200 عامل في العامرية للغزل يتظاهرون أمام محافظة الاسكندرية

 نقلا عن جريدة البديل بتاريخ 10 يوليو – كتب حمادة الكاشف وليلى نور

الاسكندرية يوسف شعبان محمد

الغربية محمد مبروك

 

نظم أكثر من 200 عامل من شركة العامرية للغزل و النسيج بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام مبني محافظ الإسكندرية صباح أمس، قبل أن ينهوا وقفتهم بعد لقاء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وفداً منهم، مؤكدين عزمهم التوجه اليوم للوقوف احتجاجا أمام مديرية القوي العاملة بسيدي جابر

وكانت الشركة قد أغلقت بوابات الشركة أمس الأول ومنعت دخول العمال الذين كانوا يعتزمون الإضراب داخلها، فقرروا التوجه إلي محافظة الإسكندرية في اليوم التالي للاعتصام أمامها، بينما استمر نحو 100 من عمال قسم الملابس في الاعتصام داخل المصنع بعد أن سمحت الشركة بدخولهم أمس لإنجاز طلبية عاجلة، قبل أن يرفضوا ويعلنوا الإضراب عن العمل حتي تلبية مطالبهم.
وكلف لبيب بعد لقائه العمال مسئول القوي العاملة بزيارة الشركة والتفاوض مع إدارتها، في حين أكد العمال لـ” البديل ” أنهم مستمرون في إضرابهم عن العمل حتي تلبية كل المطالب، ويطالب العمال بحقهم في بدل وجبة 90 جنيها بدلا من 30 جنيها قررتها الإدارة، وبدل تطوير لا يقل عن 50 جنيها وبدل طبيعة عمل 35% وبدل وردية 30% من الأجر، وحافز إنتاج لا يقل عن 100 جنيه شهريا، والمساواة بين العمال في الترقيات، بالإضافة لعودة العمال الستة المفصولين بعد الإضراب السابق.
وأنهي عمال مصنع المصابيح الكهربائية اعتصامهم أمس بعد أن انتزعوا حقهم في التأمينات الاجتماعية، ووقعوا استمارات «س1» تأمينات وبمقتضاها يعود حقهم في التأمين من تاريخ أغسطس 2001.
كان عمال المصنع المملوك لرجل الأعمال الهارب خارج مصر رامي لكح قد استمروا في الاعتصام أربعة أيام علي سلالم هيئة التأمينات بوسط البلد، للمطالبة بحقهم في استمرار التأمين عليهم بعد أن أوقفه لكح

وقال صالح نسيم، رئيس اللجنة النقابية، المفوض من قبل وزارة القوي العاملة لتمثيل العمال لدي التأمينات :” انتزع العمال حقهم بالصمود والتكاتف ضد تعسف هيئة التأمينات رغم التهديدات الأمنية لإنهاء اعتصامهم”، مشيرا إلي أن العمال رفضوا ذلك قبل التأكد من استكمال كل الإجراءات التي تؤكد إعادة قيد أسمائهم وحصولهم علي وثيقة بذلك.وأضاف أنهم سيعملون في الفترة القادمة علي تصفية باقي المديونيات التي تكبدتها الشركة في عهد لكح.

وفي الغربية، فصلت إدارة مصنع طنطا للكتان عضوين باللجنة النقابية بالشركة بعد مساندتهما إضراب عمال المصنع الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد المفصولين بعد الإضراب إلي 4 عمال بالإضافة لآخرين موقوفين عن العمل.
وقال رأفت رمضان وهشام أبو زيد، عضوا اللجنة النقابية، أنهما فوجئا بمنعهما من دخول الشركة بناء علي قرار صدر من المدير العام برقم 4 لسنة 2008 بفصلهما بدءا من يوم 8 يوليو، وأشارا لعدم قانونية القرار لمخالفته المادة 48 من قانون النقابات العمالية التي لا تجيز فصل عضو اللجنة إلا بقرار من السلطة القضائية. وأشارا إلي أنهما حررا محضرا بالواقعة في قسم شرطة طنطا، كما أرسلا فاكسات وتلغرافات لوزيرة القوي العاملة ورئيس اتحاد العمال ومحافظ الغربية

 

بيان: وانتصر عمال المصابيح الكهربائية

وانتصر عمال المصابيح

عقب اعتصام ناجح بمقر هيئة التأمينات الاجتماعيه بالقاهره .. قررت الهيئة اعادة عمال مصنع رامي لكح للمصابيح الي شبكة التأمينات الاجتماعيه وذلك بعد شطب اشتراكهم عن المدة من 2001 وحتي الآن عقب هروب رجل الاعمال رامي لكح ,

وكان وضع العمال كالآتي :-

كافة الاشتراكات التأمينيه تخصم من العمال شهريا طوال مدة خدمتهم بالشركه .

