حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال” تدين فصل عمال غزل شبين وتدين تضامن كل من الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة مع صاحب الشركة من خلال عدم تصديهما لقراراته

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال” تدين فصل عمال غزل شبين

وتدين تضامن كل من الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة مع صاحب الشركة من خلال عدم تصديهما لقراراته

 

إن مسلسل التعسف ضد عمال غزل شبين الكوم سابقاً (أندراما تكستايل حاليا)، ما زال مستمراً، فمؤخراً تم فصل 7 من العمال ومنهم فاضل عبد الفضيل، ورجب الشيمي، اللذان لم تكتفي إدارة الشركة بالتعسف ضدهما بالنقل إلي مخازن الشركة بالإسكندرية، وتحويلهم من عمال إنتاج إلي عمال خدمات، وحرمانهم من ثلثي دخولهم، بالإضافة إلي عدم صرف بدل انتقال أو توفير سكن لهم هناك (بالمخالفة للقانون)، كل ذلك لإجبارهم علي الاستقالة وترك الشركة، بل قامت أيضا بفصلهما عندما لم تتحقق خططها.

هذا في استمرار لمسلسل الفصل التعسفي الذي طال حتى الآن ما يقرب من 100 عامل بالشركة، والجزاءات التي طالت مئات العمال، لتخويفهم وجعلهم لا يقفون ويطالبون بحقوقهم المسلوبة من قبل صاحب الشركة الهندي، والإدارة المصرية التي تستخدم كل سلطتها وعلاقاتها المشبوهة بالأجهزة الأمنية، تحت سمع وبصر لجنة نقابية يطلب رئيسها من العمال الاستقالة، ويمارس تحت إشراف الإدارة حملة تخويف للعمال ويحثهم علي الخروج على المعاش قبل بداية تطبيق قانون التأمينات الذي سينتقص من حقوقهم، وهو حق أراد به باطل (حق أن القانون فعلاً ينتقص من حقوق العمال التأمينية، ولكن بدلاً من حثهم علي الوقوف ضده، حثهم علي الإسراع في الخروج على المعاش ليساعد بذلك الإدارة في التخلص من العمال)، كما يحدث ذلك تحت سمع وبصر النقابة العامة، التي لم تقم بعمل شيء للعمال اللذين ذهبوا إليها، بل حاولت مراراً تكراراً طرد العمال المنقولين الذين استأجروا شقة من شقق مصايفها، وسمع وبصر وزارة القوي العاملة، التي تجرأت وزيرتها أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الوطني وقالت علي شاشات التلفزيونات بأنه لا توجد مشاكل للعمال في مصر، وأننا قمنا بحل كل مشاكل العمال؟؟!!

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال” تدين النقابة العامة للغزل والنسيج واتحاد العمال اللذان لا يقومان بالدفاع عن العمال وحقوقهم، مما يفقدهما شرعية وجودهما، كما تدين وزارة القوي العاملة ومديرياتها التي تتواطأ مع المستثمر الهندي الذي يرفض تطبيق القانون، بفصل العمال يوميا وبشكل تعسفي دون أن تحرك الوزارة ساكناً. وتدعوا الحملة كل اللجان العمالية والمراكز الحقوقية للوقوف مع عمال غزل شبين، وكل عمال مصر، ضد ما يتعرضون له  من تعسف من قبل أصحاب الأعمال بمساعدة الحكومة، والاتحاد العام لعمال مصر.

حملة “مش حنخاف: “لا لفصل وتشريد العمال”

الخميس 26/11/2009

مذكرة العمال الذين تم التنكيل بهم إلى الاتحاد العام لعمال مصر

http://www.scribd.com/doc/22628086

إضـــراب عمــال مطـاحـن أسـوان عن استـلام الأربـاح

استكمالاً لنضال عمال مطاحن أسوان للحصول على مستحقاتهم أضرب نحو 75 % من العاملين بمطاحن أسوان عن استلام الأرباح التى ينتظرونها من عام إلى أخر وسبب ذلك أن الشركة حققت أرباح هذا العام 2009 حسب ما قرر به رئيس مجلس الإدارة 94000000ج ( أربعة وتسعون مليون جنيهاً ) ونصيب العمال فيها 14000000 ج ( أربعة عشر مليون جنيه ) .

