نظمت الحملة العمالية ضد فصل ووقف واضطهاد العمال بعثتها الأولى تحت عنوان “طرق الأبواب” اليوم الى عدد من الصحف متمثلة فى جريدة الدستور والوفد والشروق واليوم السابع والمصرى اليوم وذلك لعرض مشاكل العمال أمام الإعلام وفضح تعسف أصحاب الأعمال ضدهم، وليعلنون استمرار المقاومة ضد الظلم والاستغلال .
شملت البعثة وفدا من العمال والموظفين من شركات ومصانع ومديريات تم التعسف ضدهم، سواء بالفصل أو الوقف عن العمل مع حرمانهم من الراتب، أو النقل من أماكن عملهم ومسكنهم إلي محافظات أخرى بعيدة، مع حرمانهم من بدل انتقالات أو بدل سكن وغيرها من الحقوق، من عمال شركة طنطا للكتان والزيوت، عمال شركة أندراما (غزل شبين سابقاً)، عمال شركة العامرية، عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، عمال شركة غزل المحلة، موظفي الضرائب العقارية، سائقي شركة MCV (غبور) للنقل الجماعي بالإسكندرية، شركة مصر إيران (السويس).
كما شملت البعثة المشاركين في الحملة من المركز المصرى للحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، حركة تضامن، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، واللجنة التحضيرية للعمال.
وقامت البعثة بتقديم مذكرة تفصيلية للصحف بها العديد المواقع العمالية التى قامت الادارة باضطهادهم أو اتخاذ إجراءات تعسفية أو حرمانهم من العلاوة والترقية فضلا عن قيام ادارة الشركات بالزج بهم في قضايا في المحاكم لا لشئ، سوي لكونهم وقفوا وطالبوا بحقوقهم التي يقرها القانون والدستور وكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
واستعجبت المذكرة من قيام الحكومة ممثلة في وزاراتها ذات الصلة التي إما أن تقف لا تفعل لهم شئ، أو تقف مع أصحاب الأعمال ضدهم كما أنها كصاحب عمل تمارس نفس الضغوط والاضطهاد.
وناشدت المذكرة الصحف بكشف الحقيقة لما يحدث ضدهم من تعسف أمام الرأي العام والمجتمع كله.
وتشتمل على عمال المواقع التالية: شركة طنطا للكتان والزيوت وشركة أندوراما (غزل شبين سابقا)، شركة العامرية للغزل (الاسكندرية) ومصانع أبو السباع وشركة مطاحن جنوب القاهرة وشركة غزل المحلة وشركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقاري وهيئة البريد
من أجل عودة عمال الغزل والنسيج المفصولين والموقوفين والمنقولين إلى أعمالهم
نعلن نحن الموقعين أدناه من عمال المصانع والشركات المختلفة، المراكز الحقوقية والقوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة والنشطاء تضامننا الكامل مع عمال الغزل والنسيج المفصولين والمنقولين والموقوفين عن العمل تعسفياً من شركات أندراما للغزل (غزل شبين سابقا)، والعامرية للغزل، وغزل المحلة، وطنطا للكتان، ومصر إيران، وتراست، وحليج الأقطان لا لشئ سوى وقوفهم مع زملائهم في إضراباتهم واعتصاماتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ونطالب بعودتهم جميعاً لعملهم في شركاتهم ومصانعهم، مع استرداد كل حقوقهم التي حرموا منها طوال فترة الفصل أو النقل أو الوقف عن العمل.
شهدت السنوات القليلة الماضية صعودا ملحوظاً في الحركة العمالية، وأصبحنا نري كل يوم العديد من الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية من عمال يطالبون بحقوقهم المنهوبة، من المرتبات، والحوافز والأرباح وبدل الوجبة الغذابية وبدل طبيعة العمل….وغيرها، كما شهدنا كيف تتكرر إضرابات واعتصامات عمال الموقع الواحد للمطالبة بتنفيذ الوعود الكاذبة، أو للمطالبة بتنفيذ باقي مطالبهم، أو التصدي لمحاولات الإدارة المرة تلو الأخري في سرقة حقوقهم المستقرة من قبل، مثلما حدث في غزل شبين، وغزل العامرية، وطنطا للكتان، وغزل المحلة، وغيرهم الكثير.
