بلاغ ضد وزراء نظيف لتهربهم من التأمين الاجتماعي والصحي على عاملات وعمال مراكز المعلومات

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

بلاغ ضد وزراء نظيف لتهربهم من التأمين الاجتماعي والصحي على عاملات وعمال مراكز المعلومات

10/11/2010

تقدم صباح اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب حمل رقم 19531 عرائض نائب عام لسنة 2010 ضد وزير التنمية المحلية يتهمه فيه بالتهرب من التأمين الاجتماعي والصحي على عاملات وعمال مراكز المعلومات ويتهم وزراء المالية (التأمينات) والقوى العاملة والصحة بالتواطوء وعدم إرسال لجان تفتيش لحصر أعداد وأسماء وبيانات العاملين واتخاذ إجراءات التأمين عليهم.

ومنذ الصباح الباكر بدأ توافد ما يقرب من ألفى عامله وعامل على مقر النائب العام إلا أن قوات الأمن قامت بتطويقهم وحصارهم ودفعهم بعيدا عن مقر محكمة النقض وحتى مقر نقابة المحامين حيث استقر العمال هناك مرددين الهتافات ضد ما يتعرضوا له من ظلم اجتماعي.

تقرير دار الخدمات النقابية حول مركز معلومات مجلس الوزراء

عايزين نعيش

قصة موظفى مراكز معلومات مجلس الوزراء!!!

يبلغ عدد موظفي مركز المعلومات حوالي 32 ألف موظف ينتشرون في كافة أنحاء الجمهورية وقد تم تعيينهم من خلال مسابقة رسمية عام 2001، 2002 طبقا لتقديراتهم ومجموعهم وقد استكمل القليل من العاملين بالمشروع لا تتعدى نسبتهم 15 أو 20 فى المائة بتأشيرات من نواب مجلس الشعب، وقاموا بتوقيع إقرارات بعدم عملهم في مهن أخرى ليصبحوا متفرغين ويتقاضون راتباً شهرياً 150 جنيها لصاحب المؤهل العالي و120 جنيها لصاحب المؤهل فوق المتوسط و100 جنيه لصاحب المؤهل المتوسط .. وشاركوا في العديد من المشاريع القومية مثل محو الأمية، استمارة تنمية موارد الأسر المصرية، وعمل خريطة سياحية للمحافظات والمشاركة في حل أزمة الخبز على مستوى الجمهورية وكذلك أنفلونزا الخنازير، والطيور وأيضا عمل البحوث الميدانية حتى عن أعمدة الإنارة في الشوارع وحصر ترومبات المياه الجوفية بالحقول والمزارع ومبادرة تعليم البنات وتعداد السكان عام 2006 و قاموا بأعمال حصر بأعداد المعاقين.

وقد قام موظفو المعلومات خلال هذا العام بعدد من الإضرابات كانت بدايتها فى شهر مارس رافعين المطالب الآتية :

1- الحصول على مرتباتهم المتأخرة منذ فترة طويلة مؤكدين أنهم يحصلون على مرتب شهري يصل إلى 99 جنيه منذ 8 أعوام.

2- توفير درجات مالية لهم وتثبيتهم، أو عمل عقود شاملة تضمن زيادة في المرتبات والعلاوات، ومنحهم الإجازات التي تُمنح للموظفين العموميين، وأيضا بضرورة أن تنص تلك العقود على عمل محدد لهم، تأمين صحي, وتوفير مظلة للتأمينات الاجتماعية.

3- الانتظام في صرف المرتبات شهريًّا بدلاً من صرفها كل 3 شهور، حسب الاتفاق القائم بين وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.

للمزيد اضغط هنا::

http://www.ctuws.com

عاجل: الأمن يشتبك مع موظفي “المعلومات” محاولا فض الاعتصام بالقوة

اشتبك الأمن منذ قليل مع موظفي “المعلومات” محاولا فض الاعتصام بالقوة، هذا عقب رفض عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية الاستجابة لمطالب الموظفين المعتصمين

عاجل: موظفي مراكز المعلومات يحاولون قطع الطريق مرة أخرى والأمن يشتبك معهم مجددا

منذ دقائق قام موظفي مراكز المعلومات بمحاولة جديدة لقطع الطريق بشارع قصر العيني مجددا، والأمن يشتبك معهم بقوة هذه المرة.