- العمال منتظمون في عملهم منذ تعيينهم يوما بيوم وحتي تاريخه .. والمصنع ينتج ويعمل بطاقته الاعتياديه ويسوق منتجاته . و يتم خصم الاشتراك من اجورهم شهريا .. الا ان صاحب العمل لا يقوم بتوريدها للتامينات الاجتماعيه ..

- التأمينات الاجتماعيه ليس لديها أي مبرر قانوني للامتناع عن اعادة إدراج العمال علي شبكة التأمينات الإجتماعيه ..وقرار الوزير واضح في هذا الشأن .

- ليس للتأمينات الحق في ربط اعادة ادراج العمال علي الشبكه بسداد صاحب العمل لمديونيته .. فالعمال لاذنب لهم في هذا ولا مسئوليه عليهم .. وذلك بقوة القانون 79 لسنة 75 الماده 150.. والتي تنص علي :-

” تلتزم الهيئه المختصه بالوفاء بالتزاماتها المقرره كامله بالنسبه للمؤمن عليهم والمستحقين حتي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئه المختصه , وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون….وتنص في فقرتها الأخيره علي :

” ويكون للهيئه المختصه حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقرره بهذا القانون “

يأتي هذا الانتصار بعد كفاح استمر سنوات طويله بدأت بقيام العمال بادارة المصنع اداره ذاتيه … وتنظيم سلسله من الاعتصامات في مواجهة التأمينات الاجتماعيه من أجل الاعتراف والحصول علي حقوقهم التامينيه . عاش كفاح عمال المصابيح وعاش تضامنكم معهم

مؤسسة الهلالي للحريات

25/6/2008

 

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

اعتصام عمال المصابيح الكهربائية بوسط المدينة اليوم

اعتصم اليوم عدد من عمال شركة المصابيح الكهربائية بوسط البلد. شركة المصابيح الكهربائية تتم إدارتها ذاتيا من قبل العمال، ويعانون من خصم التأمينات الاجتماعية من مرتباتهم بينما هم محرومون عمليا منها. لقراءة البيان الذي أصدره عمال المصابيح الكهربائية في هذا الصدد اضغط هنا 

الصور للصحفي الاشتراكي عمر سعيد

شريط قبض مخصوم منه الـتأمينات الاجتماعية

 

 

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

نداء من عمال المصابيح

هذا نداء كتبه عمال المصابيح الكهربائية، هؤلاء العمال الذين تمكنوا من التصدي لإغلاق شركتهم مع هروب صاحب الشركة رامي لكح، عضو مجلس الشعب السابق، بأموال البنوك. كما نجحوا في إدارة مصنعهم ذاتيا رافعين من قدرته الانتاجية..

نناشدكم التدخل حماية لنا ومستقبل أبنائنا

نحن عمال شركة المصابيح المملوكه للسيد /رامي لكح رجل الأعمال الهارب

بتاريخ 1/8/2001 قام صاحب العمل السيد رامي ريمون ميشيل وشهرته ” رامي لكح ” باصدار قرار باطل باغلاق المنشأة وتسريح العاملين وفصلهم تعسفيا . ومع اصرار العاملين علي الاستمرار بالاحتجاج والتظاهر وتدخل وزارة القوى العاملة واتحاد العمال .. تم تسوية الأمر واستمر العمال في عملهم و استمر العمل ودارت عجلة الانتاج من خلال ادارة ذاتية من العاملين بالشركة.