وقد أعلنت الشركة عن صرف خمسة أشهر لكل عامل باعتبار أنه يمثل نصيبه فى الأرباح المحققة بينما حققت الشركة فى العام السابق 2008 ( 84000000 ج أربعة وثمانون مليون جنيهاً ) وتم صرف عشرة أشهر لكل عامل ، أى المفترض أن تزيد نسبة الأرباح التى يجب توزيعها على العاملين هذا العام لا أن تنقص .

ولهذا السبب اعترض غالبية العاملين بشركة مطاحن مصر العليا بأسوان وعددهم حوالي 300 عامل عن استلام نصيبهم فى الأرباح عن هذا العام ويتساءلون أين باقي نصيبهم فى هذه الأرباح .

ومن جانب أخر تزايدت الضغوط على / أحمد رجب ( أحد العمال الناشطين فى المطالبة بحقوق العمال ) لإجباره على الاستقالة من العمل أو تقديم طلب للحصول على أجازة بدون مرتب وإذا رفض ذلك سوف يتم نقل زوج شقيقته إلى فرع طما وتشريد أسرته ، وقد مورست هذه الضغوط مباشرة من قبل كل من السيد / طنطاوى محمد نصر سليم ـ مدير مطحن أسوان والسيد / علاء الدين محمد عبد المنعم ـ رئيس الإنتاج ـ بعد الوقفة الاحتجاجية الناجحة التى قام بها الناشط المذكور وخمسين آخرين يوم 8 / 11 / 2009 أمام مبني إدارة الشركة بأسوان حيث رفعوا شعارات تطالب بمستحقاتهم المالية وبسقوط اللجنة النقابية التى لا تطالب بحقوقهم من بدل نقدي وبدل إقامة وبدل طبيعة عمل وبدل ورادي وبدل أجر إضافي وأرباح .

ومع صمود هؤلاء العمال وإصرارهم على المطالبة بحقوقهم نطالب جميع الجهات المعنية التدخل فوراً للتحقيق مع المسئولين بالشركة فى سبب عدم صرف المستحقات المالية المقررة بموجب القوانين المعمول بها ، وإصدار التعليمات بصرفها فوراً لهم .

مركـز هشـام مبـارك للقانـون

أســـوان

عمال طنطا للكتان يعاودن الإضراب ويحتجزون مدير أمن الشركة

كتب: هشام فؤاد

تصوير: سهام شوادة

عاود عمال شركة طنطا للكتان والزيوت إضرابهم عن العمل وقطعوا الطريق المقابل للشركة لمدة ساعتين واحتجزوا مدير أمن الشركة احتجاجا على الاتفاقية التي توصلت إليها النقابة العامة للغزل والنسيج، مع المستثمر السعودي دون العودة إليهم والتي لم يستجب خلالها المستثمر إلا لرفع بدل الوجبة إلى 60 جنيه، وضم علاوة دورية واحدة للراتب كما رفض عودة قيادات الإضراب إلى العمل .

كان العمال -800 عامل- قد توجهوا في الساعة السابعة من صباح اليوم إلى مقر الشركة، ففوجئوا بإدارة الشركة تسمح بالدخول فقط لعمال الصيانة،200 عامل،  فقاموا بقطع الطريق الزراعي وتحطيم البوابات واحتجزوا مدير أمن الشركة ، بعد أن انهالوا عليه بالضرب.

كانت وزيرة القوى العاملة قد أعلنت عن انتهاء أزمة الكتان وعودة الشركة للعمل اليوم الثلاثاء، بعد أن وقع سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل الاتفاق مع العضو المنتدب للشركة دون العودة للعمال، لينهى بذلك الإضراب الذي استمر لمدة 160 يوما، وشكل صداعا مزمنا للدولة لعجزها عن التفاوض مع المستثمر السعودي، الذي أشار أكثر من مرة إنه لا يعترف بالقانون المصري.

يذكر أن 9 قيادات عمالية كان قد تم فصلهم العام الماضي لم يشملهم اتفاق النقابة العامة قد نظموا اعتصاما بمقر الشركة لمدة خمسة أيام. وقال قائد عمالي ..اليوم يوم الحسم والعمال مصممون على عدم السماح بخروج مدير أمن الشركة إلا بعد الاستجابة لكافة مطالبهم، مشددا على عودة الروح للعمال من جديد بعد أن ظهر واضحا تخاذل النقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة، وتلاعب وزارة القوى العاملة بمستقبلهم ومستقبل أولادهم.