وقد بدأ الاعتصام صباح اليوم بمظاهرة حاشدة أمام مجلس الوزراء تعامل معها الأمن بعنف شديد محاولا إبعادها عن شارع قصر العيني الذي أصابه الشلل التام.

واستمر الاعتصام طوال النهار، وخلال فترة الاعتصام صرح مجاور  - حسب ما نشرته المصري اليوم – بأن الأزمة ستنتهي خلال ساعات وأنه أجرى اتصالا هاتفيا بعبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية لسرعة إصدار قرار وزاري يقضي بتبعية العاملين بمراكز المعلومات إلى وحدات الشئون الصحية والسكان بالمحافظات بذات الأجور التي تم الاتفاق عليها مسبقا وهي ٣٢٠ جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة و٣٨١ جنيها لحملة المؤهلات العليا، وإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية وجميع الإجازات والحوافز.

ولكن يأتي التصعيد الأمني الحادث الآن ليؤكد أن الأمور لازالت بعيدة كل البعد عن إيجاد حل.

عاجل:المئات من موظفى مراكز المعلومات يتظاهرون الان امام مجلس الوزراء

بيان بشأن موظفي مراكز المعلومات

25 أكتوبر 2010

منظمات حقوقية وعمالية وسياسية تدين تراجع الحكومة عن تنفيذ قرار مجلس الشعب بشأن موظفي مراكز المعلومات

بعد عام كامل من المماطلات والوعود الزائفة والقرارات التي لا تنفذ، أظهرت حكومة د.أحمد نظيف نواياها الحقيقية تجاه 32 ألف موظف يعملون  بمراكز معلومات وزارة التنمية المحلية  في كافة أنحاء الجمهورية بإعلان عزمها على تصفية مراكز المعلومات ونقل الموظفين إلى وزارتي الصحة والأسرة السكان للعمل كرواد ورائدات ريفيات!!.

وهو القرار الذي أثار غضب الموظفين والموظفات الذين جابوا شوارع مصر وحواريها على مدى السنوات التسع الماضية لكي يكتبوا لنا وصف مصر الحديث..وهي إنجازات تباهت بها الحكومة نفسها في إصدارات الوزارات المختلفة.
هذا وقد قرر الموظفون في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه بمقر نقابة الصحفيين يوم السبت الماضي تصعيد احتجاجاتهم خلا ل الأيام القليلة القادمة،  وأكدوا إنهم لن يتراجعوا إلا بعد قيام الحكومة بتنفيذ القرار الذى أصدرته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في مايو الماضى وتتضمن رفع رواتبهم الهزيلة، و مد مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية لكي تشمل كل الموظفين، وأشاروا إلى أن وزير المالية أصدر بياناً رسمياً نشر على موقع الوزارة الشهر الماضي أكد فيه أنه تم تخصيص 12,5 مليون جنيه شهريا لموظفى مركز المعلومات لتلبية احتياجات تنفيذ هذا الاتفاق!!.

موظفو مراكز المعلومات يبيتون علي سلالم الاتحاد العام

كتب: محمد ناجى

وسط حصار أمني مكثف، بدأ أكثر من الف موظف من موظفي مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاما مفتواحا أمام مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك لمماطلة الحكومة والاتحاد في تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الموظفين في 3 مايو الماضي، بمجلس الشعب، والذي فض الموظفين علي اثره اعتصامهم والذي استمر لشهر كامل علي رصيف المجلس، والذي كان يقضي برفع مرتبات الموظفين الذين يحصلون علي 150 جنيها، إلي 381 جنيها، ومن يحصلون علي 100 جنيها و 120 جنيها يرفع إلي 320 جنيها، و معاملة الموظفين معاملة العاملين الدائمين من حيث اﻹجازات، والتأمين الصحي، والتأمينات اﻹجتماعية، وكافة الحقوق المترتبة ﻷي موظف دائم في الحكومة. وتقرر نمفيذ هذا الاتفاق في 1 يوليو الجاري.