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير تزايد نسق الانتهاكات وأشكال التعسف التي يتعرض لها عمال الغزل والنسيج في مصر , من ذلك ارتفاع حالات الفصل التعسفي عن العمل وكذلك حالات الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب إضافة الى النقل التعسفية التي طالت العشرات مع الحرمان من بدل التنقل والسكن . وذلك في محاولة للضغط على العمال وقياداتهم النقابية وكسر إرادتهم ومنعهم من مواصلة المطالبة بحقوقهم , علما أن هذه الانتهاكات وقعت في المصانع والشركات التالية :
- مصنع اندراما للغزل ( غزل شبين سابقا )
- شركة طنطا للكتان
- شركة العامرية للغزل بالاسكندرية
- مصانع غزل المحلة
- شركة مصر ايران بالسويس
- الشركة المصرية للصناعات النسيجية بالسويس
- شركة النيل لحليج الاقطان
إن المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية يدين كل هذه التجاوزات في حق العمال ويعتبرها انتهاكا خطيرا لقوانين العمل الدولية ويأمل أن يجد عمال وعاملات الغزل والنسيج في مصر كل أشكال التضامن والمساندة للتصدي ووقف هذه الانتهاكات .
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي :
http://marced.maktoobblog.com
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
برجاء كتابة الاسم والمهنة لتوقيع الأفراد – ولتوقيع الكيانات برجاء كتابة إسم الكيان (مركز أو مؤسسة أو حزب أو جمعية) واسم الموقع
لا لمعاقبة العمال على المطالبة بحقوقهم
فلنتضامن جميعاً مع العمال الذين تم جزائهم
إن الحكومة وإدارات الشركات تسعى لكسر حركة العمال، حتى يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسهم عمال غزل المحلة، الذين لم تكتف إدارة الشركة بتشتيت قياداتها عقب الوقفة التي قام بها عمال الشركة في أكتوبر 2008، لكن تلجأ إدارة الشركة إلى إدخال العمال والصحفيين العماليين الذين كتبوا عن نضالاتهم في دوامة التقاضي. فالتهم الموجهة إلى العمال هي الأدلاء بتصريحات لصحفيي الدستور، أما تهمة الصحفيين قهي نشر أخبار كاذبة والسب والقذف.
الأمر لا يقتصر على قيادات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، فإدارة الشركات بمساندة الحكومة تتعقب القيادات العمالية التي تلعب أدوارا في أي اعتصام أو إضراب عموما. فقد تم مجازاة قيادات عمال شركة مصر الحجاز بالعاشر من رمضان بنقلهم بعيداً عن مقر إقامتهم بدون بدل انتقالات، وتم إيقاف مهندسين وفنيين من شركة سيراميكا كليوباترا عن العمل، بالاضافة إلى الإداريين بالسويس فقد تمت مجازاتهم بتحويلهم إلي النيابة الإدارية، وعمال المطاحن الذين تم جزائهم لنفس السبب ، وآخر واقعة حتى الأن هي فصل قيادات عمال شركة أفيكو بالسويس أمس الاثنين.
هناك حالات نجح فيها العمال في إزالة آثار العقاب عن زملائهم وقياداتهم، مثلما حدث في شركة العامرية ، وشركة تليمصر.
لذا فلنتضامن مع العمال المضارين من أجل المساهمة في إيقاف الحملة التي تستهدف كسر إرادة العمال،
مطالبنا :
1-عودة كل العمال المنقولين من شركة غزل المحلة، وإغلاق ملف اتهام كل من: (جهاد طمان وطارق أمين القياديين بالشركة، محمد أبو الدهب ومصطفى البسيونى الصحفيين بجريدة الدستور)
2-عودة عمال مصر الحجاز، وسيراميكا كليوباترا، وأفيكو لعملهم.
ملحوظة: في حالة عدم الرغبة في نشر الاسم على المدونة برجاء إرسال التوقيع إلى
عندما أنهى عمال العامرية للغزل اعتصامهم الأخير في يوم 12 يوليو، بعد 6 أيام، كان ذلك على خلفية حصولهم على وعود مكتوبة بتلبية مطالبهم. لم يتحقق أي من تلك المطالب حتى الآن، فيما عدا عودة العمال الموقوفين عن العمل.
