقف على قدرتهم على التضامن مع بعضهم البعض وتوحيد نضالاتهم.  

  


جمع توقيعات: لا لمعاقبة العمال على المطالبة بحقوقهم

3 مارس 2009

 برجاء كتابة الاسم والمهنة لتوقيع الأفراد – ولتوقيع الكيانات برجاء كتابة إسم الكيان (مركز أو مؤسسة أو حزب أو جمعية) واسم الموقع

لا لمعاقبة العمال على المطالبة بحقوقهم

فلنتضامن جميعاً مع العمال الذين تم جزائهم

 

إن الحكومة وإدارات الشركات تسعى لكسر حركة العمال، حتى يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسهم عمال غزل المحلة، الذين لم تكتف إدارة الشركة بتشتيت قياداتها عقب الوقفة التي قام بها عمال الشركة في أكتوبر 2008، لكن تلجأ إدارة الشركة إلى إدخال العمال والصحفيين العماليين الذين كتبوا عن نضالاتهم في دوامة التقاضي. فالتهم الموجهة  إلى العمال هي الأدلاء بتصريحات لصحفيي الدستور، أما تهمة الصحفيين قهي نشر أخبار كاذبة والسب والقذف.

الأمر لا يقتصر على قيادات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، فإدارة الشركات بمساندة الحكومة تتعقب القيادات العمالية التي تلعب أدوارا في أي اعتصام أو إضراب عموما. فقد تم مجازاة قيادات عمال شركة مصر الحجاز بالعاشر من رمضان بنقلهم بعيداً عن مقر إقامتهم بدون بدل انتقالات، وتم إيقاف مهندسين وفنيين من شركة سيراميكا كليوباترا عن العمل، بالاضافة إلى الإداريين بالسويس فقد تمت مجازاتهم بتحويلهم إلي النيابة الإدارية، وعمال المطاحن الذين تم جزائهم لنفس السبب ، وآخر واقعة حتى الأن هي فصل قيادات عمال شركة أفيكو بالسويس أمس الاثنين.

هناك حالات نجح فيها العمال في إزالة آثار العقاب عن زملائهم وقياداتهم، مثلما حدث في شركة العامرية ، وشركة تليمصر.

لذا فلنتضامن مع العمال المضارين من أجل المساهمة في إيقاف الحملة التي تستهدف كسر إرادة العمال،

مطالبنا :

1-   عودة كل العمال المنقولين من شركة غزل المحلة، وإغلاق ملف اتهام كل من: (جهاد طمان وطارق أمين القياديين بالشركة، محمد أبو الدهب ومصطفى البسيونى الصحفيين بجريدة الدستور)

2-      عودة عمال مصر الحجاز، وسيراميكا كليوباترا، وأفيكو لعملهم.

ملحوظة: في حالة عدم الرغبة في نشر الاسم على المدونة برجاء إرسال التوقيع إلى

tadamon.egy@gmail.com


تقرير الرصد للحركات الاحتجاجية في الثلث الأول من إبريل

18 أبريل 2008

هذا جزء من تقرير صدر عن مركز آفاق اشتراكية للدراسات السياسية والاقتصادية يتناول الحركات الاحتجاجية في الثلث الأول من شهر إبريل. يقسم التقرير الاحتجاجات إلى أقسام: الأهالي والسكان، الفلاحين، التجار، العمال والموظفين، الطلبة،

الملخص: 14 تظاهرة و15 اعتصام و6 إضرابات

وحدة الرصد: عصام شعبان، مصطفى اسماعيل, عمرو يوسف

أصبحت الحركة الاجتماعية في مصر في ظل تصاعد موجات الغلاء وتراجع الظروف الاجتماعية و الاقتصادية أكثر وضوحا , تلك الحركة التي لم تستثني آلية من آليات الحركة المطلبية إلا و استخدمتها , فلا يمر علينا يوم بدون خبر عن اعتصام أو إضراب أو تظاهر أو مواجهة تحمل ملامح طبقية في طياتها.، شملت حركة الطبقة العاملة والموظفين والمهمشين والطلاب وتنوعت جفرافيا على نطاق واسع وتنوعتن ايضا من حيث مطالبها وقطاعاتها الفئوية فكان الحصاد النهائى وحسب ما تمكنا من رصده فى العشرة الأيام الأولى من شهر ابريل 14 تظاهرة و15 اعتصام و6 إضرابات . أما أحداث 6 ابريل فى المحلة وبعض المحافظات فسوف نقدم رصدا وتحليلا لها قريبا 

أقرأ باقي الموضوع »