عصا الأمن… برنامج حكومة الحزب الوطني لمواجهة مشاكل العمال

لم تحتمل حكومة الحزب الوطني اعتصام موظفي مراكز المعلومات أمام مجلس الشعب خوفاً من عودة اعتصامات العمال مرة أخرى أمام المجلس، بعد أن فضحت اعتصامات العمال والموظفين فشل الحكومة في حل مشاكلهم وانحيازها إلى رجال الأعمال من وزراء وقيادات الحزب الوطني، فعمدت إلى التحرش بـ 600 موظف ومنعت تجمعهم أمام مجلس الشعب ثم قامت قوات الأمن بالاعتداء عليهم بالضرب وفض اعتصامهم بعد أن تجمعوا بشارع القصر العيني.

إن فض اعتصام الموظفين بالقوة لم يكشف فقط كذب الحكومة والبرنامج الانتخابي للحزب والرئيس وإنما كشف أيضاً عن استمرار نفس سياسات الاستبداد والفساد؛ ففي الوقت الذي يتم فيه ذلك، يقدم الحزب الوطني اللواء/ عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية والتابع له موظفي المعلومات، مرشحاً عن الحزب بالإسكندرية واعداً ومبشراً أهل دائرته بحل مشاكلهم ضمن برنامج الحزب في حين رفض الاستجابة لمطالب الموظفين؛ حيث تضم محافظة الإسكندرية 5 آلاف موظف منهم، وهو ما يكشف بجلاء كذب الحكومة والحزب معاً.

إن الموظفين والعمال الذين استطاعوا كسر حالة الطوارئ وتحدوا قوانين العمل وفرضوا اعتصاماتهم وتظاهراتهم لشهور بالشارع، لن ترهبهم عصا الأمن ولن يدخلوا الجحور؛ فمعدلات الفقر وتدني الأجور وارتفاع الأسعار التي أنتجتها سياسات الحزب الوطني تدفع العمال إلى التحرك دفاعاً عن لقمة العيش وسعياً إلى حياة كريمة.

وتعلن الجبهات والمنظمات والقوى الموقعة على هذا البيان عن تضامنها الكامل مع موظفي المعلومات في مواجهة فساد واستبداد الحكومة والحزب واعتداءات الأمن، وتؤكد على حق الموظفين في الاعتصام لنيل مطالبهم المشروعة، وعلى الأخص:

الشروق: موظفو مراكز المعلومات يفضون اعتصامهم بعد الاجتماع مع حسين مجاور

 كتب: باهي حسن 

  فض موظفو مراكز المعلومات اعتصامهم بعد سبع ساعات فقط من التظاهر أمام مجلس الوزراء، وذلك بعد اجتماع وفد من المعتصمين مع حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، والدكتور إبراهيم ريحان، رئيس جهاز تنميه القرية بوزارة التنمية المحلية، وأحد المندوبين من وزاره المالية في مقر اتحاد العمال.

المصري اليوم: اعتصام مئات العاملين بـ«مراكز المعلومات» أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على «تدنى أوضاعهم المالية»

كتب: محمد عزوز وفاروق الجمل وغادة محمد الشريف  

تصوير-محمد حسام الدين اعتصم المئات من العاملين بمراكز المعلومات، التابعة لوزارة التنمية المحلية، أمس، أمام مقر مجلس الوزراء، احتجاجًا على تدنى أوضاعهم المالية، مستنكرين ما اعتبروه «تجاهلا» من الحكومة للقرار الصادر من مجلس الشعب برفع رواتبهم. وفى الوقت الذى يعتصم فيه العمال، عقد ممثلون لهم اجتماعًا مع حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، بمقر الاتحاد، لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، وعلمت «المصرى اليوم» أن المناقشات تركزت حول ضرورة تنفيذ قرار مجلس الشعب، ومن المقرر أن يعقد العمال اجتماعًا آخر بلجنة السياسات فى الحزب الوطنى لبحث أزمتهم.