كان ستة من عمال العامرية للغزل قد تم تحويلهم للتحقيق ووقفهم عن العمل بعد أن فض العمال اعتصامهم الأول في 3 يونيو الماضي. وكانت عودة العمال الموقوفين إلى عملهم على رأس قائمة مطالب العمال في إضرابهم الثاني. اليوم، عاد الستة عمال إلى مباشرة عملهم في المصنع
في الموعد المحدد للنظر في قضية أحد عمال شركة العامرية للغزل (الاسكندرية) الستة الموقوفين عن العمل تحت دعوى التسبب في خسائر للشركة، نظم حوالي 2000 عامل وقفة احتجاجية أمام محكمة المنشية الكلية اليوم السبت. هذا وقد أجلت المحكمة النظر في الدعوى المقدمة من سميرة حسن إلى يوم 18 أكتوبر القادم. وقد تحرك العمال لعمل وقفة احتجاجية أخرى أمام محافظة الاسكندرية.
نقلا عن جريدة البديل بتاريخ 10 يوليو – كتب حمادة الكاشف وليلى نور
الاسكندرية يوسف شعبان محمد
الغربية محمد مبروك
نظم أكثر من 200 عامل من شركة العامرية للغزل و النسيج بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام مبني محافظ الإسكندرية صباح أمس، قبل أن ينهوا وقفتهم بعد لقاء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وفداً منهم، مؤكدين عزمهم التوجه اليوم للوقوف احتجاجا أمام مديرية القوي العاملة بسيدي جابر
وكانت الشركة قد أغلقت بوابات الشركة أمس الأول ومنعت دخول العمال الذين كانوا يعتزمون الإضراب داخلها، فقرروا التوجه إلي محافظة الإسكندرية في اليوم التالي للاعتصام أمامها، بينما استمر نحو 100 من عمال قسم الملابس في الاعتصام داخل المصنع بعد أن سمحت الشركة بدخولهم أمس لإنجاز طلبية عاجلة، قبل أن يرفضوا ويعلنوا الإضراب عن العمل حتي تلبية مطالبهم.
وكلف لبيب بعد لقائه العمال مسئول القوي العاملة بزيارة الشركة والتفاوض مع إدارتها، في حين أكد العمال لـ” البديل ” أنهم مستمرون في إضرابهم عن العمل حتي تلبية كل المطالب، ويطالب العمال بحقهم في بدل وجبة 90 جنيها بدلا من 30 جنيها قررتها الإدارة، وبدل تطوير لا يقل عن 50 جنيها وبدل طبيعة عمل 35% وبدل وردية 30% من الأجر، وحافز إنتاج لا يقل عن 100 جنيه شهريا، والمساواة بين العمال في الترقيات، بالإضافة لعودة العمال الستة المفصولين بعد الإضراب السابق.
وأنهي عمال مصنع المصابيح الكهربائية اعتصامهم أمس بعد أن انتزعوا حقهم في التأمينات الاجتماعية، ووقعوا استمارات «س1» تأمينات وبمقتضاها يعود حقهم في التأمين من تاريخ أغسطس 2001.
كان عمال المصنع المملوك لرجل الأعمال الهارب خارج مصر رامي لكح قد استمروا في الاعتصام أربعة أيام علي سلالم هيئة التأمينات بوسط البلد، للمطالبة بحقهم في استمرار التأمين عليهم بعد أن أوقفه لكح
وقال صالح نسيم، رئيس اللجنة النقابية، المفوض من قبل وزارة القوي العاملة لتمثيل العمال لدي التأمينات :” انتزع العمال حقهم بالصمود والتكاتف ضد تعسف هيئة التأمينات رغم التهديدات الأمنية لإنهاء اعتصامهم”، مشيرا إلي أن العمال رفضوا ذلك قبل التأكد من استكمال كل الإجراءات التي تؤكد إعادة قيد أسمائهم وحصولهم علي وثيقة بذلك.وأضاف أنهم سيعملون في الفترة القادمة علي تصفية باقي المديونيات التي تكبدتها الشركة في عهد لكح.
وفي الغربية، فصلت إدارة مصنع طنطا للكتان عضوين باللجنة النقابية بالشركة بعد مساندتهما إضراب عمال المصنع الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد المفصولين بعد الإضراب إلي 4 عمال بالإضافة لآخرين موقوفين عن العمل.