خبر عاجل: عمال طنطا للكتان يقطعون طريق طنطا/زفتى – ميت غمر

كان من المقرر ان يعود عمال طنطا للكتان للعمل اليوم، بعد شهور طويلة من الإضراب عن العمل، لكن العمال فوجئوا عند وصولهم إلى مقر الشركة بالبوابات مغلقة وبمنعهم من الدخول إلى المصنع. فقام العمال بقطع طريق زفتى ميت غمر.

الشروق: 83 عاملًا يطالبون السفارة السعودية برد 600 ألف جنيه جمعها رجل أعمال وهرب

سامى جادالحق

هدد 83 عاملا بإحدى قرى البدرشين بالاعتصام والإضراب عن الطعام أمام السفارة السعودية، بالقاهرة فى حالة عدم تدخلها لدى رجل أعمال سعودى قام بتحصيل 600 ألف جنيه، بحجة تسفيرهم للعمل بشركات المقاولات، التى يمتلكها بالسعودية، وهرب دون أن يتمكن من تسفيرهم.فيما رفض مسئول بالسفارة السعودية التعليق على الواقعة، مشيرا إلى عدم علمه بها.

 

وقال الضحايا فى خطاب أرسلوه للسفارة السعودية، إنهم حرروا محضرا فى قسم شرطة قصر النيل ضد رجل الأعمال السعودى، وأحيلت الواقعة إلى المحكمة، التى أصدرت حكمها بحبسه سنة غيابيا، إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم حتى الآن.

أضاف أحد الضحايا لـ«الشروق» أنهم أخطروا السفارة السعودية بالواقعة تفصيليا إلا أن السفارة لم تستدع رجل الأعمال، مما دفع الضحايا إلى التهديد بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام السفارة بداية من الأسبوع المقبل للحصول على حقوقهم خاصة أنهم جميعا بسطاء ولا يمتلكون شيئا، وأن المبالغ التى دفعوها اقترضوها من آخرين.

وقال محمد سامى الديب محامى الضحايا، بدأت وقائع القضية عندما تعرّف الضحايا على السعودى هاشم حسن سليمان المالكى، الذى زعم أنه يمتلك شركة مقاولات كبرى فى الرياض، وأوهم ضحاياه أنه يرتبط بعلاقة مصاهرة مع الأسرة المالكة بالسعودية، ولهذا السبب نجح فى الإيقاع بهم، حيث أوهمهم بأنه يستطيع توفير «فيزا حرة» لهم للعمل فى المملكة نظرا لنفوذه الكبير فى بلاده.

وبعدما حصل منهم على جوازات السفر الخاصة بهم، فضلا عن 600 ألف جنيه، اختفى من الشقة التى كان يقيم بها فى الزمالك، فما كان من الضحايا إلا أن قاموا بتحرير محضر ضده فى قسم قصر النيل، تحت رقم 1017 أحوال، وحصلوا على حكم قضائى بحبسه سنة مع الشغل غيابيا وإلزامه بالمصاريف.

وأكد الديب أن الضحايا ناشدوا العاهل السعودى ووزارة الخارجية المصرية مرارا، ولم يعد أمامهم سوى الاعتصام أمام السفارة السعودية بالقاهرة، من أجل استرداد أموالهم وتنفيذ الحكم الصادر ضده

رابط الموضوع

استمرار اعتصام عمال طنطا للكتان المفصولين

كتبت فاطمة رمضان

يستمر اعتصام التسعة عمال المفصولين الذين كانوا في قيادة اعتصام وإضراب عمال طنطا للكتان لمدة خمسة شهور متواصلة وذلك بعد أن وقعت النقابة العامة للغزل والنسيج اتفاقية في وجود وزارة القوي العاملة، لفض إضراب عمال الشركة، بدون أن تحدد فيها ضرورة عودة العمال التسعة المفصولين تطبيقاً للأحكام القضائية التي حصلوا عليها، والتي كانت المطلب الأول للإضراب الذي بدأ في 31 مايو 2009. هذا وقد كان الـ 31 عاملاً الذين فصلوا أثناء الإضراب، والذين تم النص في الاتفاقية علي تعويضهم بمبلغ لا يقل عن 45 ألفًا قد شاركوا العمال الاعتصام يوم الأربعاء الماضي 4 نوفمبر، إلا أن النقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة (رئيس اللجنة النقابية- وأمين الصندوق) قد أخذوا يسحبون العمال لخارج الشركة ويهددونهم بأنهم لن ينالوا شيئًا إذا أصروا علي الاعتصام، وعليهم التوقيع علي رغبتهم في الخروج معاش مبكر مقابل 35 ألف جنيه لكل منهم (دفعت إدارة الشركة 25 ألف، ودفعت النقابة العامة عشرة آلاف). وفي اليوم التالي أتي للشركة حوالي 50 عاملاً لمشاركة زملائهم في الاعتصام وقامت اللجنة النقابية بتخويفهم، وقال لهم أمين الصندوق من يريد منكم أن يعتصم فسوف نأخذ أسمه.

