قرار تطبيق الحد الادنى للأجور

الحد الادنى للأجور

 بين موازنة الحكومة .

وتحقيق العدالة الاجتماعية

أعلن وزير المالية سمير رضوان في مؤتمر صحفي أمس  الأول2 يونيو، أن خطة الحكومة للموازنة تتضمن رفع الحد الادنى للاجور إلى 700 جنيه بداية من يوليو المقبل. وأنه  سيصل إلى 1200 جنيه خلال خمسة سنوات. وان هذا ما تستطيعه الحكومة في ضوء الامكانيات المتاحة امامها الآن.

وسوف يكون الحد الاقصى 22 ألف جنيه أي ما يوازي 36 ضعف الحد الأدنى. وقال أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة أن الحد الأدنى ملزما للقطاعين العام والخاص، بينما لايمكن إلزام القطاع الخاص بحد أقصى.

وقال عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية، عندما سئل عن التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى أن هذا سيكون بناء على مايقرره المجلس القومي للاجور والقوى العاملة مع اتحاد الصناعات. وان شاء الله سيتم. وقال أيضا أن هناك زيادة في راتب باقي الدرجات الوظيفية التي تزيد على الحد الأدنى بقيمة 278 جنيه شهريا. وهكذا سيبلغ عدد المستفيدين بالزيادات 9,1 مليون مواطن.

اما بالنسبة لردود الفعل حول القرار، فقد اختلف اصحاب الأعمال في الرأى بين موافق ورافض. ويرجع هذا بالطبع إلى التفاوت في الأجور من قطاع عمل لآخر. ففي بعض الصناعات يصل الاجر بالفعل إلى مايزيد على هذا المبلغ، بينما يكون في قطاعات أخرى مثل النسيج أقل بكثير. وأشاروا إلى ضرورة هيكلة التأمينات الاجماعية ايضا. وكانت من ضمن تصريحات الوزير ان الشركات المتناهية الصغر سوف يتم النظر في شأنها بشكل فردي بواسطة لجنة خاصة.

ورأ ى كمال ابو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية أن مبلغ 700 جنيه أقل من المطلوب، ولكنه يقبل به نظرا لظروف الثورة. و أكد أن هذا على أساس ضرورة رفعه إلى 1200 عند اقرار الموازنة او عند نهاية العام وليس بعد 5 سنوات. كما ذكر إنه اقتراح اجراءات تمكن الحكومة من تدبير الزيادة في الموازنة ليصل الحد الادنى للاجر إلى 2700 جنيه تدريجيا. وتتمثل هذه الإجراءات في خفض قيمة الحد الاقصى بقيمة 60% وسيكون في هذا تعويض لزيادة الحد الأدنى، إلى جانب فرض ضريبة تصاعدية، وفرض ضريبة على الأرباح المتحققة في البورصة، ووقف ضخ الغاز لإسرائيل وضخه لدولة صديقة بالاسعار العالمية، ووقف الاعفاءات الممنوحة لمصانع السيراميك والاسمنت التي تأخذ السولار والبترول والغاز بسعر مدعم.

أما صاحب الدعوى القضائية لرفع الحد الأدنى للأجور، القائد النقابي ناجي رشاد، فيرى في هذا القرار التفافا على مطالب الثورة، وعلى أحكام القضاء أيضا، إذ انه حصل على حكم شبه نهائي في قضيته. وقال أن القرار يعني استمرار سياسة الدولة على ما كانت عليه قبل ثورة يناير وكأنه لم تحدث ثورة. وقال أن سلة الاسعار التي وضعتها الاحزاب والنقابات ومراكز حقوق الإنسان قدرت ضرورات المعيشة الكريمة في حدود 1500 جنيه. وان 1200 جنيه بعد خمس سنوات لن تساوي قيمة 300 جنيه في الوقت الحالي. وقال إنه سيطعن على هذا القرار كما طعن على قرار المجلس الاعلى للاجور الذي حدد رقم 400 جنيه من قبل.

وتباينت ردود فعل المواطنين المصريين الذين أدلوا بها للاهرام، فهناك مرحبين بقرار تطبيق الحد الأدنى للاجور أصلا، مع التحفظ على القيمة التي تم تحديدها له. ورفض آخرون القرارات نصف الثورية مؤكدين أن هيكل الاجور في مصر يحتاج إلى ثورة كاملة.  

About these ads

4 Responses

  1. يرجى تزويدي بمصدر معلوماتكم عن الحد لأقصى للأجر الذي ذكر في التقرير حيث أنه لم يذكر في أي من التقارير المعلنة عن الموازنة

    • مرحبا ايمان
      مصدر المعلومات حول الحد الأقصى للاجور في بوابة الأهرام وبوابة الشروق.

  2. هل الجهاز المركزي للمحاسبات سيستفيد من الحد الادني للاجور؟

    • هل الرائدات الريفيات مستفيدين من الحد الادنى

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 58 other followers

%d bloggers like this: