لجنة التضامن مع عمال طنطا للكتان تصدر بيانها الأول

معا لتحقيق مطالب عمال طنطا للكتان وفسخ عقد البيع

  ولا لغطرسة المستثمر السعودي

 

تعلن لجنة التضامن مع عمال طنطا للكتان عن تضامنها الكامل مع عمال شركة طنطا للكتان المضربين منذ ثلاثة اسابيع وتطالب معهم بمطالبهم المشروعة وهي

1- صرف العلاوة الدورية التي قررها قانون العمل بمقدار 7% من الأجر الأساسي اعتباراً من 1/7/2008، خصوصا وأن الشركة حققت ارباح بميزانيتها

 2- صرف الحافز للعاملين علي أساس الأجور الأساسية الحالية وليس علي أساس المرتب الثابت منذ 30/6/2004

 3- صرف زيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيه إلي 90 جنيه كباقي العاملون في صناعة النسيج طبقا للقرارات المنظمة

4- عودة عمال الشركة التسعة ( بينهم 2 نقابين ) المفصولون تعسفيا خصوصا بعد حصول بعضهم علي احكام قضائية

كما تطالب اللجنة بفسخ العقد مع المستثمر السعودي الذي أخل بالتعاقد عندما امتنع عن سداد حقوق العمال وفي مقدمتها أجرهم عن شهر مايو والذي أمتنع عن تسديده للضغط علي العمال لمنع العمال من القيام باضرابهم ، كما إنه امتنع عن تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التي سبق ووقعها بعد اضراب العمال السابق ، وتطالب اللجنة بالاضافة إلى فسخ العقد واعادة تبعية الشركة إلى القطاع العام بمحاسبة المتورطين في عملية البيع المشبوهة وذلك حفاظا علي حقوق العمال وحفاظا علي السيادة الوطنية التي اهدرها المستثمر السعودي بتجاهله نصوص عقد البيع وكذلك عدم احترامه لاتفاقية العمل الجماعية التي تعتبر بمثابة قانون وفوق هذا وذاك عدم احترامه للقانون المصري .

وتتساءل اللجنة لماذا الصمت الرهيب من قبل الحكومة المصرية بكل وزرائها ومسؤوليها تجاه تحدي المستثمر لهم جميعا وتعديه علي حقوق العمال

 

لجنة التضامن مع عمال طنطا للكتان

(نقابة العاملون بالضرائب العقارية ، رابطة عمال الغزل والنسيج بالمحلة ، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية ، اللجنة التحضيرية للعمال، عمال من أجل التغيير، حركة تضامن، أمانة عمال حزب التجمع، أمانة عمال الحزب الناصري، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مركز الدراسات الاشتراكية ، مركز افاق اشتراكية )