هذا وتحاول اللجنة النقابية والنقابة العامة الآن إخراج العمال المعتصمين من مقر الشركة بشتي الطرق، قبل يوم الثلاثاء وهو اليوم المقرر البدء في العمل بالشركة، خوفاً من أن يأتي العمال فيجدوا زملاءهم معتصمون فينضمون إليهم، كما أن إدارة الشركة وأمن الشركة، أشترطوا قبل  العودة للشركة إخراج العمال المعتصمين، خصوصاً بعد أن أتي العمال التسعة يوم الأربعاء الماضي وطردوا الإدارة وأمن الشركة من داخلها واعتصموا هم والـ 31 عاملاً.

 

بيان من مركز هشام مبارك

وقفة احتجاجية باللافتات للعاملين بمطاحن أسوان

نظم اليوم 8/11/2009 صباحا نحو خمسين من العاملين بشركة مطاحن مصر العليا بأسوان وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الشركة بأسوان رافعين لافتات تطالب بحقوقهم المالية و  بسقوط نقابتهم التى لا تمثلهم فى المطالبة بالحقوق بل إنها على العكس تنحاز الى الإدارة ضد العمال و فى إحدى اللافتات رفعوا شعار “المطاحن تطحن عمالها”.

كما كذبوا ما صرح به رئيس النقابة العامة و رئيس مجلس الإدارة فى وسائل الإعلام من انه تم صرف الأرباح للعاملين بالشركة على خلاف الحقيقة .

و تعد هذه الوقفة الثانية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة حيث يرى العمال انه لا مجال أمامهم سوى تصعيد هذه الوقفات الاحتجاجية لتأخذ أشكالا أخرى للمطالبة بمستحقاتهم التى ترفض إدارة الشركة صرفها لهم .

و كان العاملون يطالبون باستمرار صرف مستحقاتهم المالية من بدل نقدي و بدل إقامة و بدل طبيعة عمل و بدل ورادي و بدل الأجر الاضافى بالإضافة الى المطالبة بالأرباح المستحقة إلا أن إدارة الشركة ترفض صرف هذه المستحقات لهم .

و يرى العاملون بالشركة أن اللجنة النقابية و النقابة العامة التابعين لها لا يطالب أى منهما باى مستحقات لهم بل هما يصدقان على قرارات الشركة ضد العاملين مما ترتب على ذلك من ضياع الحقوق .

وقد أصر غالبية العاملين على الاستمرار فى المطالبة بالحقوق حتى يحصلوا عليها .

مركز هشام مبارك أسوان                                                                               

                                                                                                    

عمال طنطا للكتان يعاودون الاعتصام بمقر الشركة

عادو عمال طنطا للكتان المفصولين إلى الاعتصام في مقر الشركة.  وكان 9 من عمال طنطا للكتان المفصولين (قبل بدء الاضراب) قد بدأوا أمس اعتصاما بمقر النقابة العامة للغزل للمطالبة بتسوية وضعيتهم إما بنفيذ أحكام القضاء وإعادتهم للعمل بالشركة أو دفع معاش مبكر لهم. إلا أن هؤلاء العمال قرروا اليوم العودة لمقر الشركة والاعتصام مع زملائهم المفصولين (حوالي 50 عامل) أثناء الاضراب والذين تبين لهم أن الادارة تعتزم استلام عهدتهم دون إعطائهم شيكات بالمعاش المبكر وأن قيمة المعاش المبكر لن تتجاوز 35 ألف بدلا من 45 ألف

جدير بالذكر أن اتفاقية عمل جماعية قد عقدت في بداية الأسبوع الماضي، بين النقابة العامة للغزل والنسيج وإدارة الشركة، تقضي بفض إضراب عمال الشركة، وصرف العلاوة الدورية أثر رجعي منذ 1/7/2007، وزيادة بدل الوجبة من 32 جنيه إلى 60 جنيه، مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة من قبل إدارة الشركة ضد سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.  