انتحار عامل بالمطاحن

16 أبريل 2008

كتب فتحي علي من المطاحن

بسبب تعند إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة وقيام السيد محمد شعيرة بتنفيذ الأوامر التي تصدر من المدعو منصور نوار، الذي يستولى على أكثر من 6 مناصب بالشركة، ويقول بأنه مسنود من المسئولين بجهاز أمني سيادي ( مخبر) ويستغل هذه العلاقات، وهي على أحسن الأحوال مع أمين شرطة ليس أكثر من ذلك لأن لو فيه حد أكبر من ذلك تصبح مصيبة. إنه يدعي أنه على علاقة شخصية بوزارة الداخلية و السيد زكريا عزمي  ويقوم بإرهاب رئيس الشركة والعاملين بذلك. نرجوا نحن العاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة سرعة الرد من السادة المسئولين على ذلك الكلام، لأننا نعلم علم اليقين أن أجهزة الأمن وخصوصا الجهات السيادية ليست فزاعة لإرهاب العاملين

ذلك المستشار الذي يهابه رئيس مجلس الإدارة هو كان صاحب الرأى في عدم ذهاب رئيس الشركة إلى العمال في مطحن الشروق وقال له، ” اللي يقبض مرتبه يقبض واللي مش هيقبض أنشا الله ما قبض وإياك أن تذهب لهم”. قام المغلوب على أمره، رئيس مجلس الإدارة، بتنفيذ كلامه مما أدى إلى تدخل امن الدولة ممثل في العميد اشرف شورى وأجرى مفاوضات مع عمال مطحن الشروق من أجل فك الاعتصام وصرف المرتب. وعندما تحدث مشكله مع مباحث التموين لا نسمع له صوت ومش عارفين الناس اللي بيقول عليهم بيروحوا فين في الوقت المهم ده

ولقد شار على رئيس الشركة بترشيح عامل تجاوز ال 50 عاما من أجل أن يعمل أمين شونة حلوان وأخذ العامل صاحب المرض يتوسل ويتحيل من أجل إعفائه من العمل في ذلك المكان لأن صحته ومرضه لا يسمحان ببذل المجهود المطلوب لشغل هذه الوظيفة. فكان رأى مستشاره نوار بعدم السماع اليه وأجبره صباح اليوم الاربعاء16/4/2008على استلام العمل مما جعل العامل ابراهيم حنفى يحاول الانتحار عندما فقد الأمل في الاستجابة لتوسلاته. فقرر بلع شريطين برشام ضغط أمام زملائه في محاولة منه للانتحار أفضل من الحياة في وضع مثل وضعه. وقد قام زملائه بنقله إلى مركز السموم بالقصر العيني .
لو مات ابراهيم من سيكون المسئول ؟

هنحاسب المسئولين الذين يحتمى بهم منصور نوار، أم محمد شعيرة المتكبر الذي يتخيل أنه إذا استمع إلى شكوى عامل يكون ارتكب جريمة في حق كبريائه .. حسبي الله ونعم الوكيل

للدخول إلى الصفحة الرئيسية


رسالة من أحد عمال المطاحن في يوم إضراب 6 إبريل

7 أبريل 2008

فتحي علي

في ظل وجود أمني كثيف حول مقر شركة مطاحن جنوب القاهرة، شارع الملك فيصل بالهرم تم منع العاملين من تنظيم وقفة تضامنية مع عمال غزل المحلة في مطالبهم العادلة، وبخاصة مطلب كل الشعب المصري، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه وربطه بالأسعار. كان الاتفاق بين العاملين على أن تكون بداية الوقفة بعد صلاة الظهر في حوش المركز الرئيسي بالشركة، ولكن تم منع الناس من مغادرة أماكنهم ومن النزول للصلاة، بأن تم التنبيه على رؤساء الأقسام بالتشديد على العاملين بعدم  النزول إلى الصلاة وتم المرور على جميع الأقسام من قبل إدارات التفتيش والأمن بالشركة وتسجيل جميع العاملين غير المتواجدين في أماكن عملهم.

فتم الإتفاق بين العاملين على تأجيل الوقفة إلى حين  إنهاء عمل الوردية الصباحية. وفي تمام الساعة الثانية ظهرا تم تسريب خبر زيارة وفد من صندوق الاستثمار الإنجليزي “برنسيس ستريت” للشركة من أجل شراء أسهم من المال العام للشركة، مما زاد من رغبة العمال للاعتصام خوفا على الشعب المصري من عدم توافر رغيف العيش أبو شلن لأنه سيبقى في أيد أجنبية، كما حدث في الأسمنت، وخوفا على مستقبلهم ومستقبل أولادهم من طريق الخصخصة

وبعد سريان الخبر بدأ الأمن بإخراج العاملين في مجموعات، تتراوح بين عاملين وثلاثة عمال, إلى خارج مقر الشركة وعدم توثيقهم في دفاتر الانصراف

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

http://tadamonmasr.wordpress.com