عمال “أمانكو” ينهون إضرابهم بعد تهديدات الإدارة والأمن

أنهى ما يقرب من 200 عامل من عمال شركة “أمانكو” لتأمين نقل الأموال بمدينة السادس من أكتوبر إضرابهم عن العمل الذي بدأ في الثالث من أغسطس الجاري واستمر لمدة عشرة أيام، بعد تهديدات من أجهزة الأمن والإدارة بالفصل من العمل، وهو ما عبرت عنه إنذارات الفصل التي أرسلت 102 عامل من العمال المضربين.

وكان العمال قد أعلنوا الإضراب عن العمل للمطالبة بحقهم في العلاوة الاجتماعية الـ 30% التي أعلن عنها الرئيس مبارك في أول مايو الماضي، بالإضافة إلى صرف مستحقاتهم من إضافي ساعات العمل وبدل الانتقال، وبدل مخاطر، كما طالب العمال بوضع لائحة جزاءات نظرا لتعسف الإدارة في مجازاتهم، كذلك طالبوا بتشكيل لجنة نقابية.

ويقول أحد العمال رفض ذكر اسمه “احنا بنعيش في ظروف عمل سيئة جدا، يوم العمل بتاعنا بيبدأ من الساعة 5 صباحا، وينتهي الساعة 2 صباحا تاني يوم، لان الشركة في مدينة 6 أكتوبر علشان نبقي هناك الساعة 8 صباحا لازم نتحرك من بيوتنا الساعة 5 صباحا، وأحيانا كتير بنطلع مأموريات لغاية الساعة 2 صباحا، كل ده بدون مقابل”.

ويضف عامل ثان “احنا بنتعرض في شغلنا لمخاطر كتير زي السرقة والقتل، وكل ده بدون أي مقابل، وكمان احنا مش متعينين، وبالتالي ممكن ننفصل في أي وقت”.

ويلتقط عامل ثالث طرف الحديث ليقول “تقدمنا بأكثر من شكوى لمكتب العمل في مدينة 6 أكتوبر، وكان رد الأستاذ محمد عفيفي (مدير المكتب) دايما يكون حشوف الموضوع، لكن مكتب العمل اتفق مع الادارة علينا في الإضراب الأخير، وطلبوا منا فض الإضراب الأول وبعدين نتفاوض”.

كما ذكر العمال أن إضرابهم واجه تعتيما إعلاميا شديدا، فلم ينشر خبرا واحدا عن الإضراب رغم حضور العديد من الصحفيين الذين أجروا حوارات مع العمال بهدف نشرها. وأرجع العمال هذا التعتيم إلى كون المخابرات العامة أحد الجهات المساهمة في الشركة، وأن هناك توجيهات للصحف بعدم النشر.

يذكر أن عمال “أمانكو” البالغ عددهم 850 عاملا، قد نفذوا إضرابا عن العمل في 23 سبتمبر الماضي لمدة يوم ونصف للمطالبة بنفس الحقوق، وانتهى الإضراب بعد قيام الإدارة بتعديلات طفيفة في الأجور، وفصل أربعة من العمال المضربين.

بيان اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية تضامنا مع عمال أمانكو

بداية الأسبوع الثاني من
إضراب عمال شركة أمانكو

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية تعلن تضامنها الكامل مع عمال شركة أمانكو لنقل الأموال، المضربين والمعتصمين بالشركة بالسادس من أكتوبر، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 3/8/2008، واليوم هو بداية الأسبوع الثاني لأضرابهم عن العمل، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وهي:
1- صرف علاوة الـ 30% التي أقرها الرئيس مبارك.
2- تطبيق قانون العمل فيما يخص ساعات العمل الإضافية.
3- وجود لائحة جزاءات مختومة من مكتب العمل طبقاً للقانون.
4- تشكيل لجنة نقابية تدافع عن حقوقهم، حيث أن أعدادهم أضعاف ما نص عليه القانون.
5- وجود وسيلة يثبت من خلالها مواعيد حضورهم للعمل، ومواعيد انتهائهم منه.
6- حل مشكلة المرور، وخصوصاً مع تطبيق قانون المرور الجديد، فطبيعة عملهم تحتم عليهم الوقوف أمام البنوك، وهو ما يجرمه القانون، وتحملهم الشركة المخالفات المرورية.
7- صرف مستحقاتهم في مواعيدها الرسمية.
وتدين اللجنة التنسيقية وزارة القوي العاملة، التي لم يكتفي مدير مكتب 6 أكتوبر ووكيل وزارة القوي العاملة بالجيزة بتجاهل التفتيش علي الشركة التي يعمل بفرعها الرئيسي التابع للمكتب 850 عامل، بل أنه تجاهل العمال المضربين، والمعتصمين بالشركة، منذ أسبوع ولم يقم بعمل محضر بالإضراب، بل عندما ذهب إليه العمال لإثبات إضرابهم الأسبوع الماضي، قال لهم محمد حنفي مدير المكتب روحوا فضوا الإضراب علشان أعرف اساعدكم، فأي قانون يطبق، والعمال ليس لديهم بالشركة لائحة جزاءات معتمدة من قبل المكتب، ويعملون ساعات عمل أكثر بكثير مما أقرها القانون الذي يطبقه، وبدون أي مقابل.
كما تدين الشرطة التي كانت تثبت بشكل يومي أن العمال أمام الشركة بدون أن تثبت أنهم مضربين ومعتصمين، ودون أن تثبت مطالبهم، وذلك في تحالف واضح من هذه الجهات ضد عمال الشركة لكي تستطيع الشركة العسف بهم وفصلهم تعسفياً بعد أن تستخدم هذهالمحاضر في إثبات أنهم متغيبين عن الشركة.
وتدعو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية كل القوي السياسية، والعاملين بالمجتمع المدني، والصحفيين الشرفاء بالتضامن مع العمال المضربين حتي يستطيعوا أن يأخذوا حقوقهم.

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية
الأحد 10/8/2008، الساعة الثالثة ظهراً