ونجح العمال في وقت قصير في إعادة الأمور الي وضعها الصحيح وانتظمت الرواتب والعلاوات في ظل رواج عملية التسويق وجودة الانتاج .
ولما شعر رامي لكح في مكمنه بنجاح الشركه بدأ في وضع الخطط لإعادة السيطرة عليها و محاولة غلقها مرة أخري بأن أرسل أحد معاونيه ليكون عضومنتدب للشركة وهو رجل الأعمال نادر الجيار ..
وبدأت المؤامرة من جديد بإصدار قرار شاذ وباطل ومخالف للقانون والموقع من السيد وزير المالية .. بالاعتداد بقرار الغلق الباطل الصادر في 2001 ..
وهو مايعني إلغاء تأمينات العمال من الفترة 2003 وحتى الآن ووقف صرف معاشات المستحقين, أي إعدام المصنع وإنهاء وجوده تماما .. وتشريد العمال وشطب مدة التأمينات من عام 2001 وحتي الآن .
وبالفعل تم شطب العمال من على شبكة التأمينات الاجتماعية عن المدة من 2001 وحتي الآن!!!

فأقام العمال الطعن رقم 8125 لسنة 61 ق .أمام مجلس الدولة وفي الوقت ذاته بدأ اتحاد العمال واللجنة النقابية بالشركة في إجراء مفاوضات بشأن الغاء القرار المذكور وإعادة إدراج العاملين ضمن المشتركين في النظام التأميني واستمرار الانتفاع بالميزات القانونية الكامله لاشتراكهم ..
وبالفعل نجحت المفاوضات وتم بحث الأمر بمعرفة لجنه من هيئة التأمينات الاجتماعية ..

وبتاريخ 30 /4/ 2007 صدر القرار الآتي نصه :
1-إعتبار العاملين بمصنع المصابيح الكهربائية مؤمنا عليهم من 1/8/2001 وحتي تاريخه .
2-إعادة حساب المديونية المستحقة على المنشأة المذكورة, وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتأمين وتحصيل مستحقات الصندوق, وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمه لتوقيع اتفاق بين الصندوق والمسئولين بالمنشأه علي جدولة المديونية المستحقة عليها للصندوق .
وترتب على ذلك إصدار حكم من محكمة القضاء الاداري” 30 /7/2007″ باثبات ترك الدعوي وذلك بعد تقديم القرار المذكور وانهاء النزاع والاعتراف بحق العاملين في الانتفاع بميزات التأمين الاجتماعي كمشتركين ضمن نظامه طبقا للقانون.

وظل هذا القرار حبر علي ورق حتي تاريخه .. وذلك برفض هيئة التأمينات إعادة ادراج العمال علي الشبكة …في ظل محاولات من وكيل رامي لكح بالقاهرة التحايل علي القانون بالضغط علي العمال من أجل تحرير عقود جديدة برواتب أقل من الرواتب الحقيقية بهدف خفض مستحقات التأمينات لدي الشركة .

نوضح الآتي :-
-كافة الاشتراكات التأمينيه تخصم من العمال شهريا طوال مدة خدمتهم بالشركة .
- العمال منتظمون في عملهم منذ تعيينهم يوما بيوم وحتي تاريخه .. والمصنع ينتج ويعمل بطاقته الاعتيادية ويسوق منتجاته .
- التأمينات الاجتماعيه ليس لديها أي مبرر قانوني للامتناع عن اعادة إدراج العاملين علي شبكة التأمينات الإجتماعية ..وقرار الوزير واضح في هذا الشأن .
- ليس للتأمينات الحق في ربط اعادة ادراج العمال علي الشبكة بسداد صاحب العمل لمديونيته .. فالعمال لاذنب لهم في هذا ولا مسئولية عليهم .. وذلك بقوة القانون 79 لسنة 75 الماده 150.. والتي تنص علي :-
” تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتي ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة , وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون….وتنص في فقرتها الأخيره علي :
” ويكون للهيئة المختصه حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقرره بهذا القانون “

نناشدكم التضامن معنا والتدخل لدي من ترون لديه إمكانية دعمنا .

عمال المصابيح

لمعرفة المزيد من التفاصيل
فرج قطقاط أمين اللجنة النقابية بالمصنع ت: 0104202615
  سيد فتحي وابراهيم حسيب (المحاميان)
مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات
ت: 23930424
ت:0122308443
5 ش محمد صدقي باب اللوق