وقال رأفت رمضان وهشام أبو زيد، عضوا اللجنة النقابية، أنهما فوجئا بمنعهما من دخول الشركة بناء علي قرار صدر من المدير العام برقم 4 لسنة 2008 بفصلهما بدءا من يوم 8 يوليو، وأشارا لعدم قانونية القرار لمخالفته المادة 48 من قانون النقابات العمالية التي لا تجيز فصل عضو اللجنة إلا بقرار من السلطة القضائية. وأشارا إلي أنهما حررا محضرا بالواقعة في قسم شرطة طنطا، كما أرسلا فاكسات وتلغرافات لوزيرة القوي العاملة ورئيس اتحاد العمال ومحافظ الغربية
عندما قررنا القيام بإضراب 25/5/ 2008 كان ذلك من أجل حقوقنا الضائعة وكانت مطالبنا عادلة. وعندما تم الاتفاق على فض الاضراب يوم 3/6 في حضور كلا من الأستاذ فتحي عبد اللطيف والأستاذ محمد السيد والعميد المحترم وجيه الصيرفي كان الاتفاق على تنفيذ مطالبنا بضم جميع العلاوات – فتح الحافز – وصرف بدل الوجبة خلال 25 يوم ولكن رئيس مجلس الإدارة بدلا من أن يهتم بمطالبنا ويجتمع مع هذه الشخصيات المحترمة ويقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، قام بفصل ستة من زملائنا واستبعاد ونقل آخرين إلى أماكن مختلفة، لكي يقوم بإرهابنا وإسكاتنا عن المطالبة بحقوقنا
أخي العامل: لقد سكتنا عشرون عاما عن المطالبة بحقوقنا المنهوبة من أدارة الشركة، ولكننا لن نسكت أبدا على فصل وملائنا – لن الشخصيات المحترمة التي اتفقت معنا على انهاء الاضراب وعدتنا بعدم المساس بأي عامل بسوء ولكن للأسف حدث العكس
أخي العامل: نحن عمال الغزل المطحونين لم نعقد مصالحة مع أي فرد ونحن لا نبيع زملاتنا وأنتم تعلمون أن الذي عقد المصالحة هم قلة قليلة من رؤساء الورادي والمهندسين الصغار المنتفعين من الحالمين بالترقيات على جثث زملائهم المفصولين
أخي العامل: لقد قمنا بإبلاغ كل المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية عن موعد الاضراب القادم الذي سوف يكون مصحوبا بإضراب عن الطعام حتى الموت، وكذلك بإبلاغ قناة الجزيرة قناة البي بي سي الناطقة باللغة العربية والقنوات الفضائية لكي تكون شاهدا على ما يحدث من فصل وتشريد للعمال. كما تم إبلاغ السيد الستاذ مصطفى بكري – رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب لنشر ما حدث لزملائنا من قطع الأرزاق وخراب البيوت ورفع الأمر إلى السادة المسئولين
إضراب عمال العامرية للغزل لم يكن مفاجأة. فقد أضرب عمال الشركة في يوم 24 مايو الماضي، يوم انعقاد الجمعية العمومية التي كان من المفترض فيها أن تبحث مطالب العمال المقدمة للإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية ب 25 يوما، واستمر اضرابهم لمدة 10 أيام متتالية، برغم الحصار الأمني الكثيف للشركة التي تقع في منطقة شبه نائية من الأصل.
تعددت مطالب العمال (حوالي 6500 عامل يعملون في 10 خطوط انتاج) ومن بينها: فك نسبة الحوافز الشهرية المجمدة ب 10 أيام لسنوات طويلة، رفع قيمة بدل الوجنة إلى 90 جنيه أسوة بباقي عمال قطاع الغزل والنسيج، صرف 50 جنيه بدل تطوير وصرف بدل طبيعة عامل..إلخ.
أصرت إدارة الشركة على عدم إجراء أي مفاوضات مع العمال حتى فض الاضراب، الأمر الذي رفضه العمال لمدة 10 أيام. انتهى الاضراب بادعاء إدارة الشركة لتلبية ثلاثة من مطالب العمال، على أن تتم مناقشة باقي المطالب في الأسبوع الأول من شهر يونيو. ولكن في اليوم التالي قامت إدارة الشركة بتحويل 6 عمال للتحقيق ومن ثم طردهم من الشركة.
ونحن الأن بانتظار أن يصلنا تقرير عن مطالب العمال في إضراب اليوم
عاش كفاح الطبقة العاملة .. عاشت نضالات المصريين من أجل انتزاع حقوقهم
نشرت بواسطة تضامن 
نشرت بواسطة تضامن 
نشرت بواسطة تضامن 