يذكر أن عمال شركة طنطا للكتان والبالغ عددهم 1000 عامل، قد بدءوا إضرابا عن العمل منذ ستة أشهر، وذلك للمطالبة بعودة الـ المفصولين، زيادة بدل الوجبة م 32 جنيه إلى 90 جنيه، وصرف العلاوات الاجتماعية، وزيادة الحوافز على أساس عام 2009 بدلا من 2003.

تصوير: سهام شوادة    

أنباء عن فض إضراب طنطا للكتان بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع المستثمر

كتب هشام فؤاد نقلا عن موقع مركز الدراسات الاشتراكية

ابرم  اتفاق بين المستثمر السعودي وبين النقابة العامة للغزل والنسيج يتم بمقتضاه فض اضراب عمال طنطا للكتان والعودة إلى العمل يوم 10 نوفمبر الجاري، مقابل رفع بدل الوجبة من 32 جنيه إلى 60 جنيه، وإضافة علاوة الى الراتب، وخروج المفصولين أثناء الإضراب إلى المعاش المبكر بواقع 45 ألف جنيه لكل عامل، وتنفيذ أحكام القضاء بالنسبة لمن تم فصلهم العام الماضي، واخيرا تنازل المستثمر عن كل القضايا التي رفعها على سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة .يذكر أن العمال -800عامل-  اعتصموا لمدة خمسة شهور كاملة للمطالبة برفع بدل الوجبة الى 90 جنيه، وضم علاوتين إلى الراتب، وصرف حصة من الأرباح وعودة القيادات العمالية  المفصولة ،كما رفعوا شعار عودة الشركة إلى قطاع الأعمال.وعلى اثر ابرام الاتفاقية التي وافقت عليها اللجنة النقابية، قررت القوى العاملة اليوم صرف رواتب العمال الأساسية عن شهر اكتوبر، في حين تعهدت النقابة العامة  بدفع الفرق بين الراتب الأساسي وبين الراتب الشامل.ويقول قائد عمالي بالشركة ..مارست النقابة العامة والقوى العاملة واللجنة النقابية ضغوطا كبيرة على العمال خلال الأيام الماضية استخدمت فيها التلويح بقطع الراتب  للقبول بهذا الاتفاق، ولكن ما زال هناك قطاعاً من العمال غير راض على ما تحقق من نتائج، مشيرا إلى أن الأتفاق تجاهل النص على عودة القيادات العمالية التي تم فصلها بسبب إضراب العام الماضي ، مما يعني إطلاق يد صاحب الشركة  في منعهم من العودة للعمل والاكتفاء بمنحهم التعويضات الهزيلة التي ستقرها المحكمة، وأضاف إلى أن الحد الأدنى لقبول المفصولين القدامى بالاتفاق هو أن يشملهم اتفاق الخروج على المعاش المبكر.وهاجم القيادي النقابة العامة واللجنة النقابية التي وافقت على الاتفاق دون العودة إلى العمال، مشيرا إلى أن وزيرة القوى العاملة كانت تريد فض الاضراب بأي طريقة لخدمة المستثمرين والاستثمار.واضاف قيادي آخر.. الاتفاق يعتبر استجابة جزئية لمطالب العمال في ظل رغبة المستثمر في تصفية الشركة ودفعها نحو حافة الأفلاس،  وعدم إهتمامه بالخسائر التي يتكبدها من جراء الإضراب الطويل،  وسنسعى لمحاولة تحسين شروطه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى  الحفاظ على وحدة العمال يقف وراء قبول الاتفاقية التي سبق وان رفضها العمال منذ شهرين..يذكر أن وزارة القوى العاملة تعهدت بدعم المستثمر السعودي، مكافأة له على احترامه لحقوق العمال!!، عبر دفع نصف قيمة مكافاة  المعاش المبكرللعمال الذين سيخرجوا على المعاش  بواقع 20 الف جنيه لكل عامل ، بالاضافة إلى تعهدها بدفع الرواتب الأساسية للعمال طيلة ال 6 شهور المقبلة  على ان يقوم المستثمر بدفع الفرق بين الأساسي والشامل فقط طيلة هذه الفترة